«ملاكمة سياسية - طائفية» على حلبة «الجلسة التشريعية لمجلس النواب»
النائب كنعان لـ «الراي»: لا نعطّل البرلمان اللبناني
قبل 26 يوماً على إطفاء الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية «شمعته الاولى» في 25 مايو المقبل، تتجه الأزمة السياسية الناتجة من هذا الشغور المتمادي والمرشّح لمزيد من «التمدد» الى فصول جديدة من التعقيد تحت عنوانٍ «طائفي» ينذر بإضافة «طبَقة» الى الصراع الداخلي ولا سيما بعد ارتسام «خط دفاع هجومي» بوجه عدم توافر النصاب «الميثاقي» لعقد جلسة تشريعية للبرلمان رمى «كرة» تعطيل الاستحقاق الرئاسي في «ملعب» الخلافات المسيحية.
ورغم ان هذا السقف العالي الذي تولى رسْمه رئيس البرلمان نبيه بري جاء برسْم كل الأفرقاء المسيحيين ومعهم البطريركية المارونية على قاعدة ان «الإلتقاء المسيحي من بكركي إلى ممثّلي الكتل ولا سيما الاصلاح والتغيير (تكتل العماد ميشال عون) والكتائب والقوات على مقاطعة جلسة تشريع الضرورة يستهدفني شخصياً»، الا ان «صراخ» بري على خلفية الجلسة التشريعية بدا بالدرجة الاولى موجّهاً وإن ضمناً الى عون الذي لم يسْلم ايضاً وإن في شكل غير مباشر من انتقاد «حزب الله» لتعطيل السلطة التشريعية بحجة الفراغ الرئاسي، وهو الانتقاد الذي تَرافق مع معلومات عن استياء الحزب من سلوك عون في ملف القادة الامنيين وإصراره على خوض معركة رفْض التمديد لهم ولا سيما لقائد الجيش العماد جان قهوجي لمصلحة وصول صهره العميد شامل روكز لهذا المنصب في لحظة أمنية بالغة الخطورة يتعاطى معها الحزب بكثير من الحساسية والحسابات الاستراتيجية.
الا ان أمين سرّ «تكتل التغيير والاصلاح» النائب ابراهيم كنعان حرص على تظهير موقف التكتل من الجلسة التشريعية للبرلمان بعيداً من اي منحى سجالي، رافضاً تحميل هذا الموقف أبعاداً لا يحتملها، ومؤكداً ان «قرارنا بمقاطعة الجلسة بعيد كل البعد عن اي هدف تعطيلي، بل هو موقف اعتراضي على جدول أعمالها ويشكل امتداداً للمفهوم الذي كنا تَفاهمنا عليه ويتعلق بتشريع الضرورة في ظل الشغور في موقع رئاسة الجمهورية»، ومشدداً على «اننا جاهزون للمشاركة في أي جلسة نيابية تتوافر فيها مقومات تشريع الضرورة وفق التفسير المشترك الذي سبق ان توصلنا اليه والذي يشتمل على القوانين المتعلقة بتكوين السلطة أو بالمصلحة العليا للدولة، مثل قانون الانتخاب واستعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني والموازنة وسلسلة الرتب والرواتب».
وقال كنعان لـ «الراي»: «منذ بداية الشغور في سدة الرئاسة الاولى كان هذا موقفنا ولم يتبدّل، والجلسة التشريعية وفق جدول الأعمال المحدد لا تتلاءم مع المفهوم المشترك لتشريع الضرورة الذي كنا تَفاهمنا عليه جميعاً والذي ندعو كل الكتل النيابية الى احترامه، علماً اننا كنا شاركنا في جلسة سابقة (لإقرار اليورو بوند) ما يؤكد ان موقفنا اليوم هو اعتراض مشروع على جدول الاعمال المعلَن وليس تعطيلاً للبرلمان».
واعتبر ان لا علاقة لموقف التكتل من الجلسة التشريعية بملف تعيين القادة الامنيين ورفْض التمديد لهم، لافتاً الى «اننا كنا واضحين باننا مستعدون للنزول الى مجلس النواب اذا كان ذلك وفق جدول أعمال ينسجم مع المفهوم الذي حُدد من الكتل النيابية المسيحية وغير المسيحية لتشريع الضرورة».
ولم يشأ الردّ على ما يقال عن انضمام «حزب الله» الى المستائين من موقف التكتل «فهناك مطابخ تتشاطر في ضخّ أجواء معيّنة»، لافتاً الى «اننا اعلنا موقفنا ومرتكزاته، ومن حق الكتل الأخرى ان تتخذ الموقف الذي تراه مناسباً».
ورداً على سؤال، اعتبر ان «أزمة الرئاسة ليست عند المسحيين»، وقال: «من التبسيط تصوير الشغور في الرئاسة على انه ناتج فقط عن مقاطعة كتلة او كتلتين (لجلسات الانتخاب)، بل هو نتيجة مسار بدأ مع عدم إقرار قانون الانتخاب في الوقت المحدد لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية (العام 2013) الامر الذي أدى الى عمليتيْ تمديد للبرلمان، وكل هذا افضى الى ما وصلنا اليه في الملف الرئاسي. ومن هذا المنطلق المطلوب كسْر هذه الحلقة المفرغة وفكّ أسْر الحقوق الميثاقية والدستورية للمسيحيين وبالتالي تصحيح الخلل الذي يعتري، منذ اتفاق الطائف حتى اليوم، الشراكة الوطنية الإسلامية - المسيحية. ونحن نعتبر ان ما يعيشه لبنان اليوم هو من نتائج وانعكاسات هذا الخلل الكبير».
ورغم ان هذا السقف العالي الذي تولى رسْمه رئيس البرلمان نبيه بري جاء برسْم كل الأفرقاء المسيحيين ومعهم البطريركية المارونية على قاعدة ان «الإلتقاء المسيحي من بكركي إلى ممثّلي الكتل ولا سيما الاصلاح والتغيير (تكتل العماد ميشال عون) والكتائب والقوات على مقاطعة جلسة تشريع الضرورة يستهدفني شخصياً»، الا ان «صراخ» بري على خلفية الجلسة التشريعية بدا بالدرجة الاولى موجّهاً وإن ضمناً الى عون الذي لم يسْلم ايضاً وإن في شكل غير مباشر من انتقاد «حزب الله» لتعطيل السلطة التشريعية بحجة الفراغ الرئاسي، وهو الانتقاد الذي تَرافق مع معلومات عن استياء الحزب من سلوك عون في ملف القادة الامنيين وإصراره على خوض معركة رفْض التمديد لهم ولا سيما لقائد الجيش العماد جان قهوجي لمصلحة وصول صهره العميد شامل روكز لهذا المنصب في لحظة أمنية بالغة الخطورة يتعاطى معها الحزب بكثير من الحساسية والحسابات الاستراتيجية.
الا ان أمين سرّ «تكتل التغيير والاصلاح» النائب ابراهيم كنعان حرص على تظهير موقف التكتل من الجلسة التشريعية للبرلمان بعيداً من اي منحى سجالي، رافضاً تحميل هذا الموقف أبعاداً لا يحتملها، ومؤكداً ان «قرارنا بمقاطعة الجلسة بعيد كل البعد عن اي هدف تعطيلي، بل هو موقف اعتراضي على جدول أعمالها ويشكل امتداداً للمفهوم الذي كنا تَفاهمنا عليه ويتعلق بتشريع الضرورة في ظل الشغور في موقع رئاسة الجمهورية»، ومشدداً على «اننا جاهزون للمشاركة في أي جلسة نيابية تتوافر فيها مقومات تشريع الضرورة وفق التفسير المشترك الذي سبق ان توصلنا اليه والذي يشتمل على القوانين المتعلقة بتكوين السلطة أو بالمصلحة العليا للدولة، مثل قانون الانتخاب واستعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني والموازنة وسلسلة الرتب والرواتب».
وقال كنعان لـ «الراي»: «منذ بداية الشغور في سدة الرئاسة الاولى كان هذا موقفنا ولم يتبدّل، والجلسة التشريعية وفق جدول الأعمال المحدد لا تتلاءم مع المفهوم المشترك لتشريع الضرورة الذي كنا تَفاهمنا عليه جميعاً والذي ندعو كل الكتل النيابية الى احترامه، علماً اننا كنا شاركنا في جلسة سابقة (لإقرار اليورو بوند) ما يؤكد ان موقفنا اليوم هو اعتراض مشروع على جدول الاعمال المعلَن وليس تعطيلاً للبرلمان».
واعتبر ان لا علاقة لموقف التكتل من الجلسة التشريعية بملف تعيين القادة الامنيين ورفْض التمديد لهم، لافتاً الى «اننا كنا واضحين باننا مستعدون للنزول الى مجلس النواب اذا كان ذلك وفق جدول أعمال ينسجم مع المفهوم الذي حُدد من الكتل النيابية المسيحية وغير المسيحية لتشريع الضرورة».
ولم يشأ الردّ على ما يقال عن انضمام «حزب الله» الى المستائين من موقف التكتل «فهناك مطابخ تتشاطر في ضخّ أجواء معيّنة»، لافتاً الى «اننا اعلنا موقفنا ومرتكزاته، ومن حق الكتل الأخرى ان تتخذ الموقف الذي تراه مناسباً».
ورداً على سؤال، اعتبر ان «أزمة الرئاسة ليست عند المسحيين»، وقال: «من التبسيط تصوير الشغور في الرئاسة على انه ناتج فقط عن مقاطعة كتلة او كتلتين (لجلسات الانتخاب)، بل هو نتيجة مسار بدأ مع عدم إقرار قانون الانتخاب في الوقت المحدد لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية (العام 2013) الامر الذي أدى الى عمليتيْ تمديد للبرلمان، وكل هذا افضى الى ما وصلنا اليه في الملف الرئاسي. ومن هذا المنطلق المطلوب كسْر هذه الحلقة المفرغة وفكّ أسْر الحقوق الميثاقية والدستورية للمسيحيين وبالتالي تصحيح الخلل الذي يعتري، منذ اتفاق الطائف حتى اليوم، الشراكة الوطنية الإسلامية - المسيحية. ونحن نعتبر ان ما يعيشه لبنان اليوم هو من نتائج وانعكاسات هذا الخلل الكبير».
