ختام ورشة عمل تدريبية للمفتشين الخليجيين
«المواصلات»: حجز وتغريم السفن المسبّبة للتلوث البحري
شدد مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة المواصلات الدكتور أحمد الحسيني، على اتخاذ كل الإجراءات القانونية في حق السفن المسببة للتلوث، بما في ذلك الحجز والتغريم.
وقال الحسيني في ختام ورشة العمل التدريبية في مجال التلوث البحري، التي استمرت خلال الفترة من 20 – 22 ابريل الجاري، بمشاركة ممثلي دول مجلس التعاون المشاركين في لجنة مذكرة تفاهم الرياض الإقليمية، انه اذا تبين وجود اي خلل او مسببات لاي نوع من التلوث يكون لمفتش السفن الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السفينة المسببة للتلوث، والتي قد تصل إلى حجز السفينة، حتى يتم تلافي أسباب التلوث، ودفع غرامة بحسب الضرر البيئي الناتج عن هذا التلوث.
واعتبر الحسيني أن إقامة الورشة هو إحدى توصيات اجتماع مذكرة الرياض التي انعقدت في قطر خلال شهر يناير الماضي، وذلك لأهمية قضايا التلوث البحري التي تعاني منها دول الخليج نتيجة زيادة حركة النقل البحري سواء التجارية او النفطية وغيرها.
وبين ان عدداً من مفتشي النقل البحري ومن وزارات وهيئات البيئة، بالإضافة إلى خفر السواحل من كافة دول مجلس التعاون، شاركوا في ورشة العمل لمناقشة مختلف القضايا والإشكاليات الخاصة بالتلوث البحري، التي تتعرض لها دول الخليج والمنطقة.
وذكر ان الورشة تهدف إلى مراجعة القوانين الخاصة بالتلوث البحري، ودور المفتش البحري وطريقة عمله عن طريق الفصول التي تضمنتها مذكرة التفاهم، التي قسمت أنواع التلوث الناتجة عن السفن إلى التلوث بسبب القمامة والمخلفات الصلبة وتلوث المواد السائلة كالكيماويات او الزيوت وأخيرا التلوث النووي والذي اعد له فصل خاص كونه الأكثر خطورة وتأثيرا على البيئة وعلى حياة الانسان.
وبدوره، قال مدير سكرتارية مذكرة تفاهم الرياض ومركز المعلومات المهندس محمد الزدجالي، ان الورشة تطرقت إلى أنواع التفتيش ودرجاته وفقا لنوع البضائع والحمولة على السفينة، فهناك حمولة آمنة ويتم التفتيش عليها بالأساليب الاعتيادية، اما الحمولات الخطرة فلها بند تفتيش ومعايير خاصة للأمن والسلامة وفقا لطرق التخزين المتبعة والتي تتناسب مع درجة خطورة الحمولة.
وقال الحسيني في ختام ورشة العمل التدريبية في مجال التلوث البحري، التي استمرت خلال الفترة من 20 – 22 ابريل الجاري، بمشاركة ممثلي دول مجلس التعاون المشاركين في لجنة مذكرة تفاهم الرياض الإقليمية، انه اذا تبين وجود اي خلل او مسببات لاي نوع من التلوث يكون لمفتش السفن الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السفينة المسببة للتلوث، والتي قد تصل إلى حجز السفينة، حتى يتم تلافي أسباب التلوث، ودفع غرامة بحسب الضرر البيئي الناتج عن هذا التلوث.
واعتبر الحسيني أن إقامة الورشة هو إحدى توصيات اجتماع مذكرة الرياض التي انعقدت في قطر خلال شهر يناير الماضي، وذلك لأهمية قضايا التلوث البحري التي تعاني منها دول الخليج نتيجة زيادة حركة النقل البحري سواء التجارية او النفطية وغيرها.
وبين ان عدداً من مفتشي النقل البحري ومن وزارات وهيئات البيئة، بالإضافة إلى خفر السواحل من كافة دول مجلس التعاون، شاركوا في ورشة العمل لمناقشة مختلف القضايا والإشكاليات الخاصة بالتلوث البحري، التي تتعرض لها دول الخليج والمنطقة.
وذكر ان الورشة تهدف إلى مراجعة القوانين الخاصة بالتلوث البحري، ودور المفتش البحري وطريقة عمله عن طريق الفصول التي تضمنتها مذكرة التفاهم، التي قسمت أنواع التلوث الناتجة عن السفن إلى التلوث بسبب القمامة والمخلفات الصلبة وتلوث المواد السائلة كالكيماويات او الزيوت وأخيرا التلوث النووي والذي اعد له فصل خاص كونه الأكثر خطورة وتأثيرا على البيئة وعلى حياة الانسان.
وبدوره، قال مدير سكرتارية مذكرة تفاهم الرياض ومركز المعلومات المهندس محمد الزدجالي، ان الورشة تطرقت إلى أنواع التفتيش ودرجاته وفقا لنوع البضائع والحمولة على السفينة، فهناك حمولة آمنة ويتم التفتيش عليها بالأساليب الاعتيادية، اما الحمولات الخطرة فلها بند تفتيش ومعايير خاصة للأمن والسلامة وفقا لطرق التخزين المتبعة والتي تتناسب مع درجة خطورة الحمولة.
