«العمل الدولية»: نصف سكان الريف لايحصلون على خدمات الرعاية الصحية الأساسية
شعار
كشفت منظمة العمل الدولية اليوم أن «56 في المئة من سكان المناطق الريفية في جميع أنحاء العالم لا يحصلون على خدمات الرعاية الصحية الأساسية».
وذكرت في تقرير لها إن «هذه النسبة أكثر من ضعف من لا يحصلون على الخدمات الصحية في المناطق الحضرية والذين تبلغ نسبتهم 22 بالمئة».
وأضافت إن «أوضاع الرعاية الصحية في المناطق الريفية تتفاقم بسبب نقص العاملين الصحيين على مستوى العالم رغم أن نصف سكان العالم يعيشون في المناطق الريفية ولا يعمل بها سوى 23 في المئة فقط من القوى العاملة الصحية العالمية».
وشددت على «ضرورة توفير عشرة ملايين مهني متخصص في المجال الصحي على مستوى العالم منهم سبعة ملايين للعمل في المناطق الريفية».
وربط التقرير بين مشكلة ندرة العاملين ونقص تمويل قطاعات الخدمات الصحية بشكل عام، مبينا في الوقت نفسه أنه «حتى اذا توافر التمويل فإن المبالغ المخصصة لتمويل القطاع الصحي في المناطق الريفية تقل جدا عن نظيرتها المخصصة للمناطق الحضرية بنسبة النصف تقريبا».
واوضح أن «المشكلة تظهر بوضوح في افريقيا واميركا اللاتينية مقارنة بغيرهما في مختلف دول العالم فيما تقل المشكلة نوعا ما في آسيا بيد ان الفرق لا يزال كبيرا بين الرعاية الصحية في الريف والحضر».
ولفت التقرير الى أن «نيجيريا على سبيل المثال لا يحصل أكثر من 82 في المئة من سكانها في المناطق الريفية على خدمات الرعاية الصحية بسبب نقص أعداد العاملين مقارنة ب 37 في المئة في المناطق الحضرية».
في مقابل ذلك يشير التقرير الى أن «إندونيسيا من الدول القليلة التي تتساوى فيها نسبة غير المشمولين بالرعاية الصحية في المناطق الريفية والحضرية والتي تتشابه معها كل من أفغانستان وبنغلاديش وكمبوديا وسريلانكا».
وأوضح التقرير أن «إغلاق ثغرات تطوير الوحدات الصحية الريفية يتطلب اتباع نهج شامل ومنهجي يعالج في ان واحد حقوق العاملين الصحيين والتمويل والمهارات البشرية».
وأكد أن «الاستثمار في الصحة الريفية كجزء من النظام الصحي الوطني بأسعار معقولة يعطي عوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة، داعيا الى تطبيق المعايير الأممية من اجل توفير حماية صحية شاملة في أي بلد بغض النظر عن مستوى دخله».
وذكرت في تقرير لها إن «هذه النسبة أكثر من ضعف من لا يحصلون على الخدمات الصحية في المناطق الحضرية والذين تبلغ نسبتهم 22 بالمئة».
وأضافت إن «أوضاع الرعاية الصحية في المناطق الريفية تتفاقم بسبب نقص العاملين الصحيين على مستوى العالم رغم أن نصف سكان العالم يعيشون في المناطق الريفية ولا يعمل بها سوى 23 في المئة فقط من القوى العاملة الصحية العالمية».
وشددت على «ضرورة توفير عشرة ملايين مهني متخصص في المجال الصحي على مستوى العالم منهم سبعة ملايين للعمل في المناطق الريفية».
وربط التقرير بين مشكلة ندرة العاملين ونقص تمويل قطاعات الخدمات الصحية بشكل عام، مبينا في الوقت نفسه أنه «حتى اذا توافر التمويل فإن المبالغ المخصصة لتمويل القطاع الصحي في المناطق الريفية تقل جدا عن نظيرتها المخصصة للمناطق الحضرية بنسبة النصف تقريبا».
واوضح أن «المشكلة تظهر بوضوح في افريقيا واميركا اللاتينية مقارنة بغيرهما في مختلف دول العالم فيما تقل المشكلة نوعا ما في آسيا بيد ان الفرق لا يزال كبيرا بين الرعاية الصحية في الريف والحضر».
ولفت التقرير الى أن «نيجيريا على سبيل المثال لا يحصل أكثر من 82 في المئة من سكانها في المناطق الريفية على خدمات الرعاية الصحية بسبب نقص أعداد العاملين مقارنة ب 37 في المئة في المناطق الحضرية».
في مقابل ذلك يشير التقرير الى أن «إندونيسيا من الدول القليلة التي تتساوى فيها نسبة غير المشمولين بالرعاية الصحية في المناطق الريفية والحضرية والتي تتشابه معها كل من أفغانستان وبنغلاديش وكمبوديا وسريلانكا».
وأوضح التقرير أن «إغلاق ثغرات تطوير الوحدات الصحية الريفية يتطلب اتباع نهج شامل ومنهجي يعالج في ان واحد حقوق العاملين الصحيين والتمويل والمهارات البشرية».
وأكد أن «الاستثمار في الصحة الريفية كجزء من النظام الصحي الوطني بأسعار معقولة يعطي عوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة، داعيا الى تطبيق المعايير الأممية من اجل توفير حماية صحية شاملة في أي بلد بغض النظر عن مستوى دخله».
