في حلقة نقاشية للتيار التقدمي
«الجمعية الطبية»: «البديل» مجحف بحق الأطباء
رفضت الجمعية الطبية مشروع البديل الاستراتيجي للرواتب، معتبرة أن مشروع القانون مجحف بحق الاطباء.
ونظم التيار التقدمي الكويتي- لجنة الاحمدي ومبارك الكبير، حلقة نقاشية بعنوان «البديل الاستراتيجي هجمة على المعيشة» في ديوان سالم الجميعة مساء أول أمس.
وقال عضو الجمعية الطبية الدكتور أنور حياتي، إن دور النقابات في الكويت تراجع في الدفاع عن قضايا العاملين، ولم تتصدَ للقرارات الحكومية، مشيراً إلى أن قانون البديل الاستراتيجي يأتي ضمن الخطوات الحكومية، للتضييق على المواطنين لأسباب كثيرة.
وأوضح حياتي ان تردي الحياة السياسية بشكل عام أدخل البلاد في مستوى جديد من الانحدار، وسط تغييب كامل للمسؤولية لبعض مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام، التي تقوم بدور كبير في الدول المتقدمة، لافتاً إلى ان للبديل الاستراتيجي تأثيرا كبيرا على مختلف الفئات والمهن.
وقال ان القطاع الطبي يرفض مشروع القانون بشكل صريح لانه سيكون به اجحاف بحق الاطباء حيث ان الخريجين الجدد سيطبق عليهم القانون فيما يتأثر الأطباء حال الانتقال من مستوى وظيفي إلى آخر ما يخلق التباين داخل المستوى الوظيفي وسيضر الموظف كثيرا.
في البداية قال النقابي جاسم العتيبي، ان البديل الاستراتيجي بدأ التسويق له بأن لابد أن تكون هناك عدالة ومساواة بين موظفي وزارات الدولة، وسيوحد العلاوات والبدلات بين العاملين، وكان كلام حق أريد به باطل.
وأضاف العتيبي أن البديل الاستراتيجي، جاء بحجة المساواة بين موظفي الدولة، بعد المطالب والاضرابات التي نظمتها العديد من الجهات الحكومية المطالبة بالزيادات والكوادر، لافتا إلى أن البديل الاستراتيجي يهدف إلى توحيد المميزات المالية والكوادر لقطاعات الدولة المختلفة.
وأكد ان المشرع ضمن خصوصية للعاملين بالقطاع النفطي، نتيجة طبيعة العمل الصعبة والمخاطر التي تواجه العمال المهنية والصحية، وبدأوا في الحديث عن مكافأة مشاركة النجاح، ولا يوجد لها مرتكز قانوني وتعتبر من الاعراف، وطالبوا بتعديلها إلى أن تلغى، وبالفعل تم تطبيقها على الموظفين الجدد، مع تقليص مكافأة نهاية الخدمة، ولم يكن هناك دور حاسم من النقابات لمجابهة هذه القرارات.
ونظم التيار التقدمي الكويتي- لجنة الاحمدي ومبارك الكبير، حلقة نقاشية بعنوان «البديل الاستراتيجي هجمة على المعيشة» في ديوان سالم الجميعة مساء أول أمس.
وقال عضو الجمعية الطبية الدكتور أنور حياتي، إن دور النقابات في الكويت تراجع في الدفاع عن قضايا العاملين، ولم تتصدَ للقرارات الحكومية، مشيراً إلى أن قانون البديل الاستراتيجي يأتي ضمن الخطوات الحكومية، للتضييق على المواطنين لأسباب كثيرة.
وأوضح حياتي ان تردي الحياة السياسية بشكل عام أدخل البلاد في مستوى جديد من الانحدار، وسط تغييب كامل للمسؤولية لبعض مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام، التي تقوم بدور كبير في الدول المتقدمة، لافتاً إلى ان للبديل الاستراتيجي تأثيرا كبيرا على مختلف الفئات والمهن.
وقال ان القطاع الطبي يرفض مشروع القانون بشكل صريح لانه سيكون به اجحاف بحق الاطباء حيث ان الخريجين الجدد سيطبق عليهم القانون فيما يتأثر الأطباء حال الانتقال من مستوى وظيفي إلى آخر ما يخلق التباين داخل المستوى الوظيفي وسيضر الموظف كثيرا.
في البداية قال النقابي جاسم العتيبي، ان البديل الاستراتيجي بدأ التسويق له بأن لابد أن تكون هناك عدالة ومساواة بين موظفي وزارات الدولة، وسيوحد العلاوات والبدلات بين العاملين، وكان كلام حق أريد به باطل.
وأضاف العتيبي أن البديل الاستراتيجي، جاء بحجة المساواة بين موظفي الدولة، بعد المطالب والاضرابات التي نظمتها العديد من الجهات الحكومية المطالبة بالزيادات والكوادر، لافتا إلى أن البديل الاستراتيجي يهدف إلى توحيد المميزات المالية والكوادر لقطاعات الدولة المختلفة.
وأكد ان المشرع ضمن خصوصية للعاملين بالقطاع النفطي، نتيجة طبيعة العمل الصعبة والمخاطر التي تواجه العمال المهنية والصحية، وبدأوا في الحديث عن مكافأة مشاركة النجاح، ولا يوجد لها مرتكز قانوني وتعتبر من الاعراف، وطالبوا بتعديلها إلى أن تلغى، وبالفعل تم تطبيقها على الموظفين الجدد، مع تقليص مكافأة نهاية الخدمة، ولم يكن هناك دور حاسم من النقابات لمجابهة هذه القرارات.
