الفلاح اعتبر تقرير أداء النظام الصحي العشري أداة مهمة للتقييم والتطوير
ارتفاع معدل أعمار الكويتيين والمقيمين وانخفاض وفيّات الأمومة والرضع
وليد الفلاح
الفلاح متحدثاً للزميل عمر العلاس (تصوير نايف العقلة )
• زيادة نسبة الكويتيين ممن تزيد أعمارهم على 65 عاماً من 2.9 في المئة إلى 3.4 في المئة
• العمر المتوقع عند الميلاد للكويتيين بلغ 76.1 سنة في 2003 وارتفع إلى 77.1 في 2012 ولغير الكويتيين من 77.5 إلى 81.5 سنة
• ارتفاع نصيب الفرد من الانفاق على الرعاية الصحية من 1061 دولاراً إلى 1501 دولار خلال 10 سنوات
• المعلومات الشخصية والطبية للمرضى وأحوالهم الصحية تدخل ضمن احترام وصون الحق في الخصوصية التي يكفلها الدستور والقانون
• تقييم أداء النظام الصحي ضرورة من ضرورات التخطيط الاستراتيجي للصحة وللتنمية
• ارتفاع نسبة أفراد الهيئة التمريضية من 4 إلى 6.5 لكل ألف من السكان
• 59.1 في المئة من الكويتيين راضون وراضون جداً عن مستوى الخدمة الصحية وفقاً للمسح الصحي العالمي
• 72.3 في المئة من غير الكويتيين ما بين راضين وراضين جداً عن مستوى الخدمة الصحية
• الانتهاء من مراجعة مشروع قانون حقوق المرضى بإدارة الفتوى والتشريع وإدراجه على الأولويات التشريعية للحكومة
• العمر المتوقع عند الميلاد للكويتيين بلغ 76.1 سنة في 2003 وارتفع إلى 77.1 في 2012 ولغير الكويتيين من 77.5 إلى 81.5 سنة
• ارتفاع نصيب الفرد من الانفاق على الرعاية الصحية من 1061 دولاراً إلى 1501 دولار خلال 10 سنوات
• المعلومات الشخصية والطبية للمرضى وأحوالهم الصحية تدخل ضمن احترام وصون الحق في الخصوصية التي يكفلها الدستور والقانون
• تقييم أداء النظام الصحي ضرورة من ضرورات التخطيط الاستراتيجي للصحة وللتنمية
• ارتفاع نسبة أفراد الهيئة التمريضية من 4 إلى 6.5 لكل ألف من السكان
• 59.1 في المئة من الكويتيين راضون وراضون جداً عن مستوى الخدمة الصحية وفقاً للمسح الصحي العالمي
• 72.3 في المئة من غير الكويتيين ما بين راضين وراضين جداً عن مستوى الخدمة الصحية
• الانتهاء من مراجعة مشروع قانون حقوق المرضى بإدارة الفتوى والتشريع وإدراجه على الأولويات التشريعية للحكومة
أظهر تقرير مؤشرات أداء النظام الصحي في الكويت خلال العشر سنوات من العام 2003 وحتى 2013 والصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصحية أظهر انخفاض معدل وفيات الأمومة والرضع والأطفال الأقل من 5 سنوات وارتفاع معدل أعمار الكويتيين والمقيمين.
وأوضح وكيل وزارة الصحة لشؤون الجودة والتطوير الدكتور وليد الفلاح في حوار لـ «الراي» بمناسبة صدور التقرير انه تبين زيادة نسبة مقدمي الرعاية الصحية وفقاً للتقرير من 1.9 طبيب إلى 2.7 طبيب لكل ألف من السكان، وارتفاع نسبة أفراد الهيئة التمريضية من 4 إلى 6.5 لكل ألف من السكان وكذلك ارتفاع نصيب الفرد من الانفاق على الرعاية الصحية من 1061 دولاراً في 2003 إلى 1501 دولار في 2012. وبين الفلاح ان المسح الصحي العالمي«WHO»الصادر في 2013 اشتمل على رصد مؤشرات رضاء المستفيدين عن الخدمات الصحية وأن نتائجه عن الكويتيين المشمولين بالمسح أظهرت ان 59.1 في المئة راضين وراضين جداً، في حين ارتفعت ذات النسبة بين المقيمين إلى 72.3 في المئة.
ورأى ان تقييم أداء النظام الصحي ضرورة من ضرورات التخطيط الاستراتيجي للصحة وللتنمية واتخاذ القرارات ووضع وتنفيذ ومتابعة التقدم بتنفيذ البرامج والسياسات.
وكشف الفلاح ان اللجنة التي تم تشكيلها برئاسته في وزارة الصحة لإعداد مقترح مشروع قانون لحقوق المرضي انتهت من إعداد مشروع القانون ومراجعته بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء وإدراجه على الأولويات التشريعية للحكومة لدى مجلس الأمة.
وأعرب عن تطلعه إلى سرعة إصدار القانون قريباً، ليكون إضافة جديدة لاهتمام الكويت والتزامها بحقوق المرضى ضمن سياق اهتمام الدولة بحقوق الإنسان ومكانتها الدولية المرموقة بهذا الشأن.
وإلى نص الحوار:
? ماالجديد في تقرير مؤشرات أداء النظام الصحي بالكويت خلال عشر سنوات الذي أعلنتم عن صدوره من المركز الوطني للمعلومات الصحية ؟
- يحمل التقرير مؤشرات مهمة عن تطور أداء النظام الصحي بالكويت خلال عشر سنوات منذ 2003 وحتى 2013 فعلى سبيل المثال من حيث المؤشرات السكانية ارتفعت نسبة الكويتيين الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً من 2.9 في المئة من إجمالي السكان 2003 إلى 3.4 في المئة من السكان 2012 وارتفاع نسبة من تزيد أعمارهم على 60 عاماً من 4.5 في المئة 2003 إلى 5.2 في المئة 2012 وهذا يعني ارتفاع شريحة المسنين بالمجتمع الكويتي خلال عشر سنوات بما يوضح ارتفاع الأعمار المتوقعة عند الميلاد حيث كان العمر المتوقع عند الميلاد 76.1سنة للكويتيين 2003 وأصبح 77.1 في 2012 ولغير الكويتيين كان 77.5 عاما في 2003 وأصبح 81.5 عاماً في 2012 وهذا المؤشر عن زيادة نسبة شريحة المسنين بين السكان يؤكد أهمية وجود وتطوير برامج للرعاية الصحية لكبار السن خلال الرؤية والبرامج المستقبلية للرعاية الصحية بالبلاد.
كما ان معدل وفيات الأمومة انخفض من 9.1 لكل مئة ألف مولود حي 2003 إلى 1.7 في 2012 فيما انخفض معدل وفيات الرضع من 9.4 لكل ألف مولود حي إلى 7.7 لكل ألف مولود حي من 2003 إلى 2012 وانخفاض كذلك معدل وفيات الأطفال الأقل من 5 سنوات من 11.4 لكل ألف مولود حي إلى 9.0 فقط خلال فترة التقرير وهي عشر سنوات منذ 2003 وحتى 2012.
? وماذا عن مقدمي الرعاية الصحية من هيكل طبي ؟
-التقرير رصد من ناحية مؤشرات القوى العاملة مقدمي الرعاية الصحية من أطباء وأطباء أسنان وهيئة تمريضية حيث بلغت النسبة في 2003 نحو 1.9 طبيب لكل ألف من السكان وارتفعت إلى 2.7 طبيب لكل ألف من السكان بعد عشر سنوات، كما ارتفعت كذلك نسبة أفراد الهيئة التمريضية من 4 لكل ألف من السكان 2003 إلى 6.5 في 2012 كما ارتفع أيضاً نصيب الفرد من الانفاق على الرعاية الصحية من 1061 دولاراً في 2003 إلى 1501 دولار خلال 2012.
? برأيك ما أهمية هذا التقرير ؟
- يعتبر تقييم أداء النظام الصحي ضرورة من ضرورات التخطيط الاستراتيجي للصحة وللتنمية فوجود المؤشرات الدقيقة والشاملة ضرورة لاتخاذ القرارات ووضع وتنفيذ ومتابعة التقدم بتنفيذ البرامج والسياسات.
? وما أهمية تقييم أداء النظام الصحي على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ؟
- من القرارات المهمة التي أصدرها وزراء الصحة بدول مجلس التعاون في مؤتمرهم الثامن والسبعين المنعقد فى العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 4-5 فبراير 2015 القرار رقم 25 عن أداء النظم الصحية واعتماد وتبني وثيقة إعلان الرياض تحت عنوان «قياس أداء النظم الصحية... طرق الامتياز» وهذه الوثيقة تؤكد على أهمية استخدام المنهجيات العلمية لقياس أداء النظم الصحية في دول مجلس التعاون وهي خطوة مهمة ستؤدي لنقلة نوعية.
وأصدر وزراء الصحة أيضاً القرار رقم 7 بشأن المؤشرات الصحية حيث تم اعتماد قائمة من المؤشرات لرصد الوضع الصحي والاتجاهات الصحية وأداء النظم الصحية، وفي إطار اهتمام وزارة الصحة بتطوير أداء النظام الصحي فقد قام وكيل الوزارة بتشكيل لجنة لوضع وتحديث استراتيجية التدريب والتطوير،وتقوم اللجنة حالياً بوضع الاستراتيجيات والخطط الوطنية للاستفادة من إعلان الرياض والقرارات الصادرة عن وزراء الصحة لدول مجلس التعاون وعن منظمة الصحة العالمية WHO وترجمتها على أرض الواقع في صورة برامج تنفيذية للتدريب ولتطوير الأداء.
? وهل تختلف قائمة المؤشرات التي أعدتها واعتمدتها منظمة الصحة العالمية عن قائمة مؤشرات التقرير الوطني الذي أعده المركز الوطني للمعلومات الصحية خلال عشر سنوات ؟
-من ناحية الإطار العام والمؤشرات الأساسية فإن الهدف يكاد يكون واحدا وهو متابعة أداء النظام الصحي ككل وعندما نتحدث عن أداء النظام الصحي بأي دولة فإن ذلك لا يقتصر فقط على علاج الأمراض وتوفير أسرة المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية ولكن أداء النظام الصحي أكثر اتساعاً وأشمل من ذلك
وحسب التعريف الذي وضعته منظمة الصحة العالمية في دستور المنظمة وهو أن الصحة ليست فقط مجرد الخلو من الأمراض والعاهات ولكنها حالة التمتع الكامل بالصحة والعافية من النواحي الجسمانية والنفسية والاجتماعية وهذا يعني أن أي نظام صحي يجب أن تكون رؤيته هي تحقيق الصحة بمفهومها الشامل.
? وهل التقرير الوطني الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصحية عن أداء النظام الصحي في الكويت خلال عشر سنوات كاف لتقييم أداء النظام الصحي ؟
-يتناول التقرير المؤشرات الأساسية لقياس أداء النظام الصحي وتحديد ملامحه وإنجازاته خلال عشر سنوات وهو أيضا يلقي الضوء على حجم التحديات في بعض المجالات مثل عوامل الخطورة للأمراض المزمنة غير المعدية«NOD'S» وفي مقدمتها التدخين والخمول البدني والتغذية غير الصحية ولكن هناك مؤشرات أخرى يحتاج رصدها إلى إجراء بحوث ودراسات ومسوحات صحية ضمن ما يعرف ببحوث النظم الصحية وذلك بهدف الحصول على المعلومات المتعلقة بأبعاد أخرى لأداء النظام الصحي مثل مؤشرات قياس رضا المستفيدين من الخدمات الصحية ومؤشرات جودة الأداء بالمرافق الصحية وبالإدارة الصحية الحديثة وسلامة المرضى ومؤشرات تقييم فعالية واثر حملات التوعية لتغيير السلوكيات والاتجاهات تجاه بعض الأمور الصحية وهناك أيضا مؤشرات اقتصاديات الصحة وتحليل الانفاق على الصحة من خلال نظام الحسابات الصحية الوطنية وهي أمور مهمة.
وحرص إعلان الرياض لقياس أداء النظم الصحية على التأكيد عليها على طريق الامتياز الذي نتطلع إليه جميعاً لأن الصحة هي أحد الحقوق الأساسية للإنسان.
? وهل توجد مثل تلك الدراسات والمسوحات والبحوث في وزارة الصحة لقياس رضاء المستفيدين ومؤشرات الجودة وسلامة المرضى والحسابات الصحية الوطنية ؟
-تحرص وزارة الصحة على التعاون مع منظمة الصحة العالمية«WHO»في مجال نظم المعلومات الصحية وإجراء المسوحات الصحية لترصد عوامل الخطورة للأمراض المزمنة غير المعدية ولتقييم أداء النظام الصحي والتعرف على المؤشرات المختلفة لاستخدام الخدمات الصحية وتشارك الوزارة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية على مستوى منظمة الصحية العالمية.
وصدر أخيراً التقرير النهائي للمسح الصحي العالمي «WHS»الذي أجرته وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ويشتمل التقرير على عوامل الخطورة مثل السمنة والتغذية غير الصحية ومعدلات انتشار بعض الأمراض المزمنة ومؤشرات استخدام الخدمات الصحية سواء بالقطاع الحكومي أو القطاع الأهلي.
? وماذا عن قياس رضاء المستفيدين من الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة ؟
-كما أوضحنا سلفاً فإن التعرف على مدى رضاء المستفيدين عن الخدمات الصحية هو احدى الأدوات والمنهجيات الضرورية لقياس أداء النظام الصحي بالمواقع المختلفة.
وكان فريق عمل متخصص بإدارة التخطيط والمتابعة أجرى دراسة شاملة لقياس رضاء المستفيدين عن الخدمات الصحية في وزارة الصحة بطريقة علمية كانت موضع إشادة وترحيب من خبراء منظمة الصحة العالمية ودول مجلس التعاون، وكذلك فإن المسح الصحي العالمي«WHO» قد اشتمل على رصد مؤشرات رضاء المستفيدين عن الخدمات الصحية ضمن التقرير النهائي الذي صدر العام 2013.
وأظهرت نتائج الدراسة ان 59.1 في المئة من الكويتيين المشمولين بالمسح الصحي كانوا راضين عن الخدمات الصحية منهم 9.6 في المئة كانوا راضين جداً و 49.5 في المئة كانوا راضين و23.4 في المئة جاءوا بالمستوى المتعادل وان 11.3 في المئة غير راضين وان 6.1 في المئة غير راضين جداً وكانت النتائج بين غير الكويتيين المشمولين بالمسح هي 72.3 ما بين راضين وراضين جداً منهم 57.1 في المئة راضين و 15.2 راضين جدا و 19 في المئة بالمستوى المتعادل «ليس راضيا وليس غير راض» و6.3 في المئة غير راضين و2.4 في المئة غير راضين جداً.
ويعتبر الرصد المستمر لمؤشر رضاء المراجعين والمستفيدين عن الخدمات الصحية المقدمة لهم أحد المعايير المهمة لجودة الرعاية الصحية بأي مرفق صحي وللنظام الصحي ككل.
? هل تتضمن مؤشرات قياس أداء النظام الصحي أي إحصاءات عن حقوق الإنسان وحقوق المرضى ؟
-من الإنجازات المهمة التي نعتز بها وأعتز بها شخصياً كرئيس للجنة التي تم تشكيلها في وزارة الصحة لإعداد مقترح مشروع قانون لحقوق المرضى أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع القانون ومراجعته بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء وإدراجه على الأولويات التشريعية للحكومة لدى مجلس الأمة ونتطلع إلى سرعة إصداره قريباً، ليكون إضافة جديدة لاهتمام الكويت والتزامها بحقوق المرضى ضمن سياق اهتمام الدولة بحقوق الإنسان ومكانتها الدولية المرموقة بهذا الشأن.
وقد اهتمت منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية المتخصصة بالعلاقة بين الصحة وحقوق الانسان ودعت إلى دمج مفاهيم ومبادئ حقوق الانسان بالسياسات والبرامج الصحية بدءاً من مرحلة التخطيط والتنفيذ وحتى مراحل تقييم أداء النظام الصحي ولم يعد مستغرباً أن تتضمن تقارير منظمات حقوق الانسان مناقشة الحق في الصحة والسياسات والإجراءات المتعلقة بذلك سواء على مستوى حقوق الطفل أو على مستوى حقوق المرأة أو حقوق ذوي الإعاقة.
? هل توجد في وزارة الصحة أي خطط أو برامج للاستفادة من تقارير أداء النظام الصحي والإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصحية ؟
- بعد إعادة هيكلة المركز الوطني للمعلومات الصحية ووفقاً للقرار الوزاري الخاص بإعادة الهيكلة وتعديل المسمى من إدارة الإحصاء والسجلات الطبية إلى المركز الوطني للمعلومات الصحية أصبح المركز هو الجهة الوطنية المرجعية المسؤولة عن إعداد قاعدة البيانات الدقيقة والشاملة عن الخطط والبرامج والمؤشرات الصحية ومؤشرات أداء النظام الصحي وتزويد واضعي السياسات والبرامج بتلك المؤشرات وعندما تصدر مثل تلك التقارير يجب ألا يكون مكانها الأرفف بل يجب أن تكون المرجعية والأساس لاتخاذ أي قرار أو لإعداد أي تقرير أو دراسة أو للتخطيط الاستراتيجي ومتابعة البرامج والسياسات الصحية والإنمائية وهي متوافرة ومتاحة لكل من يهمه الأمر ونواة للمرصد الصحي الوطني الذي نص عليه قرار وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ومنظمة الصحة العالمية في فبراير 2015.
? ولكن بعض المعلومات المتعلقة بالصحة تحاط بتكتم شديد من معظم المسؤولين بحجة سرية المعلومات الطبية والأمور الصحية ؟
- يجب التفرقة بين معلومات تتعلق بأشخاص ومعلومات تتعلق بنظام تقديم الخدمة أما المعلومات الشخصية والطبية المتعلقة بالمرضي وأحوالهم الصحية فإنها تدخل ضمن احترام وصون الحق فى الخصوصية التي يكفلها الدستور والقانون بينما المؤشرات والمعلومات الصحية التي تتعلق بالنظام الصحي ويتم نشرها وتداولها والتعامل معها كأرقام ومؤشرات مجردة ودون أن تشتمل على أسماء المرضى أو ما قد يستدل منه على شخصياتهم فأنها أداة مهمة في تقييم وتطوير أداء أي نظام صحي على مستوى العالم ونحن نعيش الآن عصر حرية المعلومات والحق في المعرفة ونرحب دائما بدور الصحافة ووسائل الإعلام لتنوير الرأي العام ونشر المعلومات الصحيحة عن مؤشرات أداء النظام الصحي والتقدم لتحقيق التمتع بالصحة.
وأوضح وكيل وزارة الصحة لشؤون الجودة والتطوير الدكتور وليد الفلاح في حوار لـ «الراي» بمناسبة صدور التقرير انه تبين زيادة نسبة مقدمي الرعاية الصحية وفقاً للتقرير من 1.9 طبيب إلى 2.7 طبيب لكل ألف من السكان، وارتفاع نسبة أفراد الهيئة التمريضية من 4 إلى 6.5 لكل ألف من السكان وكذلك ارتفاع نصيب الفرد من الانفاق على الرعاية الصحية من 1061 دولاراً في 2003 إلى 1501 دولار في 2012. وبين الفلاح ان المسح الصحي العالمي«WHO»الصادر في 2013 اشتمل على رصد مؤشرات رضاء المستفيدين عن الخدمات الصحية وأن نتائجه عن الكويتيين المشمولين بالمسح أظهرت ان 59.1 في المئة راضين وراضين جداً، في حين ارتفعت ذات النسبة بين المقيمين إلى 72.3 في المئة.
ورأى ان تقييم أداء النظام الصحي ضرورة من ضرورات التخطيط الاستراتيجي للصحة وللتنمية واتخاذ القرارات ووضع وتنفيذ ومتابعة التقدم بتنفيذ البرامج والسياسات.
وكشف الفلاح ان اللجنة التي تم تشكيلها برئاسته في وزارة الصحة لإعداد مقترح مشروع قانون لحقوق المرضي انتهت من إعداد مشروع القانون ومراجعته بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء وإدراجه على الأولويات التشريعية للحكومة لدى مجلس الأمة.
وأعرب عن تطلعه إلى سرعة إصدار القانون قريباً، ليكون إضافة جديدة لاهتمام الكويت والتزامها بحقوق المرضى ضمن سياق اهتمام الدولة بحقوق الإنسان ومكانتها الدولية المرموقة بهذا الشأن.
وإلى نص الحوار:
? ماالجديد في تقرير مؤشرات أداء النظام الصحي بالكويت خلال عشر سنوات الذي أعلنتم عن صدوره من المركز الوطني للمعلومات الصحية ؟
- يحمل التقرير مؤشرات مهمة عن تطور أداء النظام الصحي بالكويت خلال عشر سنوات منذ 2003 وحتى 2013 فعلى سبيل المثال من حيث المؤشرات السكانية ارتفعت نسبة الكويتيين الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً من 2.9 في المئة من إجمالي السكان 2003 إلى 3.4 في المئة من السكان 2012 وارتفاع نسبة من تزيد أعمارهم على 60 عاماً من 4.5 في المئة 2003 إلى 5.2 في المئة 2012 وهذا يعني ارتفاع شريحة المسنين بالمجتمع الكويتي خلال عشر سنوات بما يوضح ارتفاع الأعمار المتوقعة عند الميلاد حيث كان العمر المتوقع عند الميلاد 76.1سنة للكويتيين 2003 وأصبح 77.1 في 2012 ولغير الكويتيين كان 77.5 عاما في 2003 وأصبح 81.5 عاماً في 2012 وهذا المؤشر عن زيادة نسبة شريحة المسنين بين السكان يؤكد أهمية وجود وتطوير برامج للرعاية الصحية لكبار السن خلال الرؤية والبرامج المستقبلية للرعاية الصحية بالبلاد.
كما ان معدل وفيات الأمومة انخفض من 9.1 لكل مئة ألف مولود حي 2003 إلى 1.7 في 2012 فيما انخفض معدل وفيات الرضع من 9.4 لكل ألف مولود حي إلى 7.7 لكل ألف مولود حي من 2003 إلى 2012 وانخفاض كذلك معدل وفيات الأطفال الأقل من 5 سنوات من 11.4 لكل ألف مولود حي إلى 9.0 فقط خلال فترة التقرير وهي عشر سنوات منذ 2003 وحتى 2012.
? وماذا عن مقدمي الرعاية الصحية من هيكل طبي ؟
-التقرير رصد من ناحية مؤشرات القوى العاملة مقدمي الرعاية الصحية من أطباء وأطباء أسنان وهيئة تمريضية حيث بلغت النسبة في 2003 نحو 1.9 طبيب لكل ألف من السكان وارتفعت إلى 2.7 طبيب لكل ألف من السكان بعد عشر سنوات، كما ارتفعت كذلك نسبة أفراد الهيئة التمريضية من 4 لكل ألف من السكان 2003 إلى 6.5 في 2012 كما ارتفع أيضاً نصيب الفرد من الانفاق على الرعاية الصحية من 1061 دولاراً في 2003 إلى 1501 دولار خلال 2012.
? برأيك ما أهمية هذا التقرير ؟
- يعتبر تقييم أداء النظام الصحي ضرورة من ضرورات التخطيط الاستراتيجي للصحة وللتنمية فوجود المؤشرات الدقيقة والشاملة ضرورة لاتخاذ القرارات ووضع وتنفيذ ومتابعة التقدم بتنفيذ البرامج والسياسات.
? وما أهمية تقييم أداء النظام الصحي على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ؟
- من القرارات المهمة التي أصدرها وزراء الصحة بدول مجلس التعاون في مؤتمرهم الثامن والسبعين المنعقد فى العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 4-5 فبراير 2015 القرار رقم 25 عن أداء النظم الصحية واعتماد وتبني وثيقة إعلان الرياض تحت عنوان «قياس أداء النظم الصحية... طرق الامتياز» وهذه الوثيقة تؤكد على أهمية استخدام المنهجيات العلمية لقياس أداء النظم الصحية في دول مجلس التعاون وهي خطوة مهمة ستؤدي لنقلة نوعية.
وأصدر وزراء الصحة أيضاً القرار رقم 7 بشأن المؤشرات الصحية حيث تم اعتماد قائمة من المؤشرات لرصد الوضع الصحي والاتجاهات الصحية وأداء النظم الصحية، وفي إطار اهتمام وزارة الصحة بتطوير أداء النظام الصحي فقد قام وكيل الوزارة بتشكيل لجنة لوضع وتحديث استراتيجية التدريب والتطوير،وتقوم اللجنة حالياً بوضع الاستراتيجيات والخطط الوطنية للاستفادة من إعلان الرياض والقرارات الصادرة عن وزراء الصحة لدول مجلس التعاون وعن منظمة الصحة العالمية WHO وترجمتها على أرض الواقع في صورة برامج تنفيذية للتدريب ولتطوير الأداء.
? وهل تختلف قائمة المؤشرات التي أعدتها واعتمدتها منظمة الصحة العالمية عن قائمة مؤشرات التقرير الوطني الذي أعده المركز الوطني للمعلومات الصحية خلال عشر سنوات ؟
-من ناحية الإطار العام والمؤشرات الأساسية فإن الهدف يكاد يكون واحدا وهو متابعة أداء النظام الصحي ككل وعندما نتحدث عن أداء النظام الصحي بأي دولة فإن ذلك لا يقتصر فقط على علاج الأمراض وتوفير أسرة المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية ولكن أداء النظام الصحي أكثر اتساعاً وأشمل من ذلك
وحسب التعريف الذي وضعته منظمة الصحة العالمية في دستور المنظمة وهو أن الصحة ليست فقط مجرد الخلو من الأمراض والعاهات ولكنها حالة التمتع الكامل بالصحة والعافية من النواحي الجسمانية والنفسية والاجتماعية وهذا يعني أن أي نظام صحي يجب أن تكون رؤيته هي تحقيق الصحة بمفهومها الشامل.
? وهل التقرير الوطني الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصحية عن أداء النظام الصحي في الكويت خلال عشر سنوات كاف لتقييم أداء النظام الصحي ؟
-يتناول التقرير المؤشرات الأساسية لقياس أداء النظام الصحي وتحديد ملامحه وإنجازاته خلال عشر سنوات وهو أيضا يلقي الضوء على حجم التحديات في بعض المجالات مثل عوامل الخطورة للأمراض المزمنة غير المعدية«NOD'S» وفي مقدمتها التدخين والخمول البدني والتغذية غير الصحية ولكن هناك مؤشرات أخرى يحتاج رصدها إلى إجراء بحوث ودراسات ومسوحات صحية ضمن ما يعرف ببحوث النظم الصحية وذلك بهدف الحصول على المعلومات المتعلقة بأبعاد أخرى لأداء النظام الصحي مثل مؤشرات قياس رضا المستفيدين من الخدمات الصحية ومؤشرات جودة الأداء بالمرافق الصحية وبالإدارة الصحية الحديثة وسلامة المرضى ومؤشرات تقييم فعالية واثر حملات التوعية لتغيير السلوكيات والاتجاهات تجاه بعض الأمور الصحية وهناك أيضا مؤشرات اقتصاديات الصحة وتحليل الانفاق على الصحة من خلال نظام الحسابات الصحية الوطنية وهي أمور مهمة.
وحرص إعلان الرياض لقياس أداء النظم الصحية على التأكيد عليها على طريق الامتياز الذي نتطلع إليه جميعاً لأن الصحة هي أحد الحقوق الأساسية للإنسان.
? وهل توجد مثل تلك الدراسات والمسوحات والبحوث في وزارة الصحة لقياس رضاء المستفيدين ومؤشرات الجودة وسلامة المرضى والحسابات الصحية الوطنية ؟
-تحرص وزارة الصحة على التعاون مع منظمة الصحة العالمية«WHO»في مجال نظم المعلومات الصحية وإجراء المسوحات الصحية لترصد عوامل الخطورة للأمراض المزمنة غير المعدية ولتقييم أداء النظام الصحي والتعرف على المؤشرات المختلفة لاستخدام الخدمات الصحية وتشارك الوزارة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية على مستوى منظمة الصحية العالمية.
وصدر أخيراً التقرير النهائي للمسح الصحي العالمي «WHS»الذي أجرته وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ويشتمل التقرير على عوامل الخطورة مثل السمنة والتغذية غير الصحية ومعدلات انتشار بعض الأمراض المزمنة ومؤشرات استخدام الخدمات الصحية سواء بالقطاع الحكومي أو القطاع الأهلي.
? وماذا عن قياس رضاء المستفيدين من الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة ؟
-كما أوضحنا سلفاً فإن التعرف على مدى رضاء المستفيدين عن الخدمات الصحية هو احدى الأدوات والمنهجيات الضرورية لقياس أداء النظام الصحي بالمواقع المختلفة.
وكان فريق عمل متخصص بإدارة التخطيط والمتابعة أجرى دراسة شاملة لقياس رضاء المستفيدين عن الخدمات الصحية في وزارة الصحة بطريقة علمية كانت موضع إشادة وترحيب من خبراء منظمة الصحة العالمية ودول مجلس التعاون، وكذلك فإن المسح الصحي العالمي«WHO» قد اشتمل على رصد مؤشرات رضاء المستفيدين عن الخدمات الصحية ضمن التقرير النهائي الذي صدر العام 2013.
وأظهرت نتائج الدراسة ان 59.1 في المئة من الكويتيين المشمولين بالمسح الصحي كانوا راضين عن الخدمات الصحية منهم 9.6 في المئة كانوا راضين جداً و 49.5 في المئة كانوا راضين و23.4 في المئة جاءوا بالمستوى المتعادل وان 11.3 في المئة غير راضين وان 6.1 في المئة غير راضين جداً وكانت النتائج بين غير الكويتيين المشمولين بالمسح هي 72.3 ما بين راضين وراضين جداً منهم 57.1 في المئة راضين و 15.2 راضين جدا و 19 في المئة بالمستوى المتعادل «ليس راضيا وليس غير راض» و6.3 في المئة غير راضين و2.4 في المئة غير راضين جداً.
ويعتبر الرصد المستمر لمؤشر رضاء المراجعين والمستفيدين عن الخدمات الصحية المقدمة لهم أحد المعايير المهمة لجودة الرعاية الصحية بأي مرفق صحي وللنظام الصحي ككل.
? هل تتضمن مؤشرات قياس أداء النظام الصحي أي إحصاءات عن حقوق الإنسان وحقوق المرضى ؟
-من الإنجازات المهمة التي نعتز بها وأعتز بها شخصياً كرئيس للجنة التي تم تشكيلها في وزارة الصحة لإعداد مقترح مشروع قانون لحقوق المرضى أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع القانون ومراجعته بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء وإدراجه على الأولويات التشريعية للحكومة لدى مجلس الأمة ونتطلع إلى سرعة إصداره قريباً، ليكون إضافة جديدة لاهتمام الكويت والتزامها بحقوق المرضى ضمن سياق اهتمام الدولة بحقوق الإنسان ومكانتها الدولية المرموقة بهذا الشأن.
وقد اهتمت منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية المتخصصة بالعلاقة بين الصحة وحقوق الانسان ودعت إلى دمج مفاهيم ومبادئ حقوق الانسان بالسياسات والبرامج الصحية بدءاً من مرحلة التخطيط والتنفيذ وحتى مراحل تقييم أداء النظام الصحي ولم يعد مستغرباً أن تتضمن تقارير منظمات حقوق الانسان مناقشة الحق في الصحة والسياسات والإجراءات المتعلقة بذلك سواء على مستوى حقوق الطفل أو على مستوى حقوق المرأة أو حقوق ذوي الإعاقة.
? هل توجد في وزارة الصحة أي خطط أو برامج للاستفادة من تقارير أداء النظام الصحي والإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصحية ؟
- بعد إعادة هيكلة المركز الوطني للمعلومات الصحية ووفقاً للقرار الوزاري الخاص بإعادة الهيكلة وتعديل المسمى من إدارة الإحصاء والسجلات الطبية إلى المركز الوطني للمعلومات الصحية أصبح المركز هو الجهة الوطنية المرجعية المسؤولة عن إعداد قاعدة البيانات الدقيقة والشاملة عن الخطط والبرامج والمؤشرات الصحية ومؤشرات أداء النظام الصحي وتزويد واضعي السياسات والبرامج بتلك المؤشرات وعندما تصدر مثل تلك التقارير يجب ألا يكون مكانها الأرفف بل يجب أن تكون المرجعية والأساس لاتخاذ أي قرار أو لإعداد أي تقرير أو دراسة أو للتخطيط الاستراتيجي ومتابعة البرامج والسياسات الصحية والإنمائية وهي متوافرة ومتاحة لكل من يهمه الأمر ونواة للمرصد الصحي الوطني الذي نص عليه قرار وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ومنظمة الصحة العالمية في فبراير 2015.
? ولكن بعض المعلومات المتعلقة بالصحة تحاط بتكتم شديد من معظم المسؤولين بحجة سرية المعلومات الطبية والأمور الصحية ؟
- يجب التفرقة بين معلومات تتعلق بأشخاص ومعلومات تتعلق بنظام تقديم الخدمة أما المعلومات الشخصية والطبية المتعلقة بالمرضي وأحوالهم الصحية فإنها تدخل ضمن احترام وصون الحق فى الخصوصية التي يكفلها الدستور والقانون بينما المؤشرات والمعلومات الصحية التي تتعلق بالنظام الصحي ويتم نشرها وتداولها والتعامل معها كأرقام ومؤشرات مجردة ودون أن تشتمل على أسماء المرضى أو ما قد يستدل منه على شخصياتهم فأنها أداة مهمة في تقييم وتطوير أداء أي نظام صحي على مستوى العالم ونحن نعيش الآن عصر حرية المعلومات والحق في المعرفة ونرحب دائما بدور الصحافة ووسائل الإعلام لتنوير الرأي العام ونشر المعلومات الصحيحة عن مؤشرات أداء النظام الصحي والتقدم لتحقيق التمتع بالصحة.
