انتخبت مجلس إدارة جديداً
«الأمان للاستثمار»: إنشاء صندوق والتوسّع في هيكلة فرص متميّزة
الغانم مترئساً الجمعية العمومية
كشف تقرير مجلس الإدارة في شركة الأمان للاستثمار، أن الشركة ستتوسع في هيكلة ما يتاح أمامها من فرص استثمارية متميزة، وتنفذ خطة لإعادة هيكلة الأصول وتجميع المتشابه منها، وأنها بصدد التخارج من بعض الاستثمارات، وتأسيس صندوق للمكلية الخاصة.
وبين التقرير أن العام 2014 شهد اكتمال تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي كانت تهدف إلى تقليل المخاطر وحسن إدارة السيولة لتقليل عبء تكلفة أدوات الدين على التدفقات النقدية للشركة، مشيراً إلى أنها نجحت في تسوية بقية الدين البالغ 19 مليون دينار، بعد تسوية جزء من الدين من خلال استدخال البنوك للأصول المرهونة مقابل تلك المديونيات، مضيفاً أنها حققت صافي أرباح بنحو 3.7 مليون دينار، بربحية 19 فلساً للسهم، مقابل صافي أرباح بقيمة 83.58 ألف دينار في العام 2013.
وأشار التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ خطة لإعادة هيكلة الأصول، بحيث يتم تجميع الاستثمارات ذات الطبيعة المتشابهة في كيانات يكون للأمان وحلفائها حصص سيطرة فيها تؤدي إلى إضافة القيمة لاستثمارات الشركة بشكل عام.
ونوه التقرير إلى أن «الأمان» تنوي التوسع في هيكلة ما يتاح أمامها من فرص استثمارية متميزة في منتجات تناسب شرائح متنوعة من المستثمرين، وطرحها من خلال صناديق ومحافظ استثمارية، لتخدم قاعدة عريضة من العملاء، كما تنوي التوجه بشكل أكبر نحو الاستثمارات المدرة للدخل.
وأوضح القائم بأعمال الرئيس التنفيذي يوسف ابراهيم الغانم، أن العام 2015 سيشهد تخارجات من بعض الاستثمارات بهدف خلق التناغم المطلوب في استثمارات «الأمان»، منوهاً إلى أنها تقدمت بطلب إلى هيئة أسواق المال لتأسيس صندوق للمكلية الخاصة، ومعرباً عن أمله في أن يكون قابلاً للتسويق قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي.
وفي الجمعية العمومية وافق المساهمون على بنود جدول الأعمال، وأبرزها تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقبي الحسابات، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية، والبيانات المالية عن العام 2014، بالإضافة إلى إقرار توزيع 5 فلوس للسهم نقداً، وإبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة.
وانتخب المساهمون أعضاء مجلس الادارة للسنوات الثلاث المقبلة وفاز كل من أسامة محمد الرشيد، ويوسف ابراهيم الغانم، وماضي طلال الخميس، وعبد اللطيف محمد الشايع، وعبد الرحمن جاسم الياسين، وعبدالله محمد المنصور، وحمد طلال الغانم، ومشاري أيمن بودي عضو احتياط أول، وعبدالله سامي الكليب عضو احتياط ثان.
وبين التقرير أن العام 2014 شهد اكتمال تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي كانت تهدف إلى تقليل المخاطر وحسن إدارة السيولة لتقليل عبء تكلفة أدوات الدين على التدفقات النقدية للشركة، مشيراً إلى أنها نجحت في تسوية بقية الدين البالغ 19 مليون دينار، بعد تسوية جزء من الدين من خلال استدخال البنوك للأصول المرهونة مقابل تلك المديونيات، مضيفاً أنها حققت صافي أرباح بنحو 3.7 مليون دينار، بربحية 19 فلساً للسهم، مقابل صافي أرباح بقيمة 83.58 ألف دينار في العام 2013.
وأشار التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ خطة لإعادة هيكلة الأصول، بحيث يتم تجميع الاستثمارات ذات الطبيعة المتشابهة في كيانات يكون للأمان وحلفائها حصص سيطرة فيها تؤدي إلى إضافة القيمة لاستثمارات الشركة بشكل عام.
ونوه التقرير إلى أن «الأمان» تنوي التوسع في هيكلة ما يتاح أمامها من فرص استثمارية متميزة في منتجات تناسب شرائح متنوعة من المستثمرين، وطرحها من خلال صناديق ومحافظ استثمارية، لتخدم قاعدة عريضة من العملاء، كما تنوي التوجه بشكل أكبر نحو الاستثمارات المدرة للدخل.
وأوضح القائم بأعمال الرئيس التنفيذي يوسف ابراهيم الغانم، أن العام 2015 سيشهد تخارجات من بعض الاستثمارات بهدف خلق التناغم المطلوب في استثمارات «الأمان»، منوهاً إلى أنها تقدمت بطلب إلى هيئة أسواق المال لتأسيس صندوق للمكلية الخاصة، ومعرباً عن أمله في أن يكون قابلاً للتسويق قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي.
وفي الجمعية العمومية وافق المساهمون على بنود جدول الأعمال، وأبرزها تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقبي الحسابات، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية، والبيانات المالية عن العام 2014، بالإضافة إلى إقرار توزيع 5 فلوس للسهم نقداً، وإبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة.
وانتخب المساهمون أعضاء مجلس الادارة للسنوات الثلاث المقبلة وفاز كل من أسامة محمد الرشيد، ويوسف ابراهيم الغانم، وماضي طلال الخميس، وعبد اللطيف محمد الشايع، وعبد الرحمن جاسم الياسين، وعبدالله محمد المنصور، وحمد طلال الغانم، ومشاري أيمن بودي عضو احتياط أول، وعبدالله سامي الكليب عضو احتياط ثان.
