في حلقة نقاشية تناولت قانون الإعلام الالكتروني الجديد وتعديلات المرئي والمسموع
مرزوق الغانم: الحلقات النقاشية قبل إقرار أي قانون نهج جديد يهدف لإشراك ذوي الرأي
اعتبر رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عقد الحلقات النقاشية والتشاور الذي يتبعه المجلس ولجانه المختلفة قبل إقرار أي قانون نهجا جديدا للمجلس يستهدف فيه الاستفادة من إشراك كل شرائح المجتمع والمختصين في اي قانون.
وقال الغانم في كلمة له خلال افتتاح الحلقات النقاشية التي تعقدها لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية بشأن مشروع قانون الاعلام الالكتروني الجديد والتعديلات المقدمة على قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر ان الهدف من الحلقات النقاشية هو اشراك جميع شرائح المجتمع والمختصين في اي قانون يناقشه المجلس، لافتا إلى التجربة السابقة للحلقات النقاشية حول القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت وقانون اللجوء إلى المحكمة الدستورية.
وأوضح «أنه من باب أهل مكة أدرى بشعابها فإنه لايمكن ان يكون عضو مجلس الامة عالما وعارفا بكل التخصصات والمجالات» لافتا الى ان النواب يمثلون الشعب في المجلس لكن عند مناقشة القوانين التخصصية لابد من اللجوء الى المتخصصين واصحاب الخبرة حتى لاتكون هناك نواقص في القوانين التي يصدرها المجلس.
وذكر انه بعد اجراء المشاورات مع المشاركين وأخذ رأي اهل الاختصاص صدرت العديد من القوانين لافتا ألى أن الحلقات النقاشية بشان قوانين الاعلام تمثل تحديا حول كيفية ايجاد التوازن بين مبدأ الحرية وتنظيم العمل بحيث لايكون هناك «إفراط أو تفريط».
وأضاف رئيس مجلس الامة إن الحرية مبدأ دستوري اساسي لا يمكن التنازل عنه مبينا انه في الوقت نفسه لا يمكن لأحد أن يقبل ان تتحول البلد الى حالة من الفوضى.
وقال إن كيفية ايجاد التوازن بين هذين الامرين امر ليس بالسهل ويمثل تحديا، معربا عن ثقته بقدرة النخبة المشاركة في الحلقات النقاشية على مواجهة هذا التحدي وايجاد تشريعات وقوانين تتناسب مع هذه المرحلة وتحافظ على الحرية وتجسد ان الحرية مسؤولية تحفظ حقوق الجميع.
وقال الغانم في كلمة له خلال افتتاح الحلقات النقاشية التي تعقدها لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية بشأن مشروع قانون الاعلام الالكتروني الجديد والتعديلات المقدمة على قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر ان الهدف من الحلقات النقاشية هو اشراك جميع شرائح المجتمع والمختصين في اي قانون يناقشه المجلس، لافتا إلى التجربة السابقة للحلقات النقاشية حول القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت وقانون اللجوء إلى المحكمة الدستورية.
وأوضح «أنه من باب أهل مكة أدرى بشعابها فإنه لايمكن ان يكون عضو مجلس الامة عالما وعارفا بكل التخصصات والمجالات» لافتا الى ان النواب يمثلون الشعب في المجلس لكن عند مناقشة القوانين التخصصية لابد من اللجوء الى المتخصصين واصحاب الخبرة حتى لاتكون هناك نواقص في القوانين التي يصدرها المجلس.
وذكر انه بعد اجراء المشاورات مع المشاركين وأخذ رأي اهل الاختصاص صدرت العديد من القوانين لافتا ألى أن الحلقات النقاشية بشان قوانين الاعلام تمثل تحديا حول كيفية ايجاد التوازن بين مبدأ الحرية وتنظيم العمل بحيث لايكون هناك «إفراط أو تفريط».
وأضاف رئيس مجلس الامة إن الحرية مبدأ دستوري اساسي لا يمكن التنازل عنه مبينا انه في الوقت نفسه لا يمكن لأحد أن يقبل ان تتحول البلد الى حالة من الفوضى.
وقال إن كيفية ايجاد التوازن بين هذين الامرين امر ليس بالسهل ويمثل تحديا، معربا عن ثقته بقدرة النخبة المشاركة في الحلقات النقاشية على مواجهة هذا التحدي وايجاد تشريعات وقوانين تتناسب مع هذه المرحلة وتحافظ على الحرية وتجسد ان الحرية مسؤولية تحفظ حقوق الجميع.
