مستثمرون مصريون يلجأون للمحاكم لإسقاط قانون الضرائب على البورصة
البورصة المصرية بالقاهرة
لجأ مستثمرون مصريون إلى القضاء للمطالبة بإلغاء قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية في البورصة الذي أقرت الحكومة هذا الشهر اللائحة التنفيذية له مما تسبب ضمن عوامل أخرى في تكبد الأسهم خسائر جسيمة.
وتأتي الدعاوى القضائية في تصعيد جديد لأزمة قانون الضرائب على المكاسب الرأسمالية في البورصة والتوزيعات النقدية والذي انتقده رئيس البورصة نفسه قائلاً إنه «شخصياً لا يفهم بعض تفاصيل لائحته التنفيذية».
ورفعت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار قضية أمام القضاء الإداري، فيما أقام مستثمرون اخرون دعوى منفصلة أمام المحكمة الاقتصادية للمطالبة بإسقاط قانون الضرائب على أرباح البورصة، مؤكدين أنه «يهدد أموال واستثمارات المتعاملين».
وقال نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار الممثلة لمجموعة من المستثمرين والمتعاملين في البورصة محسن عادل اليوم: «بالفعل قمنا برفع قضية أمس، أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة ببطلان عدد من مواد قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة وأيضاً على بعض بنود اللائحة التنفيذية للقانون».
وذكر عادل إن «مستثمرين اخرين رفعوا أيضا دعوى أخرى أمام المحكمة الاقتصادية».
وكتب عادل الذي يشغل أيضاً عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية والمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية على صفحته بـ«فيسبوك»: «نظراً لعدم الاستجابة من كل باب تم طرقه لحل أزمة قانون الضرائب التي تهدد الوضع الاستثماري للبورصة المصرية وأموال واستثمارات المتعاملين والعاملين فإن الجمعية قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد قانون الضرائب علي الأرباح الرأسمالية والتوزيعات».
وأقرت مصر في يوليو 2014 فرض ضريبة عشرة في المئة على الأرباح الرأسمالية المحققة في البورصة المحلية وعلى التوزيعات النقدية وكذلك الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها.
وتأتي الدعاوى القضائية في تصعيد جديد لأزمة قانون الضرائب على المكاسب الرأسمالية في البورصة والتوزيعات النقدية والذي انتقده رئيس البورصة نفسه قائلاً إنه «شخصياً لا يفهم بعض تفاصيل لائحته التنفيذية».
ورفعت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار قضية أمام القضاء الإداري، فيما أقام مستثمرون اخرون دعوى منفصلة أمام المحكمة الاقتصادية للمطالبة بإسقاط قانون الضرائب على أرباح البورصة، مؤكدين أنه «يهدد أموال واستثمارات المتعاملين».
وقال نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار الممثلة لمجموعة من المستثمرين والمتعاملين في البورصة محسن عادل اليوم: «بالفعل قمنا برفع قضية أمس، أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة ببطلان عدد من مواد قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة وأيضاً على بعض بنود اللائحة التنفيذية للقانون».
وذكر عادل إن «مستثمرين اخرين رفعوا أيضا دعوى أخرى أمام المحكمة الاقتصادية».
وكتب عادل الذي يشغل أيضاً عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية والمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية على صفحته بـ«فيسبوك»: «نظراً لعدم الاستجابة من كل باب تم طرقه لحل أزمة قانون الضرائب التي تهدد الوضع الاستثماري للبورصة المصرية وأموال واستثمارات المتعاملين والعاملين فإن الجمعية قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد قانون الضرائب علي الأرباح الرأسمالية والتوزيعات».
وأقرت مصر في يوليو 2014 فرض ضريبة عشرة في المئة على الأرباح الرأسمالية المحققة في البورصة المحلية وعلى التوزيعات النقدية وكذلك الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها.
