الجويسري لـ «الراي»: المتهم الرئيس في سرقة البلدية هو البلدية نفسها

في وقت قال نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري إن المتهم الرئيس في سرقة البلدية هو البلدية نفسها إذ "لا يعقل أن يأتــــي أحد من خارجها ليستولي على أموالها"، وصـــف قرار نقـــــل العزاب من مناطـــــق الســـــكن الخاص بالفاشل، مبيناً أنه ضد تواجدهم هناك ولكن بعد توفير البديل ليكون القرار بالفعل قابلا للتطبيق.

وأوضــــــح الجويســـــري في حـــــوار مع «الراي» أن نـــــوعية الخلاف بين أعضــــــاء المجلس هو خلاف في وجهـــــات النظر، لافتاً إلى وجود أثر للتيارات الســـياســـية لدينا حتى أن «عضو البلدي المستقل يتم دعمه من جهة معيــنة».

وذكر أن «المجلس البلدي له خطوات جريئة، وما يثار عن تعطيله المشاريع التنموية غير صحيح، وإن كان هناك تأخير فهو للصالح العام»، مؤكداً أن «المجلس لا يملك إمكانات تخول له أخذ الرأي الفني بموجب القانون 5 لسنة 2005»، متطرقا إلى الكثير من القضايا البلدية وما أثير عن استقالات في المجلس البلدي وغيرها وهو ما يظهر من اللقاء التالي:

• لنبدأ من توضيح دور نائب رئيس المجلس البلدي والمهام المناط به...

- أولاً أنا معين من قبل سمو أمير البلاد ولست منتخباً، ونائب الرئيس هو عضو في المجلس البلدي كزملائه، أما بالنسبة لمهام النائب فإنه يقوم بجميع اختصاصات الرئيس في حال غيابه، كما أن له مهام أخرى في حال وجود الرئيس تنصب في الصلاحيات الخاصة بإحالة المعاملات على اللجان أو جلسة المجلس البلدي.

• كيف تقيّم أداء رئيس المجلس البلدي بالتزامن مع تذمر بعض الأعضاء لعدم انعقاد الجلسات في الآونة الأخيرة وعدم حضور البعض منهم إلى اللجان؟

- في بداية الأمر شهادتي برئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد مجروحة، ومن الممكن أن يكون لسوء الفهم دور كبير في اختلاف الأعضاء، وبالتالي هذه طبيعة البشر وجميع الناس ليسوا على رأي واحد وهذه سنة الحياة، ومن المفترض أن يكون لكل شخص وجهة نظر مغايرة، ومع ذلك لم تصل الخلافات إلى الإساءة في ما بينهم.

• برأيك، ما أبرز أسباب الخلافات القائمة بين الأعضاء؟

- الخلافات موجودة في بيت كل إنسان، ونوعية الخلاف بين أعضاء المجلس كما ذكرت سابقاً هو خلاف في وجهات النظر لا أكثر، والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.

• هل هناك فرق بين عضو المجلس البلدي المنتخب والمعين؟

- لا يوجد فرق نهائياً ونحن جميعاً إخوة، والدليل أن عملية التصويت على المناصب في بداية انعقاد المجلس كانت بالتزكية، وأنا كعضو معين أنقل وجهة نظر الحكومة في المجلس.

تيارات

• هل تعتقد أن هناك أعضاء في المجلس البلدي يتبعون تيارات أو أحزابا سياسية معينة يطبقون أجندتهم داخل أروقة المجلس؟

- بالأمانة، لم أر ذلك ولكن كل شخص له توجه وفي الكويت التيارات موجودة، وكونه عضوا مستقلا لابد أن يتم دعمه من جهة معينة، وبالتالي المجلس البلدي هو مجلس فني تنظيمي وليس سياسيا.

• هل انحنى المجلس البلدي قليلاً عن مساره الفني وذهب للممارسة السياسية؟

- ما هو واضح أمامي، أن المعاملات التي ترد للمجلس البلدي تخص الحكومة أو المواطن ولا علاقة لأي تيار أو حزب فيها، ولكن من الممكن أن تكون هناك توجهات أجهلها، وأؤكد أن المجلس البلدي هو مجلس فني وليس سياسيا.

• ماذا عن الاتهامات الموجهة من قبل البعض إلى المجلس بأنه يعطل المشاريع التنموية؟

- هذا الكلام غير صحيح، وهو ديدن الجهات الأخرى بإلقاء الحمل أو التأخير علينا، ومنذ دخولي للمجلس لم يكن هناك تأخير إلا للصالح العام، وأي معاملة تأتي للمجلس يجب أن تأخذ دورها الفني من الدارسة، كما أن المجلس البلدي مرتبط بآراء جهات أخرى، وأنا على استعداد لمناقشـــــة أي شخص يشير إلى معاملة أوقفها المجلس، وإن كان هناك تأخير فهو تأخير صحي باعتبار أن المجلس لا يملك الإمكانات التي تخول له أخذ الرأي الفني بموجب القانون الحالي 5 لسنة 2005، وأؤكد أن المجلس البلدي له خطوات جداً جريئة.

• هل من الممكن أن تبين الجهود التي بذلها المجلس في حل القضية الإسكانية؟

- القضية الإسكانية تعتبر من أهم الأولويات التي تعمل جميع الجهات الحكومية على حلها والتي تهم كل مواطن، وخطوات المجلس واضحة في ذلك ومنها جنوب سعد العبدالله التي بها 40 ألف وحدة سكنية، وجنوب صباح الأحمد (25 ألف وحدة سكنية)، بالإضافة للمدن الأخرى التي أقرتها المجالس السابقة، والمنطقة الإقليمية الثانية التي أخرجها المجلس من الأدراج ونفض عنها الغبار.

• ما رأيك في القانون 5 لسنة 2005 وما أهم المواد التي يجب تعديلها؟

- اعتقد أن القانون تم إنشاؤه في عجالة، وكان نقطة الخلاف المادة 22 من القانون 72 الســـابق الذي أعطى للمجلس البلدي صلاحيات كبيـــــرة، فأي قرار يتم إصداره لا سلطان عليها ولا حتى مجلس الوزراء، ولكن تم حلها في القانون الحالي الذي أعطى المجلس المادة 14 ليذهب أي اعتراض على قرارات الوزير إلى مجلس الوزراء ليكون الفيصل في ما بيننا.

ومع الأسف القانون الحالي أعطى حق الرقابة ولكن الرقــابة المنقــــوصة، وأي رقابة في أي جهة كانــت تراقب وتحاسب، ولكن في البلدي نراقب فقط بلا سلطة أو ميزة أخرى، نتيجة تقليص القانون الحالي لصلاحيات العضو.

وهنا لابد من الإشارة إلى الفصل المالي والإداري لأعضاء المجلس البلدي، فلو أردت قلما لابد من إرسال طلب إلى بلدية الكويت لتوفيره، فالميزانية غير واضحة جداً، وحتى توفير السكرتارية للأعضاء أمر غير متوافر بحجة تقليص عدد العمالة الوافدة.

تابعية

• هل ترى أن دور المجلس مهمش ليبقى تابعا لبلدية الكويت؟

- كانت هناك حلقات نقـــاشية في مجلس الأمة وتمت الإشارة لهذا الموضوع بهدف تعديل القانون الحالي، أما بالنسبة لتبعية المجلس لبلدية الكويت فهذا أمر مرفوض فالبلدي سيد قراراته ولا سلطة على أعضاء المجلس إلا الأعضاء نفسه.

• كيف ترى فكرة تعديل النظـام الانتخابي للمجلس البلدي؟

- دائماً نتمنى الأفضل والأصلح، واتمنى زيادة عدد الأعضاء سواء المنتخبون أو المعينون، وأنا ضد فكرة مجالس البلديات كون أن الكويت صغيرة وليست بالدولة ذات المساحات الكبيرة، كما أن هذا التوجه يكلف الدولة ميزانية وجهدا وما إلى ذلك، لاسيما وأن مجالس البلدية لها قوانين وشروط معينة بسيطة، ولكن كمجلس بلدي مركزي اعتقد أنه كاف.

• ما رأيك في أداء مدير عـــــام بلديـــــة الكويت؟

- اتمنى أن يعطي أكثــــر وأكثر، وأن يمنح رؤساء القطاعات ونوابه صلاحيات أكثر، ولكن عليه عبء كبير،الله يعينه، وفي الأيام الماضية كانت هناك «لخبطة» في البلدية وكان هناك سلب لصلاحيات البعض وحتى المدير العام سلبت منه صلاحيات، ولكن من المفترض عليه أن يتكلم من القانون وفقاً لصلاحياته إلا أنني أرى في الفترة الحالية أن الأمور طيبة وتم وضع النقاط على الحروف.

• وما رأيك في أداء وزير البلدية؟

- الوزير مجتهد، وأنا كعضو بلدي معين اتمنى أن تكون المقابلة معه بشكل مباشر، وأن نجلس كأعضاء جميعاً ونتحاور في وجهات النظر، ويجب أن تكون هناك حلقات وصل بين الأعضاء المعينين والحكومة وهذا الأمر لم أشاهده حتى الآن.

التخييم

• ما تقييمك لتجربة البلدية في موسم التخييم الربيعي؟

- البلدية فشــــلت فشـــــلاً ذريعـــــاً، والدلـــيل مخلفات البر، والعملية التي تمت من قبلهم هي مجرد تأميـــــن لا أكثـــــر، مع عدم وجود أي موارد أو إمكانات تكفي، ومع ذلك نقول ان بداية الألف ميل خطوة، ونتمنى في السنوات المقبلــــة أن يـــــتم تعديل الأخطاء التي وقعت في هذا الموسم.

• هل بلدية الكويت هي المسؤولة عن نظافة البيئة البرية؟

- هي مسؤولة عن النظافة ومن صلاحياتهم، ولن نسمح لها بأن تتهرب وترمي مسؤولياتها على الهيئة العامة للبيئة.

• الاختلاسات التي حصلت في الجهاز في الفترة الأخيرة، هل اطلع المجلس عليها؟

- لم نطلع على أي شيء من هذا القبيل، وسمعنا عن الاختلاسات التي وقعت أخيراً، وهذا إهمال كما سمعنا عدة أعذار، وأنا مستغرب من الاختلاسات، فالبلدية تحتوي على إدارة مالية ومسؤولين وبالتالي يجب ألا يهمل الموضوع، فهي أملاك دولة فكيف تحصل تلك الاختلاسات؟.

• ماذا تقول عما يثار بشأن المتهم الرئيسي في سرقة البلدية؟

- المتهم الرئيسي في سرقة البلدية هو البلدية نفسها، فهل يعقل أن يأتي شخص من الشارع ويسرق تلك الأموال؟ طبعاً هذا أمر مستحيل.

• كيف ترى قانون الذمة المالية؟

- طبعاً أنا من الأشخاص الذين يؤيدون تطبيقه، ليعلم الناس من هو الشخص الصحيح من الخطأ، وأقول إن المسؤول الذي لا يقدم كشف الذمة المالية ضعوا عليه علامة استفهام، كما كنت اتمنى تطبيق قانون من أين لك هذا.

استقالات

• ماذا عن توجه بعض الأعضاء لتقديم استقالاتهم؟

- نحن 16 عضواً سألتهم واحداً واحداً والجميع نفى ذلك، ومن أين خرجت هالسالفة؟ لا أعلم، وإن كان هناك من يود أن يتقدم باستقالته يجب أن يضع اعتباراً للناخبين، واقول لهم اجتهدوا وكونوا على قدر المسؤولية، وأؤكد أن جميع الأعضاء متفاهمون ولا يوجد هذا التوجه لدى أحد منهم.

• هناك مطالبات بهدم دور عبادة ومعابد مخالفة، فما تعليقك؟

- دين الدولة الإسلام، أنا مع إزالة أي شيء مخالف، فما بُني على باطل فهو باطل، وأي أمر يخالف ذلك أنا ضـــده، ولكن أن يمارس الفرد عبادته داخل بيته فهذا شأنه، على ألا يسبب الازعاج للآخرين، لدينا عاداتنا وعباداتنا لا نسمح لأي شخص أن يخرقها، فالدين لله والوطن للجميع، وعلى الجميع أن يعلم أنه في دولة إسلامية يجب عليه احترامها.

• ما رأيك في التوجه لإجلاء العزاب من مناطق السكن الخاص؟

- أقــــول إن القرارات السريعة ليست طيبة وهو قرار فاشل، فالوافد أو العزوبي جاء إلى الكويت لخدمة البلد، له حقوق وعليه واجبات، والمجالس السابقة أقرت 6 مدن عمالية، علماً إنني لا أؤيد وجودهم ضمن العوائل، ولكن في حال إخلائهم أين سيذهبون؟ هل سيتم تكديسهم في مواقع أخرى، وجليب الشيوخ أكبر دليل، لابد من توفير بديل لهم قبل نقلهم.