إعفاء المزارعين والصيادين من رسم الـ250 ديناراً
الدوسري خلال اجتماعه مع رؤساء الاتحادات الزراعية
• الدوسري: تعميم تجربة الربط الآلي في الاتحادات وضابط اتصال للتنسيق بينها وبين «القوى العاملة»
• الصويان: «الشؤون» تفهمت طلبنا مد إقامة الصيادين إلى سنتين بدلاً من سنة واحدة شريطة موافقة «الثروة السمكية»
• الصويان: «الشؤون» تفهمت طلبنا مد إقامة الصيادين إلى سنتين بدلاً من سنة واحدة شريطة موافقة «الثروة السمكية»
كشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري عن صدور قرار بإعفاء جميع الاتحادات العاملة في القطاعات الزراعية من الضمان البنكي المحدد بـ 250 ديناراً عن كل عامل يتم استقدامه من الخارج.
وقال الدوسري في تصريح صحافي عقب اجتماع عقده في مكتبه صباح أمس مع كل من رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين هادي الوطري ورئيس اتحاد مربي الثروة الحيوانية محمد البغيلي ورئيس اتحاد منتجي الألبان عبد الحكيم الأحمدي ورئيس اتحاد الصيادين ظاهر الصويان وأمين سر الاتحاد الكويتي للمزارعين فهد العازمي إن الهيئة تقف الى جانب القطاعات الزراعية وتعمل على تسهيل الإجراءات عبر الربط الآلي بين إدارات العمل والاتحادات.
وذكر ان تجربة انجاز المعاملات آلياً نجحت في اتحاد الصيادين والربط الآلي جاهز للعمل مع الاتحاد الكويتي للمزارعين كما جاري الربط مع كل من اتحادي المربين ومنتجي الألبان وخلال فترة وجيزة سيتم تجديد أذونات وتصاريح العمل والإلغاء النهائي للسفر من داخل الاتحادات.
وطاب الدوسري من الاتحادات تعيين ضابط اتصال مع الهيئة للتنسيق في كل ما يخص الاتحادات وطلباتها من هيئة العمل.
وأوضح انه سيطلب كشفاً من هيئة الزراعة بعملية دخول وخروج مراكب الصيادين، مشيراً إلى انه ستتخذ الإجراءات القانونية حيال أي مركب متوقف عن العمل عبر إقفال الملف وإحالته على الجهات المعنية.
وطلب من ممثلي الاتحادات المشاركة في الاجتماع تزويد الهيئة بكشوف عن الأماكن التي تؤوي عمالة غير مسجلة على كفالة أصحاب العمل سواء مزارع أو جواخير لكي يتم التنسيق مع هيئة الزراعة وإدارة التفتيش لتقوم فرق التفتيش على هذه الأماكن وتعين ضابط اتصال بين الاتحادات وهيئة العمل لتبليغ عن أي مكان تتواجد فيه هذه العمالة.
كان رؤساء الاتحادات المشاركة في الاجتماع طرحوا مطالب عدة تخص قطاعاتهم الزراعية كل في مجاله منها استقدام العمالة البنغالية للمزارع وإلغاء الكفالة البنكية إلى جانب تسهيل الإجراءات على المزارعين والمربين ومنتجي الألبان وصيادي الأسماك.
بدوره توجه رئيس اتحاد المزارعين هادي الوطري بالشكر إلى مدير عام القوى العاملة جمال الدوسري على سعة صدره وسرعة تجاوبه مع مطالب إخوانه سواء كانوا المزارعين أو المربين والصيادين واعفائهم من الضمان البنكي البالغ 250 ديناراً عن كل عامل يتم استقدامه للبلاد.
وثمن المزارعون والمربون والصيادون هذه الخطوة وهذا الانجاز لمجالس الاتحادات الثلاثة.
من جهته، ثمن رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهرالصويان قرار وزيرة الشؤون والعمل هند الصبيح باستثناء قطاع الصيد من الرسوم الجديدة والكفالة البنكية التي فرضتها الوزارة على استقدام الصيادين من الخارج، وذلك تفعيلاً لقرار مجلس الوزارء رقم 2002/904 والذي يستثني قطاع الصيد.
وأشاد الصويان بجهود الوزيرة الصبيح واهتمامها بتذليل أي تحديات تواجه الصيادين الذين يعتبرون رافداً مهماً في توفير الأمن الغذائي.
وأضاف الصويان أنه من ضمن المواضيع التي نوقشت خلال الاجتماع طلب مد إقامة الصيادين إلى سنتين بدلاً من سنة واحدة وقوبل الطلب بتفهم من إدارة القوى العاملة لكن شريطة الحصول على موافقة هيئة الزراعة والثروة السمكية.
وقال الدوسري في تصريح صحافي عقب اجتماع عقده في مكتبه صباح أمس مع كل من رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين هادي الوطري ورئيس اتحاد مربي الثروة الحيوانية محمد البغيلي ورئيس اتحاد منتجي الألبان عبد الحكيم الأحمدي ورئيس اتحاد الصيادين ظاهر الصويان وأمين سر الاتحاد الكويتي للمزارعين فهد العازمي إن الهيئة تقف الى جانب القطاعات الزراعية وتعمل على تسهيل الإجراءات عبر الربط الآلي بين إدارات العمل والاتحادات.
وذكر ان تجربة انجاز المعاملات آلياً نجحت في اتحاد الصيادين والربط الآلي جاهز للعمل مع الاتحاد الكويتي للمزارعين كما جاري الربط مع كل من اتحادي المربين ومنتجي الألبان وخلال فترة وجيزة سيتم تجديد أذونات وتصاريح العمل والإلغاء النهائي للسفر من داخل الاتحادات.
وطاب الدوسري من الاتحادات تعيين ضابط اتصال مع الهيئة للتنسيق في كل ما يخص الاتحادات وطلباتها من هيئة العمل.
وأوضح انه سيطلب كشفاً من هيئة الزراعة بعملية دخول وخروج مراكب الصيادين، مشيراً إلى انه ستتخذ الإجراءات القانونية حيال أي مركب متوقف عن العمل عبر إقفال الملف وإحالته على الجهات المعنية.
وطلب من ممثلي الاتحادات المشاركة في الاجتماع تزويد الهيئة بكشوف عن الأماكن التي تؤوي عمالة غير مسجلة على كفالة أصحاب العمل سواء مزارع أو جواخير لكي يتم التنسيق مع هيئة الزراعة وإدارة التفتيش لتقوم فرق التفتيش على هذه الأماكن وتعين ضابط اتصال بين الاتحادات وهيئة العمل لتبليغ عن أي مكان تتواجد فيه هذه العمالة.
كان رؤساء الاتحادات المشاركة في الاجتماع طرحوا مطالب عدة تخص قطاعاتهم الزراعية كل في مجاله منها استقدام العمالة البنغالية للمزارع وإلغاء الكفالة البنكية إلى جانب تسهيل الإجراءات على المزارعين والمربين ومنتجي الألبان وصيادي الأسماك.
بدوره توجه رئيس اتحاد المزارعين هادي الوطري بالشكر إلى مدير عام القوى العاملة جمال الدوسري على سعة صدره وسرعة تجاوبه مع مطالب إخوانه سواء كانوا المزارعين أو المربين والصيادين واعفائهم من الضمان البنكي البالغ 250 ديناراً عن كل عامل يتم استقدامه للبلاد.
وثمن المزارعون والمربون والصيادون هذه الخطوة وهذا الانجاز لمجالس الاتحادات الثلاثة.
من جهته، ثمن رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهرالصويان قرار وزيرة الشؤون والعمل هند الصبيح باستثناء قطاع الصيد من الرسوم الجديدة والكفالة البنكية التي فرضتها الوزارة على استقدام الصيادين من الخارج، وذلك تفعيلاً لقرار مجلس الوزارء رقم 2002/904 والذي يستثني قطاع الصيد.
وأشاد الصويان بجهود الوزيرة الصبيح واهتمامها بتذليل أي تحديات تواجه الصيادين الذين يعتبرون رافداً مهماً في توفير الأمن الغذائي.
وأضاف الصويان أنه من ضمن المواضيع التي نوقشت خلال الاجتماع طلب مد إقامة الصيادين إلى سنتين بدلاً من سنة واحدة وقوبل الطلب بتفهم من إدارة القوى العاملة لكن شريطة الحصول على موافقة هيئة الزراعة والثروة السمكية.
