(ع.ح) ضُبط في المنامة قادماً من تركيا بعد تعميم اسمه عبر الإنتربول
الكويت تتسلّم من البحرين أحد المتورطين بهروب... حمد الهارون
• الأردن قد ينجح في استرداد الهارون الهارب في بريطانيا بموجب اتفاقية تبادل المطلوبين بين البلدين
أثمرت المتابعة الأمنية الحثيثة لقضية هروب حمد الهارون (المُتهم بتنفيذ شرائط الفتنة وبقضايا اخرى) من الكويت ضبط أحد المتهمين الرئيسيين في القضية، وهو المواطن (ع.ح.ع) الذي دلّت التحريات والتحقيقات على أن الهارون غادر البلاد باستخدام بطاقته المدنية.
وكشفت مصادر أمنية لـ «الراي» أن (ع.ح) ضبط في البحرين بعد تعميم اسمه قبل فترة من قبل الإنتربول الكويتي على لائحة المطلوبين مع شقيقه (ف.ح.ع) الذي غادر برفقة الهارون.
وذكرت أن (ع.ح) الذي هرب من الكويت إلى تركيا بعد الشكوك التي دارت حول دوره في هروب الهارون، أوقف لدى وصوله إلى مملكة البحرين قادماً من تركيا، حيث خاطبت سلطات المملكة نظيرتها في الكويت في شأنه. مشيرة الى أن «وفداً أمنياً من البحرين حضر إلى الكويت قبل أيام وسلّم المطلوب إلى قوة من الإدارة العامة للمباحث الجنائية أوفدها اللواء محمود الطباخ إلى المطار لتسلمه».
وأفادت المصادر أن «التحقيقات مع (ع.ح) لدى إدارة المباحث توصّلت إلى خيوط جديدة في القضية، رغم إنكاره أي علاقة له بهروب الهارون»، مشيرة إلى أن «التحقيق مع موظف منفذ النويصيب الذي سهّل مغادرة الهارون كان دلّ على تورط (ع.ح) وشقيقه بشكل مباشر في القضية».
وبيّنت المصادر أن «المباحث الجنائية أحالت (ع.ح) بعد انتهاء التحقيق معه على النيابة والتي أمرت بدورها بحجزه على ذمة التحقيق».
على صعيد متصل، تواصل الكويت وقطر والأردن مساعيها الحثيثة لاسترداد حمد الهارون بعد تعميم اسمه على «القائمة الحمراء» للانتربول الدولي باعتباره «مطلوباً دولياً هارباً»، حيث تسعى الدول الثلاث لتوقيفه من قبل السلطات في لندن حيث يتواجد حالياً وتسليمه إليها.
وكشفت المصادر ان «الأردن قد يتمكن من استرداد الهارون لوجود اتفاقية تعاون سابقة تربطه بالمملكة المتحدة وتتيح تبادل المطلوبين بين البلدين».
يُذكر أن الأردن يلاحق الهارون بتهمة التورط في تزوير وثائق تتعلق ببيع أسهم الضمان الاجتماعي في بنك الإسكان في المملكة، وفقاً لما ذكرت صحيفة «الغد» الأردنية، التي كشفت عن «إحالة 3 أردنيين ولبنانيين للمحكمة، في ضوء المعلومات التي توصل إليها قسم الجرائم الالكترونية بتهم تتعلق بقضية الاتفاقية المزعومة».
وكشفت مصادر أمنية لـ «الراي» أن (ع.ح) ضبط في البحرين بعد تعميم اسمه قبل فترة من قبل الإنتربول الكويتي على لائحة المطلوبين مع شقيقه (ف.ح.ع) الذي غادر برفقة الهارون.
وذكرت أن (ع.ح) الذي هرب من الكويت إلى تركيا بعد الشكوك التي دارت حول دوره في هروب الهارون، أوقف لدى وصوله إلى مملكة البحرين قادماً من تركيا، حيث خاطبت سلطات المملكة نظيرتها في الكويت في شأنه. مشيرة الى أن «وفداً أمنياً من البحرين حضر إلى الكويت قبل أيام وسلّم المطلوب إلى قوة من الإدارة العامة للمباحث الجنائية أوفدها اللواء محمود الطباخ إلى المطار لتسلمه».
وأفادت المصادر أن «التحقيقات مع (ع.ح) لدى إدارة المباحث توصّلت إلى خيوط جديدة في القضية، رغم إنكاره أي علاقة له بهروب الهارون»، مشيرة إلى أن «التحقيق مع موظف منفذ النويصيب الذي سهّل مغادرة الهارون كان دلّ على تورط (ع.ح) وشقيقه بشكل مباشر في القضية».
وبيّنت المصادر أن «المباحث الجنائية أحالت (ع.ح) بعد انتهاء التحقيق معه على النيابة والتي أمرت بدورها بحجزه على ذمة التحقيق».
على صعيد متصل، تواصل الكويت وقطر والأردن مساعيها الحثيثة لاسترداد حمد الهارون بعد تعميم اسمه على «القائمة الحمراء» للانتربول الدولي باعتباره «مطلوباً دولياً هارباً»، حيث تسعى الدول الثلاث لتوقيفه من قبل السلطات في لندن حيث يتواجد حالياً وتسليمه إليها.
وكشفت المصادر ان «الأردن قد يتمكن من استرداد الهارون لوجود اتفاقية تعاون سابقة تربطه بالمملكة المتحدة وتتيح تبادل المطلوبين بين البلدين».
يُذكر أن الأردن يلاحق الهارون بتهمة التورط في تزوير وثائق تتعلق ببيع أسهم الضمان الاجتماعي في بنك الإسكان في المملكة، وفقاً لما ذكرت صحيفة «الغد» الأردنية، التي كشفت عن «إحالة 3 أردنيين ولبنانيين للمحكمة، في ضوء المعلومات التي توصل إليها قسم الجرائم الالكترونية بتهم تتعلق بقضية الاتفاقية المزعومة».
