استدعت يوسف العبدالله للاستماع منه إلى ما اكتشفه منذ تولّي إدارة المؤسسة
«حماية المال العام» تفتح ملف الفساد في «الموانئ»
استدعت لجنة «حماية المال العام» المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله الصباح للاجتماع معها غدا الاثنين، لمناقشة ما أثير أخيرا حول وجود فساد كبير في المؤسسة وتورط مجموعة من المسؤولين والشركات في تسهيل عمليات تعدٍ واضحة على المال العام.
وقالت المصادر ان من المرتقب ان يناقش الشيخ يوسف مع اللجنة الملاحظات التي رصدها ديوان المحاسبة على «الموانئ» والتي جاءت في 110 صفحات، توضح تفريط «الموانئ» في حقوقها التأجيرية لصالح إحدى الشركات اللوجستية التي تعدت على اراض واسعة للمؤسسة خصوصا في ميناء عبدالله وميناء الدوحة من دون سند ومن دون دفع مقابل للدولة.
وتوقعت المصادر ان تناقش اللجنة مع مدير الموانئ ضعف اجراءات المؤسسة الرقابية في المساحات المخصصة لبعض الشركات وعدم قيام الإدارات المختصة لديها بالتفتيش الدوري للتحقق من عدم استغلال هذه المواقع، خصوصا التي افاد «الديوان عنها انه تم الاستيلاء عليها واستخدامها في غير الغرض من التخصيص، في وقت لم تقدم فيه (الموانئ) تقارير دورية بهذا الشأن».
وتوقعت المصادر ان يكون الاجتماع المرتقب بين اللجنة والشيخ يوسف من المرجح ان يكون بداية لاجتماعات لاحقة سيكون مطلوب خلالها التعرف على التحركات الرقابية التي سيقودها المدير العام بحق الجهات المخالفة والتي ثبت تورطها في التعدي على المال العام واراضي الدولة، كما ينتظر ان تبحث اللجنة مع المدير العام للموانئ اسباب استثناء احدى الشركات اللوجتسية من اجراءات الطرح بمزايدة عامة والتعاقد لاستغلال القسيمة بشكل مباشر، وتوضيح اسباب السماح للشركة الأم بتعديل اسمها في تعاقد الانتفاع مع المؤسسة لصالحها على اساس انها شركة تابعة والموافقة على هذا الاجراء وابرام «الموانئ» عقدا جديدا مع الشركة بناء على ذلك رغم ان القانون يمنع ذلك.
ومن المتوقع ان تؤكد لجنة حماية المال العام على تفعيل التوصية الصادرة من «الديوان» والداعية إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المتسببين في تخصيص مساحات من الاراضي للشركات بخلاف المذكور في الأوراق، موضحة ان «الديوان» افاد في تقريره انه اكتشف حالات تعديات من قبل شركات على املاك الدولة في «الموانئ» ومخالفتها الغرض من التخصيص وقيامها بالتأجير من الباطن.
كما سيكون على «الموانئ» تقديم تفسيرات واضحة حول قيامها بمنح اراض لشركة دون ان تحصل على موافقة مجلس إدارتها قبل تسليم هذه الاراضي، ووضع اسس واضحة لتخصيص تلك المساحات بما يكفل المساواة والعدل بين مقاولي المناولة، إضافة إلى ما ذكر في تقرير «الديوان» حول عدم قيام المؤسسة بتزويد مجلس إدارتها بأسباب عدم قيام الإدارة المختصة بالكشف الدوري على المساحات المخصصة من قبل «الموانئ» وعدم اتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي تنظم هذا النشاط ويحقق الرقابة عليه ويحفظ حقوق المؤسسة ويجنب الهدر في المال العام.
واشارت المصادر إلى ان المدير العام الجديد يواجه استحقاقا ملحا في انه سيكون عليه تقديم افادات مختلفة نهائيا إلى لجنة حماية الأموال العامة، عما قدمته «الموانئ» في وقت سابق إلى «الديوان» حول المخالفات المرصودة لديها، فكما هو ثابت في تقرير الديوان، ان افادة المؤسسة بخصوص المخالفات المرصودة لديها تخالف ما أكده تقرير جهاز متابعة الاداء الحكومي المرسل إلى مجلس الوزراء وما تبين لفريق الديوان من تجاوز بالمساحة ومخالفة الغرض من التخصيص والتأجير من الباطن لاحدى الشركات اللوجستية، وغياب الكشف الدوري عن المساحات المخصصة للشركة من قبل المؤسسة.
وطبقا لما جاء في تقرير «الديوان» فإنه لم يستدل على قرار تشكيل اللجنة التي رفعت إلى «الديوان» رد «الموانئ» أو تقاريرها على المخالفات المرصودة على الرغم من طلب الديوان لها، ما يستدعي من المدير العام الجديد تقديم افادات جديدة توصلت إليها لجان مشكلة بقرار رسمي للتحقيق في معرفة اسباب المخالفات المرصودة من قبل «الديوان» ومعرفة المتسببين عنها، خصوصا وان اللجنة السابقة لم تزود «الديوان» بالمستندات القانونية التي تقوم احدى الشركات المخالفة بناء عليها باستغلال قسيمة واسعة من اراضي الموانئ منذ 5 مارس 1994.
وقالت المصادر ان من المرتقب ان يناقش الشيخ يوسف مع اللجنة الملاحظات التي رصدها ديوان المحاسبة على «الموانئ» والتي جاءت في 110 صفحات، توضح تفريط «الموانئ» في حقوقها التأجيرية لصالح إحدى الشركات اللوجستية التي تعدت على اراض واسعة للمؤسسة خصوصا في ميناء عبدالله وميناء الدوحة من دون سند ومن دون دفع مقابل للدولة.
وتوقعت المصادر ان تناقش اللجنة مع مدير الموانئ ضعف اجراءات المؤسسة الرقابية في المساحات المخصصة لبعض الشركات وعدم قيام الإدارات المختصة لديها بالتفتيش الدوري للتحقق من عدم استغلال هذه المواقع، خصوصا التي افاد «الديوان عنها انه تم الاستيلاء عليها واستخدامها في غير الغرض من التخصيص، في وقت لم تقدم فيه (الموانئ) تقارير دورية بهذا الشأن».
وتوقعت المصادر ان يكون الاجتماع المرتقب بين اللجنة والشيخ يوسف من المرجح ان يكون بداية لاجتماعات لاحقة سيكون مطلوب خلالها التعرف على التحركات الرقابية التي سيقودها المدير العام بحق الجهات المخالفة والتي ثبت تورطها في التعدي على المال العام واراضي الدولة، كما ينتظر ان تبحث اللجنة مع المدير العام للموانئ اسباب استثناء احدى الشركات اللوجتسية من اجراءات الطرح بمزايدة عامة والتعاقد لاستغلال القسيمة بشكل مباشر، وتوضيح اسباب السماح للشركة الأم بتعديل اسمها في تعاقد الانتفاع مع المؤسسة لصالحها على اساس انها شركة تابعة والموافقة على هذا الاجراء وابرام «الموانئ» عقدا جديدا مع الشركة بناء على ذلك رغم ان القانون يمنع ذلك.
ومن المتوقع ان تؤكد لجنة حماية المال العام على تفعيل التوصية الصادرة من «الديوان» والداعية إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المتسببين في تخصيص مساحات من الاراضي للشركات بخلاف المذكور في الأوراق، موضحة ان «الديوان» افاد في تقريره انه اكتشف حالات تعديات من قبل شركات على املاك الدولة في «الموانئ» ومخالفتها الغرض من التخصيص وقيامها بالتأجير من الباطن.
كما سيكون على «الموانئ» تقديم تفسيرات واضحة حول قيامها بمنح اراض لشركة دون ان تحصل على موافقة مجلس إدارتها قبل تسليم هذه الاراضي، ووضع اسس واضحة لتخصيص تلك المساحات بما يكفل المساواة والعدل بين مقاولي المناولة، إضافة إلى ما ذكر في تقرير «الديوان» حول عدم قيام المؤسسة بتزويد مجلس إدارتها بأسباب عدم قيام الإدارة المختصة بالكشف الدوري على المساحات المخصصة من قبل «الموانئ» وعدم اتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي تنظم هذا النشاط ويحقق الرقابة عليه ويحفظ حقوق المؤسسة ويجنب الهدر في المال العام.
واشارت المصادر إلى ان المدير العام الجديد يواجه استحقاقا ملحا في انه سيكون عليه تقديم افادات مختلفة نهائيا إلى لجنة حماية الأموال العامة، عما قدمته «الموانئ» في وقت سابق إلى «الديوان» حول المخالفات المرصودة لديها، فكما هو ثابت في تقرير الديوان، ان افادة المؤسسة بخصوص المخالفات المرصودة لديها تخالف ما أكده تقرير جهاز متابعة الاداء الحكومي المرسل إلى مجلس الوزراء وما تبين لفريق الديوان من تجاوز بالمساحة ومخالفة الغرض من التخصيص والتأجير من الباطن لاحدى الشركات اللوجستية، وغياب الكشف الدوري عن المساحات المخصصة للشركة من قبل المؤسسة.
وطبقا لما جاء في تقرير «الديوان» فإنه لم يستدل على قرار تشكيل اللجنة التي رفعت إلى «الديوان» رد «الموانئ» أو تقاريرها على المخالفات المرصودة على الرغم من طلب الديوان لها، ما يستدعي من المدير العام الجديد تقديم افادات جديدة توصلت إليها لجان مشكلة بقرار رسمي للتحقيق في معرفة اسباب المخالفات المرصودة من قبل «الديوان» ومعرفة المتسببين عنها، خصوصا وان اللجنة السابقة لم تزود «الديوان» بالمستندات القانونية التي تقوم احدى الشركات المخالفة بناء عليها باستغلال قسيمة واسعة من اراضي الموانئ منذ 5 مارس 1994.
