«لتسهيل مساهمة القطاع الخاص في التطور العمراني»
لجنة بلدية لـ «اقتراح مشروع نظام بناء»
عيـسى الكندري
أصدر وزير الدولة لشؤون بلدية الكويت وزير المواصلات عيسى الكندري قراراً بتشكيل لجنة تختص باقتراح مشروع نظام بناء، تتوافر فيه الشروط والضوابط الخاصة بالمشاريع المميزة ذات الطابع الخاص التي يقيمها أصحاب العقارات على قسائمهم الخاصة ذات المساحات الكبيرة الواقعة في مناطق السكن الاستثماري.
وجاء في القرار أن الهدف من تشكيل اللجنة الإتاحة للقطاع الخاص المساهمة والارتقاء بالتطوير العمراني بالبلاد، ومايلزم ذلك من ابتداع أساليب تخدم تلك المشاريع وتشجع أصحاب العقارات الكبيرة على المباردة في تنفيذ هذه المشاريع واستخدام أحدث أساليب التخطيط الحضري للمشروع، والذي تتكامل فيه جميع النواحي بشكل يعود للدولة بالنفع العام بقيام القطاع الخاص بإنجاز البنية التحتية، وتوفير الخدمات والمرافق كالمساحات الخضراء وممرات المشاة ومواقف السيارات وشبكات الطرق الداخلية وما تحتويه من أماكن لاستراحات المارة ووحدات الإنارة والأرصفة وغيره.
كما جاء في القرار«أنه يجوز للجنة الاستعانة بأي من العاملين في قطاعات البلدية المختلفة لإنجاز مهمتها دون أن يشارك في التصويت»، مشدداً على ضرورة أن تقدم جميع الإدارات المساندة للجنة حتى يتسنى لها أداء عملها.
وبين القرار أن اللجنة تصنف بالفئة (ب) وفقاً لقرار الخدمة المدنية 1 /1983 في شأن حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية، إضافة إلى أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بناء على دعوة رئيسها أو نائبه في حال غياب الرئيس.
وأشار القرار إلى أن اللجنة تبدأ بمباشرة عملها اعتباراً من اليوم 28 إبريل 2015 ولمدة ثلاثين يوماً على أن ترفع تقريرا بنتيجة عملها بعد انتهاء المدة المذكورة لمدير عام بلدية الكويت لاعتماد ورفعه للمجلس البلدي لاتخاذ مايلزم نحو إدراج مشروع النظام المقترح.
وجاء في القرار أن الهدف من تشكيل اللجنة الإتاحة للقطاع الخاص المساهمة والارتقاء بالتطوير العمراني بالبلاد، ومايلزم ذلك من ابتداع أساليب تخدم تلك المشاريع وتشجع أصحاب العقارات الكبيرة على المباردة في تنفيذ هذه المشاريع واستخدام أحدث أساليب التخطيط الحضري للمشروع، والذي تتكامل فيه جميع النواحي بشكل يعود للدولة بالنفع العام بقيام القطاع الخاص بإنجاز البنية التحتية، وتوفير الخدمات والمرافق كالمساحات الخضراء وممرات المشاة ومواقف السيارات وشبكات الطرق الداخلية وما تحتويه من أماكن لاستراحات المارة ووحدات الإنارة والأرصفة وغيره.
كما جاء في القرار«أنه يجوز للجنة الاستعانة بأي من العاملين في قطاعات البلدية المختلفة لإنجاز مهمتها دون أن يشارك في التصويت»، مشدداً على ضرورة أن تقدم جميع الإدارات المساندة للجنة حتى يتسنى لها أداء عملها.
وبين القرار أن اللجنة تصنف بالفئة (ب) وفقاً لقرار الخدمة المدنية 1 /1983 في شأن حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية، إضافة إلى أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بناء على دعوة رئيسها أو نائبه في حال غياب الرئيس.
وأشار القرار إلى أن اللجنة تبدأ بمباشرة عملها اعتباراً من اليوم 28 إبريل 2015 ولمدة ثلاثين يوماً على أن ترفع تقريرا بنتيجة عملها بعد انتهاء المدة المذكورة لمدير عام بلدية الكويت لاعتماد ورفعه للمجلس البلدي لاتخاذ مايلزم نحو إدراج مشروع النظام المقترح.
