النمش: دراسة منظمة الشفافية الدولية تعتبر دليلا استرشاديا يساعد الدول على تقييم مضامينه تجاهها
«مكافحة الفساد» تؤكد أهمية إعداد نظام قانون موحد استرشادي لحماية «المال العام الخليجي»
أشار رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش إلى أهمية إعداد نظام قانون موحد استرشادي لحماية المال العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نظرا لارتباط متطلبات حماية المال العام وجودا وعدما مع جهود منع الفساد.
وقال النمش خلال افتتاح الاجتماع الثاني لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس ان انضمام مجلس التعاون كمنظمة اقليمية الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد يدعم آليات التعاون ويعزز من قنوات التواصل مع المجتمع الدولي.
واضاف ان ذلك يساهم في اعتماد اسس التعامل مع الدول الاخرى والمنظمات الدولية وفقا لحكم المادة (8) من النظام الاساسي لمجلس التعاون الخليجي.
واوضح انه ومن هذا المنطلق تثني حكومة الكويت على توجه مجلس التعاون نحو الانضمام كمنظمة اقليمية الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وفقا لحكم المادة 67 منها نظرا لما في ذلك من ايجابيات دولية.
وأشار إلى عدد من تلك الايجابيات ومنها تعزيز جهود دول المجلس في مجال المكافحة الدولية للفساد والمساهمة في تنسيق الجهود والرؤى الخليجية تجاه القرارات والالتزامات والتقارير الأممية في شأن مكافحة جرائم الفساد.
وعن بحث ودراسة مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره سنويا منظمة الشفافية الدولية اوضح المستشار النمش انه على الرغم من ان هذا المؤشر لايعكس بدقة ابعاد او انماط قضايا الفساد داخل الدول التي يشملها الا انه بات يمثل دليلا استرشاديا يساعد الدول على تقييم مضامينه تجاهها.
وأشار إلى أنه يجب ألا يمثل سعينا هذا هدفا يقصد لذاته أو مشروعا تسخر له الامكانات بمفرده وإنما علينا ان نعتبره فحسب جزء من النتائج العلمية لبرامج تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد.
وبين انه لا يمكن الحديث عن جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد دون ان ننظر اولا الى التدابير الوقائية في شأن منع الفساد والتي تجنبنا ابتداءا حصول جرائم فساد وتوفر علينا جهود مكافحتها وملاحقة مرتكبيها وتلافي آثارها وتداعياتها.
وقال النمش خلال افتتاح الاجتماع الثاني لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس ان انضمام مجلس التعاون كمنظمة اقليمية الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد يدعم آليات التعاون ويعزز من قنوات التواصل مع المجتمع الدولي.
واضاف ان ذلك يساهم في اعتماد اسس التعامل مع الدول الاخرى والمنظمات الدولية وفقا لحكم المادة (8) من النظام الاساسي لمجلس التعاون الخليجي.
واوضح انه ومن هذا المنطلق تثني حكومة الكويت على توجه مجلس التعاون نحو الانضمام كمنظمة اقليمية الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وفقا لحكم المادة 67 منها نظرا لما في ذلك من ايجابيات دولية.
وأشار إلى عدد من تلك الايجابيات ومنها تعزيز جهود دول المجلس في مجال المكافحة الدولية للفساد والمساهمة في تنسيق الجهود والرؤى الخليجية تجاه القرارات والالتزامات والتقارير الأممية في شأن مكافحة جرائم الفساد.
وعن بحث ودراسة مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره سنويا منظمة الشفافية الدولية اوضح المستشار النمش انه على الرغم من ان هذا المؤشر لايعكس بدقة ابعاد او انماط قضايا الفساد داخل الدول التي يشملها الا انه بات يمثل دليلا استرشاديا يساعد الدول على تقييم مضامينه تجاهها.
وأشار إلى أنه يجب ألا يمثل سعينا هذا هدفا يقصد لذاته أو مشروعا تسخر له الامكانات بمفرده وإنما علينا ان نعتبره فحسب جزء من النتائج العلمية لبرامج تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد.
وبين انه لا يمكن الحديث عن جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد دون ان ننظر اولا الى التدابير الوقائية في شأن منع الفساد والتي تجنبنا ابتداءا حصول جرائم فساد وتوفر علينا جهود مكافحتها وملاحقة مرتكبيها وتلافي آثارها وتداعياتها.
