أقامت ورشة عمل لعدد من القياديين
«مكافحة الفساد»: ندعم إعداد قانون خليجي موحد لحماية المال العام
كونا- أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش أمس، اهمية اعداد نظام (قانون) موحد استرشادي لحماية المال العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نظرا لارتباط متطلبات حماية المال العام وجودا وعدما مع جهود منع الفساد.
وقال المستشار النمش في كلمة خلال افتتاح الاجتماع الثاني لرؤساء الاجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس ان انضمام مجلس التعاون كمنظمة اقليمية الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد يدعم آليات التعاون ويعزز من قنوات التواصل مع المجتمع الدولي.
واضاف ان ذلك يساهم في اعتماد اسس التعامل مع الدول الاخرى والمنظمات الدولية وفقا لحكم المادة (8) من النظام الاساسي لمجلس التعاون الخليجي.
واوضح انه ومن هذا المنطلق تثني حكومة دولة الكويت على توجه مجلس التعاون نحو الانضمام كمنظمة اقليمية الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وفقا لحكم المادة 67 منها نظرا لما في ذلك من ايجابيات دولية.
واشار الى عدد من تلك الايجابيات ومنها تعزيز جهود دول المجلس في مجال المكافحة الدولية للفساد والمساهمة في تنسيق الجهود والرؤى الخليجية تجاه القرارات والالتزامات والتقارير الاممية في شأن مكافحة جرائم الفساد.
وعن بحث ودراسة مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره سنويا منظمة الشفافية الدولية اوضح المستشار النمش انه على الرغم من ان هذا المؤشر لايعكس بدقة ابعاد او انماط قضايا الفساد داخل الدول التي يشملها، الا انه بات يمثل دليلا استرشاديا يساعد الدول على تقييم مضامينه تجاهها. واضاف سواء اتفقنا ام اختلفنا حول مدى دقة مخرجات هذا المؤشر فإنه سيظل علينا ان نتابعه عن كثب لاسيما وانه اصبح يكتسب شهرة عالمية واسعة ومن المناسب وضع تقاييم مؤشر مدركات الفساد في حسباننا والسعي في اتجاه تحسين اوضاع دولنا في ترتيب قائمة هذا المؤشر.
واشار الى انه يجب الا يمثل سعينا هذا هدفا يقصد لذاته او مشروعا تسخر له الامكانات بمفرده وانما علينا ان نعتبره فحسب جزءا من النتائج العلمية لبرامج تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد.
وبين انه لا يمكن الحديث عن جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد دون ان ننظر اولا الى التدابير الوقائية في شأن منع الفساد والتي تجنبنا ابتداء حصول جرائم فساد وتوفر علينا جهود مكافحتها وملاحقة مرتكبيها وتلافي آثارها وتداعياتها.
وقال ان احكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد جاءت لترسي قواعد التعاون الدولي واطر تبادل المساعدة القانونية واسترداد الموجودات وقد تبعها في ذلك احكام الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وتابع «وفي اطار ذلك فإننا نساند التوجه نحو اعداد نظام (قانون) موحد استرشادي لحماية المال العام لدول المجلس، نظرا لارتباط متطلبات حماية المال العام وجودا وعدما مع جهود منع الفساد».
وشدد على اهمية استثمار السمات الخليجية المجتمعية المشتركة من خلال اعداد مخطط خليجي شامل للتوعية والتثقيف في سياق الوقاية من جرائم الفساد بما يمكن له ان يستوعب جهود التوعية المجتمعية في مجال مكافحة الفساد على كافة مستوياتها الدينية والاعلامية والتعليمية والتربوية.
واكد على ان ترسيخ استقلالية اجهزة وهيئات حماية النزاهة ومكافحة الفساد وضمان حياديتها وتعزيز نزاهتها تمثل معطيات ضرورية ودعائم لا غنى عنها في كفالة قيام هذه الاجهزة والهيئات بتحقيق اهدافها ومباشرة اختصاصاتها الموكلة اليها بصورة فاعلة وناجزة.
إلى ذلك، اقامت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في مجلس الوزراء أمس، ورشة عمل للقياديين العاملين في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، والامانة العامة لمجلس الوزراء حول اقرار الذمة المالية، في إطار اهتمام القيادة السياسية بتفعيل التدابير الهادفة لمكافحة الفساد وترسيخ مبدأ الشفافية.
وتضمنت الورشة شرحا مفصلا لكيفية تقديم إقرار الذمة المالية للمشمولين بالقانون واجابات عن تساؤلات الحضور اضافة الى التطرق الى الجوانب المتعلقة بتطبيق القانون وسبل تحقيق غاياته السامية في القضاء على آفة الفساد والحد من آثارها السلبية.
وحضر ورشة العمل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، والامين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان وكبار المسؤولين في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء.
وقال المستشار النمش في كلمة خلال افتتاح الاجتماع الثاني لرؤساء الاجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس ان انضمام مجلس التعاون كمنظمة اقليمية الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد يدعم آليات التعاون ويعزز من قنوات التواصل مع المجتمع الدولي.
واضاف ان ذلك يساهم في اعتماد اسس التعامل مع الدول الاخرى والمنظمات الدولية وفقا لحكم المادة (8) من النظام الاساسي لمجلس التعاون الخليجي.
واوضح انه ومن هذا المنطلق تثني حكومة دولة الكويت على توجه مجلس التعاون نحو الانضمام كمنظمة اقليمية الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وفقا لحكم المادة 67 منها نظرا لما في ذلك من ايجابيات دولية.
واشار الى عدد من تلك الايجابيات ومنها تعزيز جهود دول المجلس في مجال المكافحة الدولية للفساد والمساهمة في تنسيق الجهود والرؤى الخليجية تجاه القرارات والالتزامات والتقارير الاممية في شأن مكافحة جرائم الفساد.
وعن بحث ودراسة مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره سنويا منظمة الشفافية الدولية اوضح المستشار النمش انه على الرغم من ان هذا المؤشر لايعكس بدقة ابعاد او انماط قضايا الفساد داخل الدول التي يشملها، الا انه بات يمثل دليلا استرشاديا يساعد الدول على تقييم مضامينه تجاهها. واضاف سواء اتفقنا ام اختلفنا حول مدى دقة مخرجات هذا المؤشر فإنه سيظل علينا ان نتابعه عن كثب لاسيما وانه اصبح يكتسب شهرة عالمية واسعة ومن المناسب وضع تقاييم مؤشر مدركات الفساد في حسباننا والسعي في اتجاه تحسين اوضاع دولنا في ترتيب قائمة هذا المؤشر.
واشار الى انه يجب الا يمثل سعينا هذا هدفا يقصد لذاته او مشروعا تسخر له الامكانات بمفرده وانما علينا ان نعتبره فحسب جزءا من النتائج العلمية لبرامج تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد.
وبين انه لا يمكن الحديث عن جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد دون ان ننظر اولا الى التدابير الوقائية في شأن منع الفساد والتي تجنبنا ابتداء حصول جرائم فساد وتوفر علينا جهود مكافحتها وملاحقة مرتكبيها وتلافي آثارها وتداعياتها.
وقال ان احكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد جاءت لترسي قواعد التعاون الدولي واطر تبادل المساعدة القانونية واسترداد الموجودات وقد تبعها في ذلك احكام الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وتابع «وفي اطار ذلك فإننا نساند التوجه نحو اعداد نظام (قانون) موحد استرشادي لحماية المال العام لدول المجلس، نظرا لارتباط متطلبات حماية المال العام وجودا وعدما مع جهود منع الفساد».
وشدد على اهمية استثمار السمات الخليجية المجتمعية المشتركة من خلال اعداد مخطط خليجي شامل للتوعية والتثقيف في سياق الوقاية من جرائم الفساد بما يمكن له ان يستوعب جهود التوعية المجتمعية في مجال مكافحة الفساد على كافة مستوياتها الدينية والاعلامية والتعليمية والتربوية.
واكد على ان ترسيخ استقلالية اجهزة وهيئات حماية النزاهة ومكافحة الفساد وضمان حياديتها وتعزيز نزاهتها تمثل معطيات ضرورية ودعائم لا غنى عنها في كفالة قيام هذه الاجهزة والهيئات بتحقيق اهدافها ومباشرة اختصاصاتها الموكلة اليها بصورة فاعلة وناجزة.
إلى ذلك، اقامت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في مجلس الوزراء أمس، ورشة عمل للقياديين العاملين في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، والامانة العامة لمجلس الوزراء حول اقرار الذمة المالية، في إطار اهتمام القيادة السياسية بتفعيل التدابير الهادفة لمكافحة الفساد وترسيخ مبدأ الشفافية.
وتضمنت الورشة شرحا مفصلا لكيفية تقديم إقرار الذمة المالية للمشمولين بالقانون واجابات عن تساؤلات الحضور اضافة الى التطرق الى الجوانب المتعلقة بتطبيق القانون وسبل تحقيق غاياته السامية في القضاء على آفة الفساد والحد من آثارها السلبية.
وحضر ورشة العمل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، والامين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان وكبار المسؤولين في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء.
