افتتاح معرض «هندسة الطرق» في وزارة الأشغال
الجسار: 1.5 مليار دينار كلفة مشاريع تطوير كفاءة شبكة الطرقات
الجسار خلال جولته في المعرض (تصوير زكريا عطية)
• الحصان: تنسيق لاستعجال طرح المرحلة الأولى من مشروع تطوير الدائري الرابع من دوار هيئة الأمم حتى تقاطع المطار
كشف وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار، أن المشاريع التطويرية التي يجري تنفيذها سترفع مستوى وكفاءة شبكة الطرق وتبلغ قيمتها نحو مليار ونصف المليار دينار.
ولفت الجسار عقب افتتاح معرض قطاع هندسة الطرق في الوزارة إلى أن «من شأن تلك المشاريع نقل شبكة الطرق في الكويت نقلة نوعية في الربط بين جميع المناطق».
من جانبه، كشف وكيل الوزارة المساعد لقطاع الطرق أحمد الحصان عن «صرف ما يعادل 240 مليون دينار من الميزانية المخصصة لقطاع الطرق خلال العام الماضي، محققا نسبة 97 في المئة من المخصصات التي تم اعتمادها من الميزانية المخصصة للعام 2014/ 2015 بما يفوق 14 في المئة عن السنتين الماليتين السابقتين».
وقال الحصان خلال مؤتمر صحافي عقب افتتاح معرض قطاع هندسة الطرق في الوزارة إن«صرف هذه المبالغ في مواعيدها ووفقاً لجداول المشاريع إن دل على شيء فإنما يدل على حرص الوزارة على الالتزام بإنجاز المشاريع الخاصة بها»، لافتا إلى أنه«تمت دراسة ميزانية السنة المالية 2015/ 2016 وتقدمت الوزارة بمشروع ميزانية بمعدل 375 مليون دينار أي ما يعادل 50 في المئة إضافة إلى الميزانية السابقة».
وبين أنه«تم مبدئيا اعتماد 354 مليون دينار منها، وفي صدد عرضها على مجلس الأمة خلال الشهر المقبل من أجل اعتمادها بشكل نهائي»، لافتا إلى أن«ميزانية السنوات المقبلة الخاصة بقطاع الطرق وفق خطة الطرق الطموحة ستزيد من نسب الصرف، ونسب طلب اعتماد السنوات المقبلة بما يعادل قرابة 700 مليون دينار أو أكثر خلال السنوات المقبلة».
وأشار الحصان إلى أنه«من أجل حل مشكلة الأزمة المرورية يجب أن يكون هناك تصميم شامل للطرق في البلاد بشكل متكامل، وعدم التركيز على تصميم وتنفيذ مشروع واحد فقط»، مبينا أهمية«التحكم في حركة سير المرور سواء كان للسيارات أو الشاحنات الثقيلة أو المتوسطة، بحيث يتم تخفيف العبء على الطرق الداخلية بقدر الإمكان».
وأضاف:«من أهم هذه الخطط التي تم وضعها تطوير طريق النويصيب، وتطوير الدائري السابع، الذي سيوصل بعد إنجازه بين طريق الملك فهد وطريق السالمي مباشرة، وهناك أيضا تطوير طريق السالمي وطريق العبدلي، بالإضافة إلى الطرق الرابطة لمدينة صباح الأحمد ومدينة المطلاع في الشمال، والطرق الرابطة لمدينة الحرير، وجسر الشيخ جابر ووصلة الدوحة».
وذكر الحصان أن«هناك العديد من الإنجازات المتوقعة خلال العامين 2015/ 2016»، مشيرا إلى أن«الوزارة ستتسلم بعض المشاريع جزئيا، خلال العام الجاري ومنها مشروع تطوير طريق الجهراء، كما تم افتتاح الرمبات الخاصة فوق دوار هيئة الأمم الواصل لطريق الدائري الرابع في يناير الماضي، وسيتم في أغسطس المقبل افتتاح الجزء الرابط بين الجزء الغربي من طريق الجهراء إلى منطقة المستشفيات بطول أربعة كيلومترات في كلا الاتجاهين»
وأعلن وكيل قطاع الطرق عن إتمام إنجاز طريق الجهراء وطريق جمال عبدالناصر في العام المقبل، وسيتم افتتاح جميع مراحلهما خلال عام 2016، ما عدا الجزء الخاص بوصلة الغزالي لارتباطها بطريق مشروع جسر الشيخ جابر التي سيتم افتتاحها مع افتتاح الجسر.
وأفاد بوجود تنسيق مع أحد المستشارين للاستعجال في طرح المرحلة الأولى من مشروع تطوير الدائري الرابع التي تبدأ من دوار هيئة الأمم وحتى تقاطع طريق المطار، وبعد توقيع الاتفاقية خلال 7 اشهر سنطرح المشروع، أما الجزء الثاني من الطريق الذي يصل إلى السالمية فيحتاج إلى تصميم تفصيلي بما يتناسب واشتراطات البلدية ليطرح في مناقصة منفصلة».
وقال «حاليا نعيد تصميم كل من طريقي الدائري الثاني والثالث داخل الوزارة بما يتناسب واحتياجات المناطق المحيطة وجميعها مشاريع ستطرح وفق الخطة دون إهمال».
ولفت الجسار عقب افتتاح معرض قطاع هندسة الطرق في الوزارة إلى أن «من شأن تلك المشاريع نقل شبكة الطرق في الكويت نقلة نوعية في الربط بين جميع المناطق».
من جانبه، كشف وكيل الوزارة المساعد لقطاع الطرق أحمد الحصان عن «صرف ما يعادل 240 مليون دينار من الميزانية المخصصة لقطاع الطرق خلال العام الماضي، محققا نسبة 97 في المئة من المخصصات التي تم اعتمادها من الميزانية المخصصة للعام 2014/ 2015 بما يفوق 14 في المئة عن السنتين الماليتين السابقتين».
وقال الحصان خلال مؤتمر صحافي عقب افتتاح معرض قطاع هندسة الطرق في الوزارة إن«صرف هذه المبالغ في مواعيدها ووفقاً لجداول المشاريع إن دل على شيء فإنما يدل على حرص الوزارة على الالتزام بإنجاز المشاريع الخاصة بها»، لافتا إلى أنه«تمت دراسة ميزانية السنة المالية 2015/ 2016 وتقدمت الوزارة بمشروع ميزانية بمعدل 375 مليون دينار أي ما يعادل 50 في المئة إضافة إلى الميزانية السابقة».
وبين أنه«تم مبدئيا اعتماد 354 مليون دينار منها، وفي صدد عرضها على مجلس الأمة خلال الشهر المقبل من أجل اعتمادها بشكل نهائي»، لافتا إلى أن«ميزانية السنوات المقبلة الخاصة بقطاع الطرق وفق خطة الطرق الطموحة ستزيد من نسب الصرف، ونسب طلب اعتماد السنوات المقبلة بما يعادل قرابة 700 مليون دينار أو أكثر خلال السنوات المقبلة».
وأشار الحصان إلى أنه«من أجل حل مشكلة الأزمة المرورية يجب أن يكون هناك تصميم شامل للطرق في البلاد بشكل متكامل، وعدم التركيز على تصميم وتنفيذ مشروع واحد فقط»، مبينا أهمية«التحكم في حركة سير المرور سواء كان للسيارات أو الشاحنات الثقيلة أو المتوسطة، بحيث يتم تخفيف العبء على الطرق الداخلية بقدر الإمكان».
وأضاف:«من أهم هذه الخطط التي تم وضعها تطوير طريق النويصيب، وتطوير الدائري السابع، الذي سيوصل بعد إنجازه بين طريق الملك فهد وطريق السالمي مباشرة، وهناك أيضا تطوير طريق السالمي وطريق العبدلي، بالإضافة إلى الطرق الرابطة لمدينة صباح الأحمد ومدينة المطلاع في الشمال، والطرق الرابطة لمدينة الحرير، وجسر الشيخ جابر ووصلة الدوحة».
وذكر الحصان أن«هناك العديد من الإنجازات المتوقعة خلال العامين 2015/ 2016»، مشيرا إلى أن«الوزارة ستتسلم بعض المشاريع جزئيا، خلال العام الجاري ومنها مشروع تطوير طريق الجهراء، كما تم افتتاح الرمبات الخاصة فوق دوار هيئة الأمم الواصل لطريق الدائري الرابع في يناير الماضي، وسيتم في أغسطس المقبل افتتاح الجزء الرابط بين الجزء الغربي من طريق الجهراء إلى منطقة المستشفيات بطول أربعة كيلومترات في كلا الاتجاهين»
وأعلن وكيل قطاع الطرق عن إتمام إنجاز طريق الجهراء وطريق جمال عبدالناصر في العام المقبل، وسيتم افتتاح جميع مراحلهما خلال عام 2016، ما عدا الجزء الخاص بوصلة الغزالي لارتباطها بطريق مشروع جسر الشيخ جابر التي سيتم افتتاحها مع افتتاح الجسر.
وأفاد بوجود تنسيق مع أحد المستشارين للاستعجال في طرح المرحلة الأولى من مشروع تطوير الدائري الرابع التي تبدأ من دوار هيئة الأمم وحتى تقاطع طريق المطار، وبعد توقيع الاتفاقية خلال 7 اشهر سنطرح المشروع، أما الجزء الثاني من الطريق الذي يصل إلى السالمية فيحتاج إلى تصميم تفصيلي بما يتناسب واشتراطات البلدية ليطرح في مناقصة منفصلة».
وقال «حاليا نعيد تصميم كل من طريقي الدائري الثاني والثالث داخل الوزارة بما يتناسب واحتياجات المناطق المحيطة وجميعها مشاريع ستطرح وفق الخطة دون إهمال».
