البنك الدولي في تقريره عن الدورة المستندية لإدارة المشاريع: الكويت تتفوّق على اليمن وفلسطين... فقط!
الصبيح وحمادة خلال المؤتمر الصحافي (تصوير زكريا عطية)
• الصبيح: جدول زمني محدّد لتطبيق توصيات دراسة البنك الدولي بالتنسيق بين «المالية» و«التخطيط»
• التقرير: دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية مليئة بالعمليات المكررة لدرجة أن أصغر المشاكل تحتاج إلى تدخل الإدارة العليا
• حمادة: بطء شديد في الدورة المستندية للمشاريع الرأسمالية
• الصقعبي: معاملة تستغرق 14 يوماً لا تحتاج فنياً أكثر من 3 أيام
• نادر: إطالة دورة المشاريع تكلّف الدولة مبالغ طائلة
• التقرير: دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية مليئة بالعمليات المكررة لدرجة أن أصغر المشاكل تحتاج إلى تدخل الإدارة العليا
• حمادة: بطء شديد في الدورة المستندية للمشاريع الرأسمالية
• الصقعبي: معاملة تستغرق 14 يوماً لا تحتاج فنياً أكثر من 3 أيام
• نادر: إطالة دورة المشاريع تكلّف الدولة مبالغ طائلة
كشفت وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وزير الشؤون الدكتورة هند الصبيح عن ترتيبات تقوم بها وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة المالية لوضع جدول زمني محدد لاعتماد دراسة البنك الدولي بعد توصية من مجلس الوزراء لوضع حلول لجميع المعوقات التي تواجه التطبيق.
وبينت الصبيح في ورشة عمل للإعلان عن تقرير البنك الدولي حول مراجعة «دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية»، أن الخطة الخمسية تتضمن مجموعة مشروعات استراتيجية من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل ودعم وتوسيع دور القطاع الخاص ومشاركته في الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب تطوير الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والمواصلات والبيئة ومجال الإعلام والسياحة ورفع كفاءة البنية التحتية.
وكشفت الدراسة التي أعدها البنك الدولي بطلب من الحكومة الكويتية وجود تعقيدات مبالغ فيها في دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية في الكويت، مشيراً إلى أن «جميع مناحي دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية مليئة بالعمليات المكررة، لدرجة أن أصغر المشاكل تحتاج إلى تدخل الإدارة العليا لحلها، وبالتالي تصبح دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية بطيئة وغير فعالة». وبين أن الكويت تحتل المرتبة 54 من بين 72 دولة في مؤشر كفاءة إدارة الاستثمارات الحكومية، ولا تتخلّف عنها عربياً إلا اليمن وفلسطين.
وقالت الوزيرة: «انه منذ بداية العمل بالخطة التنموية 2015/ 2016 كان هناك فريق يعمل على تقليص الدورة المستندية وتلاقى هذا الفريق مع البنك الدولي للوقوف على المعوقات والتوصل إلى حلول لمعالجة تلك المشكلة»، وأضافت «هناك ضرورة لوضع جدول زمني لاعتماد دراسة البنك الدولي بهدف إنجاز المشاريع التنموية».
ودعت الصبيح إلى ضرورة مواجهة التحديات والمعوقات والاختلالات التي شابت تنفيذ المشروعات الرأسمالية خلال العقدين السابقين والتي منها تأخير إنجاز بعض المشاريع لسنوات عديدة وطول إجراءات الدورة المستندية.
من ناحيته قال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة ان الأرقام التي تضمنتها دراسة البنك الدولي تؤكد بطئا شديدا في الدورة المستندية للمشاريع الرأسمالية في الكويت، موضحا ان ورشة العمل مع البنك الدولي عقدت لاستعراض ما تناوله التقرير النهائي للبنك والخاص بالدورة المستندية للمشاريع الرأسمالية.
وأوضح حمادة أن هناك ضرورة لتنفيذ توصيات الدراسة والتي بدورها ستقلص الدورة المستندية، مشيرا الى وجو تعاون بين وزارة المالية والبنك الدولي ووزارة التخطيط للعمل على تنفيذ توصيات البنك الدولي وفق خطط زمنية تتراوح بين 6 أشهر وعام وعامين.
وحول اسباب تأخر الاستعانة بدراسة البنك الدولي لاصلاح الاقتصاد لمدة 6 سنوات وتحديدا منذ 2009، قال حمادة ان وزارة المالية طلبت من البنك الدولي توسيع نطاق الدراسة أكثر من مرة وتنويع نوعية المشاريع التي تسلط عليها الدراسة حتى تعتمد دراسة قريبة من الواقع الكويتي، منوها إلى ان وزارة المالية أعدت دراسة شاملة تتناول الدورة المستندية لمعالجة الاختلالات ووضع القواعد والإجراءات التي من شأنها رفع كفاءة إدارة وتنفيذ المشاريع التنموية من النواحي الفنية والمؤسسية والاقتصادية.
وقد أرجعت الصبيح سبب الاستعانة بالبنك الدولي الى تقديم الدعم الفني في شأن مراجعة الدورة المستندية للمشاريع الرأسمالية لما يتمتع به من خبرات كبيرة في هذا المجال.
بدوره قال الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية سامي الصقعبي ان ورشة العمل تتضمن دورة تنفيذ المشروعات الرأسمالية التي قام بدراستها البنك الدولي عبر اللقاء مع جهات حكومية ورقابية عدة حيث نتج عنها الوصول إلى 54 توصية طلب البنك الدولي من الحكومة تبنيها والعمل على تنفيذها.
وأشار الصقعبي إلى ان واحدة من توصيات البنك الدولي والتي جاءت اثر دراسة قام بها البنك بالتعاون مع الفتوى والتشريع تتعلق بمعاملة تستغرق نحو14 يوما في حين انها تستغرق من الناحية الفنية 3 ايام، ما يعد مجهودا وتكلفة على الدولة.
وحول وجود خطة زمنية محددة لبدء العمل بتوصيات البنك الدولي قال الصقعبي: «التوصيات تتضمن تعديل اجراءات وقوانين ستأخذ وقتا لكننا نسعى للبدء فيها بالسرعة الممكنة لتقليل الهدر في الوقت والتكلفة والجهد على المستويين الحكومي والخاص»، لافتا إلى ان البنك الدولي قام اكثر من مرة بمقابلة اعضاء مجلس الامة لشرح خطواته حيال تلك الامور.
من جانبه قال المدير الاقليمي لدول مجلس التعاون في البنك الدولي نادر محمد ان مشاريع التنوية بالكويت تأثرت بطول الدورة المستندية، مؤكدا على وجودة ضرورة لزيادة كفاءة المشاريع عبر تقليص الدورة المستندية وتسريع الانجاز.
واضاف ان إطالة دورة المشاريع تكلف الدولة مبالغ طائلة، وان الالتزام الحكومي بالاصلاحات من شأنه إزالة كل المعوقات، منوها إلى ان من تلك الاصلاحات حزمة من الاجراءات الادارية التي يمكن ان تتخذ لتحسين دورة المشاريع، فيما دعا إلى تطوير وتعديل بعض القوانين الاقتصادية عبر البرلمان، مطالباً بإصلاحات في عملية ادارة توزيع الاراضي السكنية.
20توصية لتبسيط الإجراءات
تضمن تقرير البنك الدولي 20 توصية لتبسيط الدورة المستندية للمشاريع الرأسمالية، هي:
1 - تطوير نظام التخطيط القائم على نظم المعلومات الجغرافية الموحدة، التي تدعم عملية التخطيط المحسنة وتشمل متطلبات وتخصيص الاراضي.
2 - زيادة صلاحية الجهات المنفذة المؤهلة لاختيار المستشارين والتعاقد معهم بتكلفة 50 ألف دينار كويتي او اقل دون الحاجة لموافقة لجنة اختيار الاستشاريين المسبقة.
3 - تحديد المؤهلات المطلوبة من المستشارين وكذلك اعداد القائمة المصغرة من الاستشاريين بمشاركة اكثر من الجهات المنفذة بالاضافة إلى تطوير نظام ادارة معلومات.
4 - تطوير وتعميم وتنفيذ قوائم تحقق او دليل يحتوي كل متطلبات ديوان المحاسبة اللازمة للمراجعة والتأكد من تطبيقهم.
5 - وضع ضمن الشروط المرجعية للاستشاريين تحديث رفع المساحة للموقع وكذلك عمل فحوصات التربة من خلال مختبرات هندسية معتمدة.
6 - إيجاد آلية تقييم للعطاءات تأخذ بعين الاعتبار الفائدة مقابل المبلغ المدفوع، والجودة، والاداء السابق لمقدمي العطاءات.
7 - تقصير الفترة ما بين توقيع العقد واصدار الامر ببدء العمل من 90 إلى 30 يوماً.
8 - تضمين العقد الاطار الزمني اللازم لموافقة الجهات المنفذة على جدول الاعمال.
9 - مطالبة المقاول في العقد بتقديم خطة مفصلة عن سلامة العمل في الموقع معدة من قبل اختصاصي سلامة مواقع البناء، اضافة لضرورة موافقة مهندس المشروع عليها.
10 - تفويض مهام الموافقة على اوامر التغير (لحد معين من قيمة العقد) إلى مدير او مهندس المشروع، وأن يخصص 7 ايام للموافقة على اوامر التغير من المستوى الاداري الاعلى للحدود الاعلى من الحد المعين لمدير المشروع.
11 - تعيين مهندسين معتمدين وخبراء كمديرين للمشاريع حيث يعين مدير المشروع لكافة المراحل ويكون مسؤولا عن كل جوانب المشروع من البداية وحتى النهاية ويكون خاضعا للمساءلة.
12 - الامتناع عن تغيير المواصفات خلال تنفيذ العقد الا اذا كانت هناك اسباب لا تقبل الجدل (على سبيل المثال مواصفات عفى عليها الزمن).
13 - الطلب في وثائق المناقصة من المتقدم للعطاء اثبات قدرته على تنفيذ العقد وأي عقد آخر قيد التنفيذ أو تمت احالته عليه في الوقت نفسه.
14 - الموافقة على أوامر التغيير قبل تشكيل لجنة تسلم المشروع.
15 - عمل خطة التصعيد للتعامل مع حالات عدم الامتثال او ضعف الكفاءة.
16 - عمل السياسات والاجراءات الخاصة بالمساءلة والتصعيد على جميع المستويات.
17 - إنشاء أطر تفويض صلاحيات اتخاذ القرارات في الجهات المنفذة.
18 - فرض مدد زمنية محددة (معايير) لكل خطوة من خطوات دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية، هذه المعايير قد يتم تعديلها مع مرور الزمن لتتوافق مع التطورات الاخيرة.
19 - وضع خطط تدريبية على نطاق الحكومة لتعزيز الاحتراف في مجالات ادارة المشاريع، والتخطيط ، وادارة المشتريات، والرقابة والتقييم.
20 - انشاء مجتمعات مهنية (عن طريق ديوان الخدمة المدنية) لتعزيز مجتمع يتشارك فيه اعضاؤه الخبرات الرائدة والمعلومات المنقولة له.
وبينت الصبيح في ورشة عمل للإعلان عن تقرير البنك الدولي حول مراجعة «دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية»، أن الخطة الخمسية تتضمن مجموعة مشروعات استراتيجية من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل ودعم وتوسيع دور القطاع الخاص ومشاركته في الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب تطوير الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والمواصلات والبيئة ومجال الإعلام والسياحة ورفع كفاءة البنية التحتية.
وكشفت الدراسة التي أعدها البنك الدولي بطلب من الحكومة الكويتية وجود تعقيدات مبالغ فيها في دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية في الكويت، مشيراً إلى أن «جميع مناحي دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية مليئة بالعمليات المكررة، لدرجة أن أصغر المشاكل تحتاج إلى تدخل الإدارة العليا لحلها، وبالتالي تصبح دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية بطيئة وغير فعالة». وبين أن الكويت تحتل المرتبة 54 من بين 72 دولة في مؤشر كفاءة إدارة الاستثمارات الحكومية، ولا تتخلّف عنها عربياً إلا اليمن وفلسطين.
وقالت الوزيرة: «انه منذ بداية العمل بالخطة التنموية 2015/ 2016 كان هناك فريق يعمل على تقليص الدورة المستندية وتلاقى هذا الفريق مع البنك الدولي للوقوف على المعوقات والتوصل إلى حلول لمعالجة تلك المشكلة»، وأضافت «هناك ضرورة لوضع جدول زمني لاعتماد دراسة البنك الدولي بهدف إنجاز المشاريع التنموية».
ودعت الصبيح إلى ضرورة مواجهة التحديات والمعوقات والاختلالات التي شابت تنفيذ المشروعات الرأسمالية خلال العقدين السابقين والتي منها تأخير إنجاز بعض المشاريع لسنوات عديدة وطول إجراءات الدورة المستندية.
من ناحيته قال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة ان الأرقام التي تضمنتها دراسة البنك الدولي تؤكد بطئا شديدا في الدورة المستندية للمشاريع الرأسمالية في الكويت، موضحا ان ورشة العمل مع البنك الدولي عقدت لاستعراض ما تناوله التقرير النهائي للبنك والخاص بالدورة المستندية للمشاريع الرأسمالية.
وأوضح حمادة أن هناك ضرورة لتنفيذ توصيات الدراسة والتي بدورها ستقلص الدورة المستندية، مشيرا الى وجو تعاون بين وزارة المالية والبنك الدولي ووزارة التخطيط للعمل على تنفيذ توصيات البنك الدولي وفق خطط زمنية تتراوح بين 6 أشهر وعام وعامين.
وحول اسباب تأخر الاستعانة بدراسة البنك الدولي لاصلاح الاقتصاد لمدة 6 سنوات وتحديدا منذ 2009، قال حمادة ان وزارة المالية طلبت من البنك الدولي توسيع نطاق الدراسة أكثر من مرة وتنويع نوعية المشاريع التي تسلط عليها الدراسة حتى تعتمد دراسة قريبة من الواقع الكويتي، منوها إلى ان وزارة المالية أعدت دراسة شاملة تتناول الدورة المستندية لمعالجة الاختلالات ووضع القواعد والإجراءات التي من شأنها رفع كفاءة إدارة وتنفيذ المشاريع التنموية من النواحي الفنية والمؤسسية والاقتصادية.
وقد أرجعت الصبيح سبب الاستعانة بالبنك الدولي الى تقديم الدعم الفني في شأن مراجعة الدورة المستندية للمشاريع الرأسمالية لما يتمتع به من خبرات كبيرة في هذا المجال.
بدوره قال الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية سامي الصقعبي ان ورشة العمل تتضمن دورة تنفيذ المشروعات الرأسمالية التي قام بدراستها البنك الدولي عبر اللقاء مع جهات حكومية ورقابية عدة حيث نتج عنها الوصول إلى 54 توصية طلب البنك الدولي من الحكومة تبنيها والعمل على تنفيذها.
وأشار الصقعبي إلى ان واحدة من توصيات البنك الدولي والتي جاءت اثر دراسة قام بها البنك بالتعاون مع الفتوى والتشريع تتعلق بمعاملة تستغرق نحو14 يوما في حين انها تستغرق من الناحية الفنية 3 ايام، ما يعد مجهودا وتكلفة على الدولة.
وحول وجود خطة زمنية محددة لبدء العمل بتوصيات البنك الدولي قال الصقعبي: «التوصيات تتضمن تعديل اجراءات وقوانين ستأخذ وقتا لكننا نسعى للبدء فيها بالسرعة الممكنة لتقليل الهدر في الوقت والتكلفة والجهد على المستويين الحكومي والخاص»، لافتا إلى ان البنك الدولي قام اكثر من مرة بمقابلة اعضاء مجلس الامة لشرح خطواته حيال تلك الامور.
من جانبه قال المدير الاقليمي لدول مجلس التعاون في البنك الدولي نادر محمد ان مشاريع التنوية بالكويت تأثرت بطول الدورة المستندية، مؤكدا على وجودة ضرورة لزيادة كفاءة المشاريع عبر تقليص الدورة المستندية وتسريع الانجاز.
واضاف ان إطالة دورة المشاريع تكلف الدولة مبالغ طائلة، وان الالتزام الحكومي بالاصلاحات من شأنه إزالة كل المعوقات، منوها إلى ان من تلك الاصلاحات حزمة من الاجراءات الادارية التي يمكن ان تتخذ لتحسين دورة المشاريع، فيما دعا إلى تطوير وتعديل بعض القوانين الاقتصادية عبر البرلمان، مطالباً بإصلاحات في عملية ادارة توزيع الاراضي السكنية.
20توصية لتبسيط الإجراءات
تضمن تقرير البنك الدولي 20 توصية لتبسيط الدورة المستندية للمشاريع الرأسمالية، هي:
1 - تطوير نظام التخطيط القائم على نظم المعلومات الجغرافية الموحدة، التي تدعم عملية التخطيط المحسنة وتشمل متطلبات وتخصيص الاراضي.
2 - زيادة صلاحية الجهات المنفذة المؤهلة لاختيار المستشارين والتعاقد معهم بتكلفة 50 ألف دينار كويتي او اقل دون الحاجة لموافقة لجنة اختيار الاستشاريين المسبقة.
3 - تحديد المؤهلات المطلوبة من المستشارين وكذلك اعداد القائمة المصغرة من الاستشاريين بمشاركة اكثر من الجهات المنفذة بالاضافة إلى تطوير نظام ادارة معلومات.
4 - تطوير وتعميم وتنفيذ قوائم تحقق او دليل يحتوي كل متطلبات ديوان المحاسبة اللازمة للمراجعة والتأكد من تطبيقهم.
5 - وضع ضمن الشروط المرجعية للاستشاريين تحديث رفع المساحة للموقع وكذلك عمل فحوصات التربة من خلال مختبرات هندسية معتمدة.
6 - إيجاد آلية تقييم للعطاءات تأخذ بعين الاعتبار الفائدة مقابل المبلغ المدفوع، والجودة، والاداء السابق لمقدمي العطاءات.
7 - تقصير الفترة ما بين توقيع العقد واصدار الامر ببدء العمل من 90 إلى 30 يوماً.
8 - تضمين العقد الاطار الزمني اللازم لموافقة الجهات المنفذة على جدول الاعمال.
9 - مطالبة المقاول في العقد بتقديم خطة مفصلة عن سلامة العمل في الموقع معدة من قبل اختصاصي سلامة مواقع البناء، اضافة لضرورة موافقة مهندس المشروع عليها.
10 - تفويض مهام الموافقة على اوامر التغير (لحد معين من قيمة العقد) إلى مدير او مهندس المشروع، وأن يخصص 7 ايام للموافقة على اوامر التغير من المستوى الاداري الاعلى للحدود الاعلى من الحد المعين لمدير المشروع.
11 - تعيين مهندسين معتمدين وخبراء كمديرين للمشاريع حيث يعين مدير المشروع لكافة المراحل ويكون مسؤولا عن كل جوانب المشروع من البداية وحتى النهاية ويكون خاضعا للمساءلة.
12 - الامتناع عن تغيير المواصفات خلال تنفيذ العقد الا اذا كانت هناك اسباب لا تقبل الجدل (على سبيل المثال مواصفات عفى عليها الزمن).
13 - الطلب في وثائق المناقصة من المتقدم للعطاء اثبات قدرته على تنفيذ العقد وأي عقد آخر قيد التنفيذ أو تمت احالته عليه في الوقت نفسه.
14 - الموافقة على أوامر التغيير قبل تشكيل لجنة تسلم المشروع.
15 - عمل خطة التصعيد للتعامل مع حالات عدم الامتثال او ضعف الكفاءة.
16 - عمل السياسات والاجراءات الخاصة بالمساءلة والتصعيد على جميع المستويات.
17 - إنشاء أطر تفويض صلاحيات اتخاذ القرارات في الجهات المنفذة.
18 - فرض مدد زمنية محددة (معايير) لكل خطوة من خطوات دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية، هذه المعايير قد يتم تعديلها مع مرور الزمن لتتوافق مع التطورات الاخيرة.
19 - وضع خطط تدريبية على نطاق الحكومة لتعزيز الاحتراف في مجالات ادارة المشاريع، والتخطيط ، وادارة المشتريات، والرقابة والتقييم.
20 - انشاء مجتمعات مهنية (عن طريق ديوان الخدمة المدنية) لتعزيز مجتمع يتشارك فيه اعضاؤه الخبرات الرائدة والمعلومات المنقولة له.
