«التربية» تنفض غبار المخالفات عن عقودها

بدأت وزارة التربية خطوات جادة لنفض غبار المخالفات عن عقودها، ودق وكيلها الدكتور هيثم الأثري أجراس التحذير إلى جميع قطاعات وزارته معلناً أن «بعض الجهات المختصة داخل الوزارة تقوم بعد انتهاء العقود بتمديدها أكثر من سنة مالية ولا تقوم بطرح مناقصات جديدة إضافة إلى قيامها بإصدار أوامر تغييرية دون الحصول على موافقة الجهات الرقابية».

وشدد الأثري في تعاميم وجهها إلى قطاعات وزارته على ضرورة الالتزام ببعض الضوابط في طرح المناقصات وأهمها اعتبار آخر تمديد للعقود هو السنة المالية 2015/‏ 2016 وأن يتم طرح مناقصات جديدة لجميع العقود المنتهية قبل نهاية العقود أو التمديد بمدة سنة من الموعد المحدد لبدء التنفيذ وأن يتم توقيع جميع العقود الجديدة قبل نهاية السنة المالية 2016/‏ 2017.

ودعا الأثري إلى أن يتم توقيع العقود من قبل المخول بتوقيع العقد الأصلي أو الأعلى منه سلطة وأن يتم الحصول على جميع الموافقات الرقابية عند تمديد العقود أو توقيع العقود الجديدة وهي وزارة المالية ولجنة المناقصات المركزية وإدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة.

وحذر من إصدار أي أمر تغييري إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية «لجنة المناقصات وديوان المحاسبة» وأن يتم الحصول على موافقة الجهات الرقابية في حالة إضافة أو حذف أي أمر تغييري على ألا يتم إصدار أي أمر تغييري بعد انتهاء العقد وأن يتم الحصول على كفالة بنكية في حالة زيادة قيمة العقد طبقاً لما هو متوفر بالشروط العامة والخاصة بالمناقصة، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة أن تتضمن جميع العقود حدا أقصى للغرامات. وقال الأثري في تعميم آخر «إن ملاحظات ديوان المحاسبة تتكرر سنوياً دون اتخاذ الإجراءات المناسبة لتلافيها»، مشدداً على ضرورة«الالتزام والعمل على تلافيها ».