«الوطني»: الائتمان المصرفي يسجل ارتفاعا بنسبة 6.4 في المئة
أعلن بنك الكويت الوطني ان نمو الائتمان المصرفي بالكويت شهد تحسنا خلال فبراير الماضي لكنه ظل معتدلا نسبيا مسجلا ارتفاعا طفيفا بواقع 96 مليون دينار خلال الشهر ما يعادل 6.4 في المئة على أساس سنوي.
وأضاف البنك في موجزه الاقتصادي الصادر اليوم عن التطورات النقدية ان النمو في القروض الشخصية شهد بعض التراجع عن مستواه المعتاد في حين استمر الائتمان الممنوح لقطاع الاعمال في تحقيق النمو فيما ارتفع عرض النقد تماشيا مع انتعاش ودائع القطاع الخاص.
وذكر ان اسعار الفائدة على الودائع استقرت، فيما استعادت اسعار فائدة الانتربنك قوتها خلال الشهر وتراجع نشاط القروض الشخصية بشكل طفيف لكنه حافظ على نموه القوي عند 12.3 في المئة على أساس سنوي، مضيفا ان الزيادة الشهرية بلغت 29 مليون دينار اي اقل من متوسطها لـ 12 شهرا الماضية البالغ 90 مليون دينار.
وعن القروض المقسطة التي تعتبر المصدر الاهم لنمو القروض الشخصية أوضح البنك انها سجلت نموا أقل قليلا من مستواها المعتاد عند 19.4 في المئة على أساس سنوي.
وأشار إلى ان الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية شهد استقرارا خلال فبراير الامر الذي يعكس تباطؤ وتيرة تراجع الائتمان في هذا القطاع الى 8.1 في المئة على أساس سنوي.
وبين إن المؤسسات المالية غير المصرفية شهدت تراجعا مستمرا في نمو الائتمان منذ الازمة المالية لتتقلص حصتها من إجمالي الائتمان المصرفي الى 5ر4 في المئة حاليا مقارنة ب 6ر12 في المئة خلال العام 2008.
وأفاد الوطني في تقريره بان الائتمان في بقية القطاعات شهد ارتفاعا بواقع 68 مليون دينار وتسارع معدل نموه إلى 4.9 في المئة على أساس سنوي وجاءت معظم الزيادة من الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية الذي سجل ارتفاعا بواقع 18 مليون دينار بعدما شهد تراجعا كبيرا خلال يناير الماضي.
وقال إن الائتمان الممنوح لقطاع التجارة ارتفع بواقع 15 مليون دينار كما ارتفاع الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات الأخرى بواقع 21 مليون دينار في حين شهد الائتمان الممنوح لقطاع العقار تراجعا ملحوظا بواقع 15 مليون دينار.
ولفت التقرير إلى ان الائتمان الممنوح لقطاع الاعمال باستثناء الممنوح لشراء الأوراق المالية شهد ثباتا في النمو عند 5.8 في المئة على أساس سنوي إلا ان وتيرة نموه تراجعت عن الارباع الثلاثة الأولى من العام 2014.
وأضاف البنك في موجزه الاقتصادي الصادر اليوم عن التطورات النقدية ان النمو في القروض الشخصية شهد بعض التراجع عن مستواه المعتاد في حين استمر الائتمان الممنوح لقطاع الاعمال في تحقيق النمو فيما ارتفع عرض النقد تماشيا مع انتعاش ودائع القطاع الخاص.
وذكر ان اسعار الفائدة على الودائع استقرت، فيما استعادت اسعار فائدة الانتربنك قوتها خلال الشهر وتراجع نشاط القروض الشخصية بشكل طفيف لكنه حافظ على نموه القوي عند 12.3 في المئة على أساس سنوي، مضيفا ان الزيادة الشهرية بلغت 29 مليون دينار اي اقل من متوسطها لـ 12 شهرا الماضية البالغ 90 مليون دينار.
وعن القروض المقسطة التي تعتبر المصدر الاهم لنمو القروض الشخصية أوضح البنك انها سجلت نموا أقل قليلا من مستواها المعتاد عند 19.4 في المئة على أساس سنوي.
وأشار إلى ان الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية شهد استقرارا خلال فبراير الامر الذي يعكس تباطؤ وتيرة تراجع الائتمان في هذا القطاع الى 8.1 في المئة على أساس سنوي.
وبين إن المؤسسات المالية غير المصرفية شهدت تراجعا مستمرا في نمو الائتمان منذ الازمة المالية لتتقلص حصتها من إجمالي الائتمان المصرفي الى 5ر4 في المئة حاليا مقارنة ب 6ر12 في المئة خلال العام 2008.
وأفاد الوطني في تقريره بان الائتمان في بقية القطاعات شهد ارتفاعا بواقع 68 مليون دينار وتسارع معدل نموه إلى 4.9 في المئة على أساس سنوي وجاءت معظم الزيادة من الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية الذي سجل ارتفاعا بواقع 18 مليون دينار بعدما شهد تراجعا كبيرا خلال يناير الماضي.
وقال إن الائتمان الممنوح لقطاع التجارة ارتفع بواقع 15 مليون دينار كما ارتفاع الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات الأخرى بواقع 21 مليون دينار في حين شهد الائتمان الممنوح لقطاع العقار تراجعا ملحوظا بواقع 15 مليون دينار.
ولفت التقرير إلى ان الائتمان الممنوح لقطاع الاعمال باستثناء الممنوح لشراء الأوراق المالية شهد ثباتا في النمو عند 5.8 في المئة على أساس سنوي إلا ان وتيرة نموه تراجعت عن الارباع الثلاثة الأولى من العام 2014.
