أداؤها في أبريل شهد تحسّناً بالمقارنة مع الأشهر السابقة
تعديلات «هيئة الأسواق» عزّزت سيولة البورصة
تحسن واضح في تداولات الأيام الماضية (تصوير زكريا عطية)
• «الاستثمارات»: أجواء من التفاؤل والثقة سادت مع دخول صانعي السوق
• «بيان»: نتائج الشركات والبنوك خلال الربع الأول انعكست إيجاباً على السوق
• «بيان»: نتائج الشركات والبنوك خلال الربع الأول انعكست إيجاباً على السوق
بعد بداية متواضعة شهدتها وتيرة التداول في سوق الأوراق المالية منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية الربع الأول الذي سجل أسوأ أداء له مقارنة بالفترات المقابلة من سنوات عديدة، استعادت المؤشرات العامة للسوق استقرارها النسبي خلال الشهر الماضي (ابريل) ليُعيد الى الأوساط المالية بريق من الامل بشأن قادم الأيام.
وسجلت السيولة المتداولة نشاطاً خلال الشهر الماضي مقارنة بما شهدته خلال مارس وما قبله من أشهر (منذ بداية 2015)، إذ اتجهت المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية نحو الأسهم القيادية في باديء الامر، ثم انتقلت تدريجياً الى الأسهم الشعبية التي تتداول تحت سقف المئة فلس.
وكان لافتاً ما حققه المؤشرالسعري من ارتفاع بلغ حتى آخر جلسات الشهر ما يقارب 1.4 في المئة، فيما حققت بقية المؤشرات الوزنية و(كويت 15) وغيرها نمواً ملحوظاً، إذ انعكس ارتفاع مُعدل السيولة على القيمة السوقية للأسهم المُدرجة التي سجلت مكاسب بنسبة تقارب 3.3 في المئة.
ولا يخفى ان هناك عوامل عدة صبت في صالح السوق خلال الاسابيع الأربعة الماضية، منها الانتهاء من عاصفة «الحزم» في اليمن وما تشهدها الساحة السياسية الاقليمية، بالاضافة الى معطيات محلية تتعلق باستقرار أداء الشركات في الربع الأول وعودة السيولة القليلة في ظل تعديلات هيئة أسواق المال الاخيرة.
«الاستثمارات»
إلى ذلك، أوضح تقرير شركة الاستثمارات الوطنية أن تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية شهدت تحسناً خلال شهر أبريل، على الرغم من الأداء السلبي للسوق في بداية الشهر والتي تمثلت في بلوغ قيمة التداول اليومي إلى مستوى 7.9 مليون دينار، ووصول المؤشر السعري إلى أدنى قيمة له خلال العام 2015 والذي بلغ 6206 نقطة.
وبين التقريرأن السوق عكس اتجاهه نحو الصعود عقب إقرار التعديلات النهائية لهيئة أسواق المال، التي يفترض ان تعمل على تعزيز كفاءة السوق المحلي مقارنة مع أسواق المنطقة، وقد تعمل على المدى المتوسط في جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي في آن واحد.
وأشار التقرير إلى ارتفاع الأسواق الخليجية وخصوصا السوق السعودي والذي ارتفع بنسبة 12 في المئة منذ بداية الشهر، نتيجة انحسار التوترات السياسة والعسكرية بشكل كبير، منوهاً إلى أن ارتفاع سوق دبي المالي بنسبة 20 في المئة منذ بداية الشهر أتى نتيجة إعلانات الأرباح لكبرى الشركات، وارتفاع أسعار النفط العالميةز
وبين التقرير أن أجواء التفاؤل والثقة سادت لدى المستثمرين ودخول صانعي السوق، وتمثلت في عمليات شرائية انتقائية للأسهم التشغيلية والبنوك خصوصاً مع انطلاق جدول أرباحها للربع الأول من السنة المالية الجديدة، عملت على ارتفاع قيم التداول اليومي لتصل إلى مستوى 40 مليون دينار في منتصف الشهر، كما لم يخل السوق من نشاط عمليات مضاربية وجني أرباح تركزت على الأسهم الصغيرة، نتيجة لتركيز المتداولين على الأسهم ذات رأس المال الكبير.
وأفاد التقرير أن ارتفاع المؤشرات الموزونة كان بنسبة أكبر من ارتفاع المؤشر السعري، إذ تعبر المؤشرات الموزونة عن اداء الأسهم الكبيرة أكثر من الصغيرة.
«بيان»
من ناحيته، لفت تقرير شركة بيان للاستثمار إلى أن البورصة تمكنت من تحقيق مكاسب متباينة لمؤشراته الثلاثة خلال شهر ابريل، معوضة بذلك جزء من خسائرها التي منيت بها في مارس، بدعم من القوى الشرائية التي شملت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة من جهة، إضافة إلى عودة عمليات المضاربة في السيطرة على مجريات التداول في السوق من جهة أخرى.
وأضافت أن السوق تلقى دعماً من حالة التفاؤل التي كانت مسيطرة نسبياً على بعض المتداولين، نظراً لحضور عدد من العوامل الإيجابية خلال الشهر، إذ تعززت مستويات السيولة نسبياً خلال العديد من الجلسات اليومية من الشهر، بعد إقرار مجلس الأمة لتعديلات قانون هيئة أسواق المال، والتي جاء أغلبها ليلبي طموحات الأوساط الاقتصادية في البلاد، لاسيما في ما يخص المادة الرابعة من القانون والتي تنص على أن تصدر الهيئة نظاماً خاصاً ينظم نشاط صانع السوق.
وأشار التقرير إلى انعكاس نتائج بعض الشركات والبنوك المدرجة عن فترة الربع الأول من العام الحالي إيجاباً على أداء السوق خلال شهر ابريل، إذ جاء معظمها ضمن النطاق الإيجابي، الأمر الذي ساهم في تحسن الحالة النفسية للعديد من المتداولين، وأدى إلى زيادة الزخم الشرائي في السوق، ما انعكس على أداء مؤشرات السوق الثلاثة.
وأوضح التقرير أن السوق يشهد هذه الفترة ظاهرة سلبية تتمثل في اتجاه بعض الشركات المدرجة إلى الانسحاب الاختياري، وطلب شطب إدراجها من السوق، لعدم جدوى استمرارها في البورصة في ظل تراجع مستويات التداول وضعف البيئة الاستثمارية، مؤكداً أن تنامي هذه الظاهرة سيؤدي إلى انخفاض القيمة السوقية للسوق من جهة، إضافة إلى تراجع مستويات السيولة فيه من جهة أخرى، فضلاً عن تراجع عدد الشركات المدرجة وهو ما يعني بالضرورة تراجع الفرص الاستثمارية في السوق، ما يجعله طارداً للاستثمار.
وأفاد أن مؤشرات السوق الثلاثة تمكنت من تحقيق مكاسب جيدة نسبياً، في ظل الزخم الشرائي الذي شمل العديد من الأسهم المدرجة في السوق سواء القيادية أو الصغيرة، بالإضافة إلى عودة النشاط المضاربي الذي تركز على الأسهم الصغيرة بشكل خاص، الأمر الذي مكن السوق من تحقيق مكاسب جيدة بنهاية الشهر.
ولفت إلى أن مكاسب السوق أتى بالتزامن مع الارتفاع النسبي الذي سجلته مستويات السيولة النقدية، والتي وصلت في إحدى الجلسات اليومية من الشهر لأعلى مستوى لها منذ شهر فبراير الماضي، إذ جاء ذلك نتيجة موجة الشراء المدعومة باستمرار حالة التفاؤل التي يشهدها السوق حالياً، بعد إقرار تعديلات قانون هيئة أسواق المال.
ونوه إلى أنه على الرغم من المكاسب التي شهدها السوق خلال تداولات الشهر الماضي، إلا أن عمليات جني الأرباح كانت حاضرة أيضاً في التأثير على أداء مؤشراته الثلاثة في الكثير من الجلسات اليومية من الشهر، وهو الأمر الذي أدى إلى الحد من مكاسب المؤشرات الثلاثة.
وذكر التقرير أن السوق يشهد هذه الفترة حالة عامة من الترقب والحذر، انتظاراً لانتهاء الشركات المدرجة من الإفصاح عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي، وسط تخوفات من عدم قدرة بعض الشركات على الإفصاح قبل انتهاء المهلة القانونية التي ستنتهي في منتصف شهر مايو الجاري.
وسجلت السيولة المتداولة نشاطاً خلال الشهر الماضي مقارنة بما شهدته خلال مارس وما قبله من أشهر (منذ بداية 2015)، إذ اتجهت المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية نحو الأسهم القيادية في باديء الامر، ثم انتقلت تدريجياً الى الأسهم الشعبية التي تتداول تحت سقف المئة فلس.
وكان لافتاً ما حققه المؤشرالسعري من ارتفاع بلغ حتى آخر جلسات الشهر ما يقارب 1.4 في المئة، فيما حققت بقية المؤشرات الوزنية و(كويت 15) وغيرها نمواً ملحوظاً، إذ انعكس ارتفاع مُعدل السيولة على القيمة السوقية للأسهم المُدرجة التي سجلت مكاسب بنسبة تقارب 3.3 في المئة.
ولا يخفى ان هناك عوامل عدة صبت في صالح السوق خلال الاسابيع الأربعة الماضية، منها الانتهاء من عاصفة «الحزم» في اليمن وما تشهدها الساحة السياسية الاقليمية، بالاضافة الى معطيات محلية تتعلق باستقرار أداء الشركات في الربع الأول وعودة السيولة القليلة في ظل تعديلات هيئة أسواق المال الاخيرة.
«الاستثمارات»
إلى ذلك، أوضح تقرير شركة الاستثمارات الوطنية أن تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية شهدت تحسناً خلال شهر أبريل، على الرغم من الأداء السلبي للسوق في بداية الشهر والتي تمثلت في بلوغ قيمة التداول اليومي إلى مستوى 7.9 مليون دينار، ووصول المؤشر السعري إلى أدنى قيمة له خلال العام 2015 والذي بلغ 6206 نقطة.
وبين التقريرأن السوق عكس اتجاهه نحو الصعود عقب إقرار التعديلات النهائية لهيئة أسواق المال، التي يفترض ان تعمل على تعزيز كفاءة السوق المحلي مقارنة مع أسواق المنطقة، وقد تعمل على المدى المتوسط في جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي في آن واحد.
وأشار التقرير إلى ارتفاع الأسواق الخليجية وخصوصا السوق السعودي والذي ارتفع بنسبة 12 في المئة منذ بداية الشهر، نتيجة انحسار التوترات السياسة والعسكرية بشكل كبير، منوهاً إلى أن ارتفاع سوق دبي المالي بنسبة 20 في المئة منذ بداية الشهر أتى نتيجة إعلانات الأرباح لكبرى الشركات، وارتفاع أسعار النفط العالميةز
وبين التقرير أن أجواء التفاؤل والثقة سادت لدى المستثمرين ودخول صانعي السوق، وتمثلت في عمليات شرائية انتقائية للأسهم التشغيلية والبنوك خصوصاً مع انطلاق جدول أرباحها للربع الأول من السنة المالية الجديدة، عملت على ارتفاع قيم التداول اليومي لتصل إلى مستوى 40 مليون دينار في منتصف الشهر، كما لم يخل السوق من نشاط عمليات مضاربية وجني أرباح تركزت على الأسهم الصغيرة، نتيجة لتركيز المتداولين على الأسهم ذات رأس المال الكبير.
وأفاد التقرير أن ارتفاع المؤشرات الموزونة كان بنسبة أكبر من ارتفاع المؤشر السعري، إذ تعبر المؤشرات الموزونة عن اداء الأسهم الكبيرة أكثر من الصغيرة.
«بيان»
من ناحيته، لفت تقرير شركة بيان للاستثمار إلى أن البورصة تمكنت من تحقيق مكاسب متباينة لمؤشراته الثلاثة خلال شهر ابريل، معوضة بذلك جزء من خسائرها التي منيت بها في مارس، بدعم من القوى الشرائية التي شملت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة من جهة، إضافة إلى عودة عمليات المضاربة في السيطرة على مجريات التداول في السوق من جهة أخرى.
وأضافت أن السوق تلقى دعماً من حالة التفاؤل التي كانت مسيطرة نسبياً على بعض المتداولين، نظراً لحضور عدد من العوامل الإيجابية خلال الشهر، إذ تعززت مستويات السيولة نسبياً خلال العديد من الجلسات اليومية من الشهر، بعد إقرار مجلس الأمة لتعديلات قانون هيئة أسواق المال، والتي جاء أغلبها ليلبي طموحات الأوساط الاقتصادية في البلاد، لاسيما في ما يخص المادة الرابعة من القانون والتي تنص على أن تصدر الهيئة نظاماً خاصاً ينظم نشاط صانع السوق.
وأشار التقرير إلى انعكاس نتائج بعض الشركات والبنوك المدرجة عن فترة الربع الأول من العام الحالي إيجاباً على أداء السوق خلال شهر ابريل، إذ جاء معظمها ضمن النطاق الإيجابي، الأمر الذي ساهم في تحسن الحالة النفسية للعديد من المتداولين، وأدى إلى زيادة الزخم الشرائي في السوق، ما انعكس على أداء مؤشرات السوق الثلاثة.
وأوضح التقرير أن السوق يشهد هذه الفترة ظاهرة سلبية تتمثل في اتجاه بعض الشركات المدرجة إلى الانسحاب الاختياري، وطلب شطب إدراجها من السوق، لعدم جدوى استمرارها في البورصة في ظل تراجع مستويات التداول وضعف البيئة الاستثمارية، مؤكداً أن تنامي هذه الظاهرة سيؤدي إلى انخفاض القيمة السوقية للسوق من جهة، إضافة إلى تراجع مستويات السيولة فيه من جهة أخرى، فضلاً عن تراجع عدد الشركات المدرجة وهو ما يعني بالضرورة تراجع الفرص الاستثمارية في السوق، ما يجعله طارداً للاستثمار.
وأفاد أن مؤشرات السوق الثلاثة تمكنت من تحقيق مكاسب جيدة نسبياً، في ظل الزخم الشرائي الذي شمل العديد من الأسهم المدرجة في السوق سواء القيادية أو الصغيرة، بالإضافة إلى عودة النشاط المضاربي الذي تركز على الأسهم الصغيرة بشكل خاص، الأمر الذي مكن السوق من تحقيق مكاسب جيدة بنهاية الشهر.
ولفت إلى أن مكاسب السوق أتى بالتزامن مع الارتفاع النسبي الذي سجلته مستويات السيولة النقدية، والتي وصلت في إحدى الجلسات اليومية من الشهر لأعلى مستوى لها منذ شهر فبراير الماضي، إذ جاء ذلك نتيجة موجة الشراء المدعومة باستمرار حالة التفاؤل التي يشهدها السوق حالياً، بعد إقرار تعديلات قانون هيئة أسواق المال.
ونوه إلى أنه على الرغم من المكاسب التي شهدها السوق خلال تداولات الشهر الماضي، إلا أن عمليات جني الأرباح كانت حاضرة أيضاً في التأثير على أداء مؤشراته الثلاثة في الكثير من الجلسات اليومية من الشهر، وهو الأمر الذي أدى إلى الحد من مكاسب المؤشرات الثلاثة.
وذكر التقرير أن السوق يشهد هذه الفترة حالة عامة من الترقب والحذر، انتظاراً لانتهاء الشركات المدرجة من الإفصاح عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي، وسط تخوفات من عدم قدرة بعض الشركات على الإفصاح قبل انتهاء المهلة القانونية التي ستنتهي في منتصف شهر مايو الجاري.
