بري «ينتفض» محذّراً المسيحيين من «خراب البلد»
أزمة «ودّ مفقود» بين عون وحلفائه ترفع «السخونة» في لبنان
كـ «خيوط العنكبوت» تشابكت عناوين الأزمة السياسية في بيروت التي تتمحور في شكل رئيسي حول الانتخابات الرئاسية «المعلّقة» منذ 25 مايو 2014، والتي تفرّعت منها مآزق على صعيد عمل المؤسسات الدستورية يختصرها حالياً ملفا عقد جلسة تشريعية للبرلمان والإفراج عن مشروع الموازنة لسنة 2015 في مجلس الوزراء العالق عند عقدة إدراج سلسلة الرتب والرواتب ضمنه او عدمه، فيما يبدو التمديد للقادة الأمنيين هو القضية التي «تتربّص» بالواقع اللبناني والتي أدخلته في ما يشبه لعبة «عض أصابع» تتخذ شكل «كمائن متبادلة» تكاد ان تلامس «الخطوط الحمر» التي رُسمت امام اي انزلاق للبلاد الى «أزمة حكم» في لحظة اقليمية بالغة الدقة والخطورة.
وللمرة الأولى منذ بدء الشغور الرئاسي، يقف لبنان على مشارف «دورة تعطيل» متكاملة تنذر بشلّ عمل الحكومة والبرلمان في ظل غياب اي مؤشرات خارجية الى اقتراب ساعة الانفراج في الملف الرئاسي، الذي بات أكثر تعقيداً في ضوء التطورات في اليمن وما يمكن ان يفرزه بلوغ اتفاق نهائي بين ايران والمجتمع الدولي، حيال ملفها النووي على صعيد اشتداد «صراع النفوذ» في الساحات، انطلاقاً من المعطى الاستراتيجي الذي شكّلته عملية «عاصفة الحزم» كـ «حائط صدّ» امام تمدُّد طهران في المنطقة العربية.
ولم يكن عابراً المناخ الذي ساد لبنان، امس، على خلفية الخلاف حول عقد جلسة تشريعية للبرلمان اعلنت الكتل المسيحية الرئيسية في فريقيْ 8 و 14 آذار مقاطعتها كلّ من منطلقاته او تفسيراته لـ «تشريع الضرورة» وحدوده في ظل الفراغ الرئاسي، ولا سيما في ظل «الصرخة» التي أطلقها رئيس البرلمان نبيه بري إزاء تعطيل مجلس النواب بحجة الشغور في موقع الرئاسة، موجهاً سلسلة رسائل برسم القوى المسيحية، وغامزاً ضمناً بالدرجة الاولى من قناة تكتل زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون، من دون ان يوفّر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في حين لم يكن أقلّ دلالة دخول «حزب الله» على خط انتقاد تعطيل عمل البرلمان، الأمر الذي فُسر على انه برسم حليفه الأبرز اي عون الذي يسانده الحزب في معركته الرئاسية من خلال تعطيل نصاب جلسات الانتخاب الرئاسية، فيما لا يجد من زعيم «التيار الوطني الحر» دعماً لتوفير النصاب الميثاقي لجلسة تشريعية تمنع شلّ عمل مجلس النواب، المحسوب ضمن «الكوتا» الطائفية برئاسته على الطائفة الشيعية.
وكان لافتاً ان بري التقى امس رئيس الحكومة تمام سلام على وقع تحذير الاول على خلفية مقاطعة التشريع من ان «سلوكاً كهذا يقود الى خراب البَلد، وإذا كانوا يقاطعون التشريع بحجّة عدم انتخاب رئيس الجمهورية، فلينزلوا إلى المجلس ولينتخبوا رئيساً»، لافتاً في اشارة ضمنية الى الراعي الموجود في باريس، حيث يلتقي الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اليوم الى «ان هناك مَن يَجول في الخارج، من رؤساء طوائف وغيرهم، ويندبون على الرئاسة، فليسعَوا لدى طائفتهم وشارعِهم للتوفيق بين الأطراف لتحقيق هذا الهدف وانتخاب الرئيس،»حاجي يحطّوها عند رئيس الحكومة ورئيس المجلس. المجلس لا يتحمّل المسؤولية، فهم يتسبّبون بأمراض، ونحن نداويها».
وما عزّز المناخ المحتدم في لبنان، ما قالته أوساط واسعة الاطلاع لـ«الراي»من ان حلفاء العماد عون في 8 آذار بدأوا يضيقون ذرعاً بـ«معاركه الشخصية»في لحظات حرجة وهم لن يسلّموا بالفراغ في رأس المؤسسات العسكرية والأمنية، اذا لم تمرّ عملية تعيين بدلاء عن القادة الحاليين في مجلس الوزراء.
وكشفت هذه الاوساط ان الموقف الضمني للرئيس بري وللنائب سليمان فرنجية و«حزب الله»هو التمديد للقادة الامنيين (قائد الجيش العماد جان قهوجي وسواه) في ظل استبعاد التوافق على تعيين خلَف لهم، وسط استياء في 8 آذار من مضي العماد عون في معركة ايصال صهره العميد شامل روكز الى قيادة الجيش. وثمة مَن يعتقد ان ازمة من«الودّ المفقود»طرأت على علاقة العماد عون بحلفائه، فاقمها موقفه المناهض لعقد جلسة التشريعية للبرلمان تحت عنوان«تشريع الضرورة».
وفي موازاة ذلك، اكد رئيس الحزب الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في مناسبة الذكرى العاشرة للإنسحاب السوري من لبنان«اننا نتطلع الى الوقت التي نحتفل فيه بوجود سلطة مركزية واحدة فوق كل السلطات، وبالجيش الذي يملك وحده قرار الحرب والسلم، خلافاً لمزايدات البعض من هنا وهناك، بما يمثل ترجمة فعلية لإعلان بعبدا»، معلناً:«لقد آن الأوان لعدم جعل لبنان ساحة مرة أخرى للمصالح الإقليمية».
كما اكد«رفضه بعض الحملات التي تم التعرض فيها لدولة الامارات العربية المتحدة التي لطالما وقفت الى جانب لبنان في المراحل الصعبة، وهي احتضنت ولا تزال تحتضن عشرات الآلاف من اللبنانيين»، وقال:«إن هذه الجالية تقطن في ذاك المجتمع منذ عقود وتتفاعل معه إيجاباً وتعتاش من خيراته. فلماذا هذه المواقف غير المبررة؟ لبنان بغنى عن مشاكل قد تتولد عن ترحيل اللبنانيين من الخليج العربي وهم الذين يساهمون بشكل كبير في الصمود الإجتماعي والإقتصادي في لبنان».
وللمرة الأولى منذ بدء الشغور الرئاسي، يقف لبنان على مشارف «دورة تعطيل» متكاملة تنذر بشلّ عمل الحكومة والبرلمان في ظل غياب اي مؤشرات خارجية الى اقتراب ساعة الانفراج في الملف الرئاسي، الذي بات أكثر تعقيداً في ضوء التطورات في اليمن وما يمكن ان يفرزه بلوغ اتفاق نهائي بين ايران والمجتمع الدولي، حيال ملفها النووي على صعيد اشتداد «صراع النفوذ» في الساحات، انطلاقاً من المعطى الاستراتيجي الذي شكّلته عملية «عاصفة الحزم» كـ «حائط صدّ» امام تمدُّد طهران في المنطقة العربية.
ولم يكن عابراً المناخ الذي ساد لبنان، امس، على خلفية الخلاف حول عقد جلسة تشريعية للبرلمان اعلنت الكتل المسيحية الرئيسية في فريقيْ 8 و 14 آذار مقاطعتها كلّ من منطلقاته او تفسيراته لـ «تشريع الضرورة» وحدوده في ظل الفراغ الرئاسي، ولا سيما في ظل «الصرخة» التي أطلقها رئيس البرلمان نبيه بري إزاء تعطيل مجلس النواب بحجة الشغور في موقع الرئاسة، موجهاً سلسلة رسائل برسم القوى المسيحية، وغامزاً ضمناً بالدرجة الاولى من قناة تكتل زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون، من دون ان يوفّر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في حين لم يكن أقلّ دلالة دخول «حزب الله» على خط انتقاد تعطيل عمل البرلمان، الأمر الذي فُسر على انه برسم حليفه الأبرز اي عون الذي يسانده الحزب في معركته الرئاسية من خلال تعطيل نصاب جلسات الانتخاب الرئاسية، فيما لا يجد من زعيم «التيار الوطني الحر» دعماً لتوفير النصاب الميثاقي لجلسة تشريعية تمنع شلّ عمل مجلس النواب، المحسوب ضمن «الكوتا» الطائفية برئاسته على الطائفة الشيعية.
وكان لافتاً ان بري التقى امس رئيس الحكومة تمام سلام على وقع تحذير الاول على خلفية مقاطعة التشريع من ان «سلوكاً كهذا يقود الى خراب البَلد، وإذا كانوا يقاطعون التشريع بحجّة عدم انتخاب رئيس الجمهورية، فلينزلوا إلى المجلس ولينتخبوا رئيساً»، لافتاً في اشارة ضمنية الى الراعي الموجود في باريس، حيث يلتقي الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اليوم الى «ان هناك مَن يَجول في الخارج، من رؤساء طوائف وغيرهم، ويندبون على الرئاسة، فليسعَوا لدى طائفتهم وشارعِهم للتوفيق بين الأطراف لتحقيق هذا الهدف وانتخاب الرئيس،»حاجي يحطّوها عند رئيس الحكومة ورئيس المجلس. المجلس لا يتحمّل المسؤولية، فهم يتسبّبون بأمراض، ونحن نداويها».
وما عزّز المناخ المحتدم في لبنان، ما قالته أوساط واسعة الاطلاع لـ«الراي»من ان حلفاء العماد عون في 8 آذار بدأوا يضيقون ذرعاً بـ«معاركه الشخصية»في لحظات حرجة وهم لن يسلّموا بالفراغ في رأس المؤسسات العسكرية والأمنية، اذا لم تمرّ عملية تعيين بدلاء عن القادة الحاليين في مجلس الوزراء.
وكشفت هذه الاوساط ان الموقف الضمني للرئيس بري وللنائب سليمان فرنجية و«حزب الله»هو التمديد للقادة الامنيين (قائد الجيش العماد جان قهوجي وسواه) في ظل استبعاد التوافق على تعيين خلَف لهم، وسط استياء في 8 آذار من مضي العماد عون في معركة ايصال صهره العميد شامل روكز الى قيادة الجيش. وثمة مَن يعتقد ان ازمة من«الودّ المفقود»طرأت على علاقة العماد عون بحلفائه، فاقمها موقفه المناهض لعقد جلسة التشريعية للبرلمان تحت عنوان«تشريع الضرورة».
وفي موازاة ذلك، اكد رئيس الحزب الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في مناسبة الذكرى العاشرة للإنسحاب السوري من لبنان«اننا نتطلع الى الوقت التي نحتفل فيه بوجود سلطة مركزية واحدة فوق كل السلطات، وبالجيش الذي يملك وحده قرار الحرب والسلم، خلافاً لمزايدات البعض من هنا وهناك، بما يمثل ترجمة فعلية لإعلان بعبدا»، معلناً:«لقد آن الأوان لعدم جعل لبنان ساحة مرة أخرى للمصالح الإقليمية».
كما اكد«رفضه بعض الحملات التي تم التعرض فيها لدولة الامارات العربية المتحدة التي لطالما وقفت الى جانب لبنان في المراحل الصعبة، وهي احتضنت ولا تزال تحتضن عشرات الآلاف من اللبنانيين»، وقال:«إن هذه الجالية تقطن في ذاك المجتمع منذ عقود وتتفاعل معه إيجاباً وتعتاش من خيراته. فلماذا هذه المواقف غير المبررة؟ لبنان بغنى عن مشاكل قد تتولد عن ترحيل اللبنانيين من الخليج العربي وهم الذين يساهمون بشكل كبير في الصمود الإجتماعي والإقتصادي في لبنان».
