«هيئة الأسواق» تنسّق مع البنك المركزي لترخيصه... وخيارات في شأن ملكيّته
بنك للتسويات النقديّة يقسم «المقاصّة»... شطرين
خطوات شاقة نحو سوق ناشئ (تصوير نايف العقلة)
عدد «الراي» بتاريخ 8 يناير الفائت
• العصيمي: إجراءات لترقية الكويت إلى الأسواق الناشئة خلال عام ونصف العام
• الممارسات العالمية توجب فصل التسويات النقديّة عن أعمال المقاصّة
• توقعات بصدور اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون سوق المال بحلول نوفمبر
• الممارسات العالمية توجب فصل التسويات النقديّة عن أعمال المقاصّة
• توقعات بصدور اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون سوق المال بحلول نوفمبر
أكد نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية مشعل العصيمي في مقابلة مع «رويترز» أمس ما سبق أن كشفت عنه «الراي» من اتجاه لفصل تقاص الأسهم عن تسويات المبالغ في سوق الكويت للأوراق الماليّة في إطار تنظيم جديد لإجراءات ما بعد التداول (بوست ترايد)، من خلال إنشاء بنك للتسويات تحت إشراف ورقابة بنك الكويت المركزي.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن خيارات عدة مطروحة (نظرياً) في شأن ملكية بنك التسويات، تواكب المتعارف عليه في البورصات العالمية، منها:
- توفير وحدة مالية أو مصرفية (مُرخص لها من المركزي) لدى المقاصة توكل إليها إجراءات تقاص المبالغ.
- التعاقد مع احد البنوك المحلية للقيام بالمهمة بحيث تتوافر آليات الربط الآلي بينه وبين البنوك الاخرى، وهذا هو الخيار المعمول به في سويسرا مثلاً.
- تأسيس كيان جديد بمساهمة البنوك والمُهتمين للقيام بتقاص المبالغ بعد فصله عن الشركة الكويتية للمقاصة، وهذا هو النموذج الأكثر شيوعاً، وهو المطبق في الولايات المتحدة.
وأكدت المصادر أن الخيارات آنفة الذكر ستكون بحاجة الى مُكاشفة وبحث من قبل اللجنة المختصة حتى يخرج أحدها إلى النور مع مراعاة المعايير العالمية في مهام التقاص والتسويات المعمول بها في أسواق المال العالمية، لافتة الى ان شركات الوساطة ستكون مُطالبة بدور أكبر، وقد يكون البحث عن بنك للتسويات النقدية او ما شابه فرصة لإشراكها بهذا الدور، خصوصاً وان تعاملات العملاء من المتداولين تتم من خلالها.
وقالت المصادر ان تدشين «البوست ترايد» وفصل تقاص الاسهم عن المبالغ سيترتب عليه توافر «التحقق المسبق» من أرصدة الأسهم والمبالغ الخاصة بالمتداولين في سوق الاوراق المالية، ما سيشكل أداة أكثر فاعلية لمواجهة أي انكشافات، بدلاً من تعرض شركات الوساطة لانكشافات كبيرة على غرار ما حدث في ظل تداعيات الازمة المالية.
وقال العصيمي إن الكويت تسعى لرفع تصنيف بورصتها إلى مصاف الأسواق الناشئة من وضعها الحالي كسوق مبتدئة وذلك من خلال خطوات تشمل اقامة بنك للتسويات النقدية لمعاملات البورصة بجانب توحيد التسويات في السوق لجميع المتعاملين خلال عام ونصف العام .
وأضاف نائب رئيس هيئة أسواق المال مشعل العصيمي في مقابلة مع «رويترز» في القاهرة «نعمل على توفيق أوضاع الشركة الكويتية للمقاصة من خلال تطوير منظومة ما بعد التداول... هذا سيكون من الأشياء الرئيسة التي ستساعد في رفع تصنيف سوق الكويت من الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة».
ومن شأن إعادة تصنيف بورصة الكويت أن يشجع الصناديق التي تتابع مؤشرات الأسواق الناشئة على الشراء في الأسهم الكويتية. ومن أهم المؤسسات العالمية التي تستثمر في مؤشرات الأسواق الناشئة مؤسسة «راسل» لمؤشرات أسواق المال ومؤسسة إم.إس.سي.آي المنافسة وتتابعهما صناديق استثمار تدير أسهما باكثر من 5.1 تريليون دولار.
وقال العصيمي ، في اللقاء الذي جرى على هامش اجتماعات المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO) والتي يحضرها ممثلون عن هيئات أسواق المال في أكثر من 90 دولة ، إن بلاده تعمل على تأسيس نظام تسوية مركزي يعمل حسب أفضل النظم العالمية وهو ما يتطلب تطوير طريقة عمل شركة المقاصة وبعض القواعد التي تنظم عملها.
وأضاف «نعمل الآن على خلق بنك للتسويات النقدية لأنها ضمن أعمال المقاصة ووفقا لأفضل الممارسات العالمية (يجب) أن يتم فصلها. هناك تعاون الآن مع البنك المركزي ليتم تنظيم (التسويات) والإشراف والرقابة تحت منظومة البنك المركزي».
ونظام التسوية والمقاصة هو نظام يعمل على تسوية عمليات التداول المنفذة في البورصة بين البائع والمشتري بعد التأكد من كفاية الأرصدة الورقية والنقدية.
وفي الكويت يختلف نظام التسوية بين الكويتيين والأجانب حيث التسوية الورقية لتعاملات المواطنين تتم في اليوم نفسه بينما التسوية النقدية في اليوم التالي ، ولكن بالنسبة للأجانب تكون التسوية الورقية والنقدية خلال يومين.
وتوقع العصيمي أن يتم إصدار التعديلات بشكل رسمي ونشرها في الجريدة الرسمية خلال «أسبوع أو أسبوعين بالكثير على أن يتم اصدار اللائحة التنفيذية بحلول نوفمبر المقبل».
وكان كثيرون في بورصة الكويت يترقبون بشغف إقرار التعديلات لمواجهة ما يعتبرونها قيودا فرضها القانون الأصلي على عمليات التداول والاستحواذ والمضاربات في البورصة وأدت إلى عزوف المستثمرين عن السوق وهبوط شديد في قيم التداول اليومية. ونصت التعديلات التي أقرها البرلمان على أنه يتم العمل بهذه التعديلات بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
وقال العصيمي إن هيئة أسواق المال في الكويت حصلت على بعض المهام الجديدة في التعديلات الأخيرة على قانون سوق المال وأهمها «خضوع التعاملات في الأوراق المالية تحت نطاق الهيئة (فقط) بعد أن كانت مجزأة بين أطراف عدة .. تسوية الرهونات على الأوراق المالية ستصبح بقواعد تصدر من الهيئة. هذا التعديل سيسمح بطرح منتجات جديدة في الكويت للمرة الأولى».
وصدر قانون هيئة أسواق المال عام 2010 وبدأ العمل به في 2011 وكان المتداولون يعولون عليه كثيرا في علاج جوانب القصور والاسهام في تنشيط البورصة.
من المنتظر أن تصبح سوق الكويت للأوراق المالية ثاني بورصة يجري تداول أسهمها في منطقة الخليج بعد سوق دبي المالي.
ويأتي الإدراج المزمع الذي اقترح في 2010 في إطار مسعى أوسع نطاقا للخصخصة في الكويت في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008.
وقال العصيمي إن تعديلات قانون سوق المال وتطوير الشركة الكويتية للمقاصة ستساعد هيئة اسواق على خلق بيئة تشريعية مستقرة للبورصة لتستطيع المنافسة بين الأسواق الإقليمية وفي الشرق الأوسط.
قواعد مزايدة البورصة قبل نهاية العام
قال نائب رئيس هيئة أسواق المال أن من التعديلات الهامة في قانون سوق المال هو تعديل نظام خصخصة السوق وذلك بأن يكون هناك مشغل عالمي يملك نسبة قد تصل إلى 44 في المئة والحكومة لها نسبة بين 6 و 24 في المئة على ان تكون نسبة المواطنين كما هي 50 في المئة.
«هذا التعديل سيساعد سوق الكويت ليكون من أفضل الأسواق في المنطقة ويعطيه دفعة للأمام. دخول مشغل عالمي متخصص ولديه خبرة في إدارة أسواق عالمية سيساعدنا في تخطي مراحل كثيرة في وقت زمني سريع عن المراحل التي مرت بها بعض الأسواق الأخرى.»
وستفتح مثل تلك الخطوة الباب أمام شركات دولية لإدارة البورصات مثل ناسداك أو.إم.إكس أو يورونكست للاستحواذ على حصة في واحد من أقدم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط.
وقال العصيمي إن الهيئة ستبدأ التواصل مع أهم المشغلين العالمين فور صدور التعديلات بشكل رسمي وستعمل على إعداد«قواعد المزايدة والقواعد التي تؤهل المشغلين وكيفية المفاضلة بين المشغلين العالمين. نطمح أن نضع كل هذه القواعد والتواصل مع المشغلين قبل نهاية العام الحالي.»
الشركات المنسحبة ظروفها لا تؤهلها
اعتبر العصيمي أن «قرار إدراج أو انسحاب الشركات من السوق هو قرار مساهمين ويتم حسب ظروف كل شركة. من ملاحظتنا البسيطة للشركات التي طلبت الانسحاب الاختياري من السوق نجد أن هناك شركات ظروفها ما كانت تؤهلها لأن تكون موجودة في السوق او أن التداول الحر لهم محدود». وأضاف: «بعض الشركات تجد الرقابة الموجودة في السوق لا تناسبها من حيث صغر حجمها في السوق ولا تستطيع تكبد تكاليف المتابعة والافصاحات والتي تختلف بشكل تام عما كانت عليه قبل صدور قانون سوق المال. وقد تسبب حوكمة الشركات التي ستطبق في يونيو 2016 تكلفة زيادة على بعض الشركات وقد تكون غير مناسبة من وجهة نظرهم».
وتلزم المعايير الجديدة الشركات بتعيين مدققين اضافيين ومديرين للمخاطر بمواصفات خاصة وغير ذلك من الوظائف التي لم تكن موجودة في
كثير من الشركات الكويتية سابقا.
ممنوع... شراء السهم وبيعه في اليوم نفسه!
كشف نائب رئيس مجلس مفوّضي هيئة أسواق المال مشعل العصيمي أن هيئة اسواق المال «تعمل حاليا على توحيد التسوية لتكون (??????T+2??????) أو (??????T+3????????????) لأن غالبية الأسواق العالمية تعمل وفقا لهذه النظم». وأضاف «الانتهاء من البنية التحتية للتغيرات سيأخذ بين ستة وتسعة أشهر وسيتم بعدها عمل بعض التطبيقات بين الوسطاء والبورصة والمتعاملين. ولذا نتوقع الانتهاء من المشروع بين عام و عام ونصف».
ويعني نظام (??????T+2??????) أنه إذا قام المتعامل بشراء أسهم اليوم في بورصة الكويت فلن يتمكن من بيعها إلا بعد يومي عمل من بينهما يوم الشراء.
وأوضح العصيمي أن من الإجراءات التي عملت الهيئة بتوحيدها بين الأجانب والمتعاملين الكويتيين الإعفاء من الضرائب على عوائد الأوراق المالية. وأضاف أن «التعديلات التي تمت على قانون سوق المال الأخيرة تضمنت مادة جديدة تعفي المستثمر الأجنبي من الضرائب على عوائد الأوراق المالية سواء أسهم أو سندات».
وكانت الكويت تفرض ضرائب على أرباح المتعاملين الأجانب الناتجة عن عمليات بيع وشراء الأوراق المالية. وأقر مجلس الأمة في الثامن من أبريل بالإجماع وبشكل نهائي تعديلات قانون هيئة أسواق المال.
تداول الصكوك هذا العام
رداً عن سؤال في شأن متى يمكن أن يتداول المستثمرون الصكوك في بورصة الكويت قال العصيمي «هناك قواعد كاملة للصكوك وإدراجها تم الانتهاء منها في الهيئة. ننتظر الآن ملاحظات المجلس الاستشاري الشرعي بالهيئة على أن نصدر بعدها القواعد. أتمنى أن يكون هذا خلال هذا العام».
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن خيارات عدة مطروحة (نظرياً) في شأن ملكية بنك التسويات، تواكب المتعارف عليه في البورصات العالمية، منها:
- توفير وحدة مالية أو مصرفية (مُرخص لها من المركزي) لدى المقاصة توكل إليها إجراءات تقاص المبالغ.
- التعاقد مع احد البنوك المحلية للقيام بالمهمة بحيث تتوافر آليات الربط الآلي بينه وبين البنوك الاخرى، وهذا هو الخيار المعمول به في سويسرا مثلاً.
- تأسيس كيان جديد بمساهمة البنوك والمُهتمين للقيام بتقاص المبالغ بعد فصله عن الشركة الكويتية للمقاصة، وهذا هو النموذج الأكثر شيوعاً، وهو المطبق في الولايات المتحدة.
وأكدت المصادر أن الخيارات آنفة الذكر ستكون بحاجة الى مُكاشفة وبحث من قبل اللجنة المختصة حتى يخرج أحدها إلى النور مع مراعاة المعايير العالمية في مهام التقاص والتسويات المعمول بها في أسواق المال العالمية، لافتة الى ان شركات الوساطة ستكون مُطالبة بدور أكبر، وقد يكون البحث عن بنك للتسويات النقدية او ما شابه فرصة لإشراكها بهذا الدور، خصوصاً وان تعاملات العملاء من المتداولين تتم من خلالها.
وقالت المصادر ان تدشين «البوست ترايد» وفصل تقاص الاسهم عن المبالغ سيترتب عليه توافر «التحقق المسبق» من أرصدة الأسهم والمبالغ الخاصة بالمتداولين في سوق الاوراق المالية، ما سيشكل أداة أكثر فاعلية لمواجهة أي انكشافات، بدلاً من تعرض شركات الوساطة لانكشافات كبيرة على غرار ما حدث في ظل تداعيات الازمة المالية.
وقال العصيمي إن الكويت تسعى لرفع تصنيف بورصتها إلى مصاف الأسواق الناشئة من وضعها الحالي كسوق مبتدئة وذلك من خلال خطوات تشمل اقامة بنك للتسويات النقدية لمعاملات البورصة بجانب توحيد التسويات في السوق لجميع المتعاملين خلال عام ونصف العام .
وأضاف نائب رئيس هيئة أسواق المال مشعل العصيمي في مقابلة مع «رويترز» في القاهرة «نعمل على توفيق أوضاع الشركة الكويتية للمقاصة من خلال تطوير منظومة ما بعد التداول... هذا سيكون من الأشياء الرئيسة التي ستساعد في رفع تصنيف سوق الكويت من الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة».
ومن شأن إعادة تصنيف بورصة الكويت أن يشجع الصناديق التي تتابع مؤشرات الأسواق الناشئة على الشراء في الأسهم الكويتية. ومن أهم المؤسسات العالمية التي تستثمر في مؤشرات الأسواق الناشئة مؤسسة «راسل» لمؤشرات أسواق المال ومؤسسة إم.إس.سي.آي المنافسة وتتابعهما صناديق استثمار تدير أسهما باكثر من 5.1 تريليون دولار.
وقال العصيمي ، في اللقاء الذي جرى على هامش اجتماعات المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO) والتي يحضرها ممثلون عن هيئات أسواق المال في أكثر من 90 دولة ، إن بلاده تعمل على تأسيس نظام تسوية مركزي يعمل حسب أفضل النظم العالمية وهو ما يتطلب تطوير طريقة عمل شركة المقاصة وبعض القواعد التي تنظم عملها.
وأضاف «نعمل الآن على خلق بنك للتسويات النقدية لأنها ضمن أعمال المقاصة ووفقا لأفضل الممارسات العالمية (يجب) أن يتم فصلها. هناك تعاون الآن مع البنك المركزي ليتم تنظيم (التسويات) والإشراف والرقابة تحت منظومة البنك المركزي».
ونظام التسوية والمقاصة هو نظام يعمل على تسوية عمليات التداول المنفذة في البورصة بين البائع والمشتري بعد التأكد من كفاية الأرصدة الورقية والنقدية.
وفي الكويت يختلف نظام التسوية بين الكويتيين والأجانب حيث التسوية الورقية لتعاملات المواطنين تتم في اليوم نفسه بينما التسوية النقدية في اليوم التالي ، ولكن بالنسبة للأجانب تكون التسوية الورقية والنقدية خلال يومين.
وتوقع العصيمي أن يتم إصدار التعديلات بشكل رسمي ونشرها في الجريدة الرسمية خلال «أسبوع أو أسبوعين بالكثير على أن يتم اصدار اللائحة التنفيذية بحلول نوفمبر المقبل».
وكان كثيرون في بورصة الكويت يترقبون بشغف إقرار التعديلات لمواجهة ما يعتبرونها قيودا فرضها القانون الأصلي على عمليات التداول والاستحواذ والمضاربات في البورصة وأدت إلى عزوف المستثمرين عن السوق وهبوط شديد في قيم التداول اليومية. ونصت التعديلات التي أقرها البرلمان على أنه يتم العمل بهذه التعديلات بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
وقال العصيمي إن هيئة أسواق المال في الكويت حصلت على بعض المهام الجديدة في التعديلات الأخيرة على قانون سوق المال وأهمها «خضوع التعاملات في الأوراق المالية تحت نطاق الهيئة (فقط) بعد أن كانت مجزأة بين أطراف عدة .. تسوية الرهونات على الأوراق المالية ستصبح بقواعد تصدر من الهيئة. هذا التعديل سيسمح بطرح منتجات جديدة في الكويت للمرة الأولى».
وصدر قانون هيئة أسواق المال عام 2010 وبدأ العمل به في 2011 وكان المتداولون يعولون عليه كثيرا في علاج جوانب القصور والاسهام في تنشيط البورصة.
من المنتظر أن تصبح سوق الكويت للأوراق المالية ثاني بورصة يجري تداول أسهمها في منطقة الخليج بعد سوق دبي المالي.
ويأتي الإدراج المزمع الذي اقترح في 2010 في إطار مسعى أوسع نطاقا للخصخصة في الكويت في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008.
وقال العصيمي إن تعديلات قانون سوق المال وتطوير الشركة الكويتية للمقاصة ستساعد هيئة اسواق على خلق بيئة تشريعية مستقرة للبورصة لتستطيع المنافسة بين الأسواق الإقليمية وفي الشرق الأوسط.
قواعد مزايدة البورصة قبل نهاية العام
قال نائب رئيس هيئة أسواق المال أن من التعديلات الهامة في قانون سوق المال هو تعديل نظام خصخصة السوق وذلك بأن يكون هناك مشغل عالمي يملك نسبة قد تصل إلى 44 في المئة والحكومة لها نسبة بين 6 و 24 في المئة على ان تكون نسبة المواطنين كما هي 50 في المئة.
«هذا التعديل سيساعد سوق الكويت ليكون من أفضل الأسواق في المنطقة ويعطيه دفعة للأمام. دخول مشغل عالمي متخصص ولديه خبرة في إدارة أسواق عالمية سيساعدنا في تخطي مراحل كثيرة في وقت زمني سريع عن المراحل التي مرت بها بعض الأسواق الأخرى.»
وستفتح مثل تلك الخطوة الباب أمام شركات دولية لإدارة البورصات مثل ناسداك أو.إم.إكس أو يورونكست للاستحواذ على حصة في واحد من أقدم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط.
وقال العصيمي إن الهيئة ستبدأ التواصل مع أهم المشغلين العالمين فور صدور التعديلات بشكل رسمي وستعمل على إعداد«قواعد المزايدة والقواعد التي تؤهل المشغلين وكيفية المفاضلة بين المشغلين العالمين. نطمح أن نضع كل هذه القواعد والتواصل مع المشغلين قبل نهاية العام الحالي.»
الشركات المنسحبة ظروفها لا تؤهلها
اعتبر العصيمي أن «قرار إدراج أو انسحاب الشركات من السوق هو قرار مساهمين ويتم حسب ظروف كل شركة. من ملاحظتنا البسيطة للشركات التي طلبت الانسحاب الاختياري من السوق نجد أن هناك شركات ظروفها ما كانت تؤهلها لأن تكون موجودة في السوق او أن التداول الحر لهم محدود». وأضاف: «بعض الشركات تجد الرقابة الموجودة في السوق لا تناسبها من حيث صغر حجمها في السوق ولا تستطيع تكبد تكاليف المتابعة والافصاحات والتي تختلف بشكل تام عما كانت عليه قبل صدور قانون سوق المال. وقد تسبب حوكمة الشركات التي ستطبق في يونيو 2016 تكلفة زيادة على بعض الشركات وقد تكون غير مناسبة من وجهة نظرهم».
وتلزم المعايير الجديدة الشركات بتعيين مدققين اضافيين ومديرين للمخاطر بمواصفات خاصة وغير ذلك من الوظائف التي لم تكن موجودة في
كثير من الشركات الكويتية سابقا.
ممنوع... شراء السهم وبيعه في اليوم نفسه!
كشف نائب رئيس مجلس مفوّضي هيئة أسواق المال مشعل العصيمي أن هيئة اسواق المال «تعمل حاليا على توحيد التسوية لتكون (??????T+2??????) أو (??????T+3????????????) لأن غالبية الأسواق العالمية تعمل وفقا لهذه النظم». وأضاف «الانتهاء من البنية التحتية للتغيرات سيأخذ بين ستة وتسعة أشهر وسيتم بعدها عمل بعض التطبيقات بين الوسطاء والبورصة والمتعاملين. ولذا نتوقع الانتهاء من المشروع بين عام و عام ونصف».
ويعني نظام (??????T+2??????) أنه إذا قام المتعامل بشراء أسهم اليوم في بورصة الكويت فلن يتمكن من بيعها إلا بعد يومي عمل من بينهما يوم الشراء.
وأوضح العصيمي أن من الإجراءات التي عملت الهيئة بتوحيدها بين الأجانب والمتعاملين الكويتيين الإعفاء من الضرائب على عوائد الأوراق المالية. وأضاف أن «التعديلات التي تمت على قانون سوق المال الأخيرة تضمنت مادة جديدة تعفي المستثمر الأجنبي من الضرائب على عوائد الأوراق المالية سواء أسهم أو سندات».
وكانت الكويت تفرض ضرائب على أرباح المتعاملين الأجانب الناتجة عن عمليات بيع وشراء الأوراق المالية. وأقر مجلس الأمة في الثامن من أبريل بالإجماع وبشكل نهائي تعديلات قانون هيئة أسواق المال.
تداول الصكوك هذا العام
رداً عن سؤال في شأن متى يمكن أن يتداول المستثمرون الصكوك في بورصة الكويت قال العصيمي «هناك قواعد كاملة للصكوك وإدراجها تم الانتهاء منها في الهيئة. ننتظر الآن ملاحظات المجلس الاستشاري الشرعي بالهيئة على أن نصدر بعدها القواعد. أتمنى أن يكون هذا خلال هذا العام».
