سلطان حمود المتروك / حروف باسمة
عمال المنازل... إلى أين؟
العون صفة جميلة والحياة تزخر بصنوف العمل وحتى تستمر عجلة الحياة لابد وأن تحدث عملية المساعدة بين الناس فقد قيل:
الناس للناس من بدو ومن حضر
بعضٌ لبعض وإن لم يشعروا خدم
لذا فإن عملية استجلاب العمالة المنزلية في البيوت هي منذ الستينات من القرن الماضي إن لم تكن من قبل هذا العهد فكانت العمالة تتمتع بخصائص الديرة لأنها من نسيج الخليج وتترى الأيام وتزداد مستلزمات الحياة وتحتاج إلى العمالة المنزلية كي تعين الأسر في مواجهة الصعوبات وتذليلها فأتت العمالة من دول كثيرة ومتعددة وأتت بصفات وخصائص ومشاكل وأحداث وأهوال قد تعمل على بعض الضرر أكثر من النفع وقيل بأن عدد العمالة المنزلية في البيت الواحد تتراوح بين 2 إلى 6 وازدادت أعداد مكاتب جلب العمالة إلى أكثر من ألف مكتب.
والبورصة في هذا المجال تعلو أكثر من سوق الأوراق المالية حتى وصل سعر العامل إلى اكثر من ألف دينار وراتبه أكثر من مئة دينار وغابت اللوائح والنظم التي تنظم العمل في المكاتب ولم يفكر في ما يحسه المواطن من ألم في هذا المجال ناهيك عن المشاكل الناجمة عن هذه العمالة من تصرفات وعنف ومشاكل لا يخلو يوم من ظهور أكثر من مشهد لها في أكثر من منزل.
وقد غابت الدراسات والبحوث في هذا الصدد وكلما فكر في إصدار مشروع لقرار يعمل على تنظيم استجلاب العمالة، ووضع شروط مناسبة وقواعد تنظيمية ملائمة ثار البرلمان بين مؤيد ومعارض ولم نر أن لهذه القضية بصيصاً من الأمل لإيجاد شعاع من النور في حلها ما تسبب في مشاكل اجتماعية ونفسية وتربوية لو وجد القانون الواضح الذي ينظم هذه العملية لقضي على جل هذه المشاكل.
فعسى ان يفكر المعنيون في هذه القضية من أجل الوصول إلى حلول ناجعة لمشاكل العمالة المنزلية وذلك بإصدار القوانين التي تنظم جلب العمالة ووضع القواعد والأسس التي تضمن حقوق العامل ورب العمل وإيجاد اللوائح التنفيذية التي تضمن تنفيذ القانون ليكون ساري المفعول وحتى يتحقق ذلك ما لنا إلا ان نقرأ ما كان يشدو به الراحل عبدالله فضالة:
أحط إيدي على خدي
وأحاسب روحي بروحي
وأقول بأيدي جرحت إيدي
وزدت جروحي بنوحي
الناس للناس من بدو ومن حضر
بعضٌ لبعض وإن لم يشعروا خدم
لذا فإن عملية استجلاب العمالة المنزلية في البيوت هي منذ الستينات من القرن الماضي إن لم تكن من قبل هذا العهد فكانت العمالة تتمتع بخصائص الديرة لأنها من نسيج الخليج وتترى الأيام وتزداد مستلزمات الحياة وتحتاج إلى العمالة المنزلية كي تعين الأسر في مواجهة الصعوبات وتذليلها فأتت العمالة من دول كثيرة ومتعددة وأتت بصفات وخصائص ومشاكل وأحداث وأهوال قد تعمل على بعض الضرر أكثر من النفع وقيل بأن عدد العمالة المنزلية في البيت الواحد تتراوح بين 2 إلى 6 وازدادت أعداد مكاتب جلب العمالة إلى أكثر من ألف مكتب.
والبورصة في هذا المجال تعلو أكثر من سوق الأوراق المالية حتى وصل سعر العامل إلى اكثر من ألف دينار وراتبه أكثر من مئة دينار وغابت اللوائح والنظم التي تنظم العمل في المكاتب ولم يفكر في ما يحسه المواطن من ألم في هذا المجال ناهيك عن المشاكل الناجمة عن هذه العمالة من تصرفات وعنف ومشاكل لا يخلو يوم من ظهور أكثر من مشهد لها في أكثر من منزل.
وقد غابت الدراسات والبحوث في هذا الصدد وكلما فكر في إصدار مشروع لقرار يعمل على تنظيم استجلاب العمالة، ووضع شروط مناسبة وقواعد تنظيمية ملائمة ثار البرلمان بين مؤيد ومعارض ولم نر أن لهذه القضية بصيصاً من الأمل لإيجاد شعاع من النور في حلها ما تسبب في مشاكل اجتماعية ونفسية وتربوية لو وجد القانون الواضح الذي ينظم هذه العملية لقضي على جل هذه المشاكل.
فعسى ان يفكر المعنيون في هذه القضية من أجل الوصول إلى حلول ناجعة لمشاكل العمالة المنزلية وذلك بإصدار القوانين التي تنظم جلب العمالة ووضع القواعد والأسس التي تضمن حقوق العامل ورب العمل وإيجاد اللوائح التنفيذية التي تضمن تنفيذ القانون ليكون ساري المفعول وحتى يتحقق ذلك ما لنا إلا ان نقرأ ما كان يشدو به الراحل عبدالله فضالة:
أحط إيدي على خدي
وأحاسب روحي بروحي
وأقول بأيدي جرحت إيدي
وزدت جروحي بنوحي
