إحالة الموظفين المضربين على المعاش «انتكاسة للحريّات» و«مخالف للاتفاقات الدولية»
اعتبرت أحزاب وقوى سياسية، الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا، بإحالة العمال والموظفين المضربين عن العمل على المعاش، بأنه «انتكاسة جديدة للحريات، ويتصادم مع نصوص الدستور».
لجنة العلاقات الخارجية في «التيار الشعبي»، رأت ان «الحكم مخالف للدستور الذي أقر الإضراب حقّا أصيلا»، مشددة «على أن الحكم غريب ومثير، ويضرب الحريات العامة فى مقتل».
من ناحيتها، أعلنت حركة «كفاية»، ان «الحكم جاء مخالفا للقواعد الدستورية والقانونية التي تؤكد حق التظاهر والإضراب والاعتصام السلمي، فضلا عن مخالفته للمعاهدات والاتفاقات الدولية التي وقّعت عليها الحكومة المصرية، والتي تنص على تلك الحقوق وتؤكد على وجوب عدم مخالفتها».
وذكرت الحركة، «ان الحكم يُمثل انتكاسة كبيرة وخطيرة للحريات العامة المُكتسبة بعد ثورتيّ 25 يناير و30 يونيو، ويُعد تضييقا وخنقا لمبادئ حرية الرأي ووسائل التعبير عنه».
«حزب الدستور»، بدوره أكد «انه مذهل وصادم وغريب للغاية، ويخالف نص المادة 15من دستور البلاد»، في حين وصف القيادي العمالي البارز كمال أبوعيطة الحكم بأنه «غريب وشاذ»، مؤكدا، «أن الحكم لم يراع نصوص الدستور الحالي الذي توافق عليه ملايين المصريين».
لجنة العلاقات الخارجية في «التيار الشعبي»، رأت ان «الحكم مخالف للدستور الذي أقر الإضراب حقّا أصيلا»، مشددة «على أن الحكم غريب ومثير، ويضرب الحريات العامة فى مقتل».
من ناحيتها، أعلنت حركة «كفاية»، ان «الحكم جاء مخالفا للقواعد الدستورية والقانونية التي تؤكد حق التظاهر والإضراب والاعتصام السلمي، فضلا عن مخالفته للمعاهدات والاتفاقات الدولية التي وقّعت عليها الحكومة المصرية، والتي تنص على تلك الحقوق وتؤكد على وجوب عدم مخالفتها».
وذكرت الحركة، «ان الحكم يُمثل انتكاسة كبيرة وخطيرة للحريات العامة المُكتسبة بعد ثورتيّ 25 يناير و30 يونيو، ويُعد تضييقا وخنقا لمبادئ حرية الرأي ووسائل التعبير عنه».
«حزب الدستور»، بدوره أكد «انه مذهل وصادم وغريب للغاية، ويخالف نص المادة 15من دستور البلاد»، في حين وصف القيادي العمالي البارز كمال أبوعيطة الحكم بأنه «غريب وشاذ»، مؤكدا، «أن الحكم لم يراع نصوص الدستور الحالي الذي توافق عليه ملايين المصريين».
