«التعليمية البرلمانية» تناقش بعد غد الإعلام الالكتروني و«المرئي والمسموع»
تعقد لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في مجلس الأمة بعد غد الحلقات النقاشية الخاصة بقانون الإعلام الإلكتروني الجديد والتعديلات على قانوني الإعلام المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر تحت رعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
وأفاد بيان صادر عن إدارة الإعلام في مجلس الأمة اليوم أن الحلقات النقاشية التي تستمر ثلاثة أيام من المقرر أن يشارك فيها عدد من ممثلي الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام ذات الصلة في هذا المجال وخبراء في الاعلام.
وقال رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب الدكتور عودة الرويعي إن الحاجة باتت ماسة الى قوانين تنظم النشر والإعلام وخصوصا الإلكتروني منه في ظل التطور الإعلامي الذي يشهده العالم حاليا.
وأضاف الرويعي أن الحلقات النقاشية ستتيح الفرصة لأصحاب الخبرات والمختصين إبداء آرائهم حول القوانين المطروحة للنقاش حتى يتم إثراء النقاش والوصول إلى التصور الأفضل لهذه القوانين بما يجعلها قابلة للتطبيق ومحققة للصالح العام.
وأوضح أن اللجنة التعليمية لن تستعجل الأمر وستدرس القوانين وتراجعها بتأن وبشكل مستفيض لتنقيتها من المثالب وستبدي الملاحظات إن وجدت ليتم تقويمها وتصحيحها بما يتناسب مع طبيعة المجتمع الكويتي.
وذكر أنه بعد عقد الحلقات ومناقشتها والانتهاء من أخذ الآراء من أصحاب الشأن» سنقدم رؤيتنا من اللجنة التعليمية إلى مجلس الأمة لاتخاذ اللازم بهذه القوانين وإذا ارتأينا ضرورة إجراء تعديلات فسنجريها".
وأفاد بيان صادر عن إدارة الإعلام في مجلس الأمة اليوم أن الحلقات النقاشية التي تستمر ثلاثة أيام من المقرر أن يشارك فيها عدد من ممثلي الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام ذات الصلة في هذا المجال وخبراء في الاعلام.
وقال رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب الدكتور عودة الرويعي إن الحاجة باتت ماسة الى قوانين تنظم النشر والإعلام وخصوصا الإلكتروني منه في ظل التطور الإعلامي الذي يشهده العالم حاليا.
وأضاف الرويعي أن الحلقات النقاشية ستتيح الفرصة لأصحاب الخبرات والمختصين إبداء آرائهم حول القوانين المطروحة للنقاش حتى يتم إثراء النقاش والوصول إلى التصور الأفضل لهذه القوانين بما يجعلها قابلة للتطبيق ومحققة للصالح العام.
وأوضح أن اللجنة التعليمية لن تستعجل الأمر وستدرس القوانين وتراجعها بتأن وبشكل مستفيض لتنقيتها من المثالب وستبدي الملاحظات إن وجدت ليتم تقويمها وتصحيحها بما يتناسب مع طبيعة المجتمع الكويتي.
وذكر أنه بعد عقد الحلقات ومناقشتها والانتهاء من أخذ الآراء من أصحاب الشأن» سنقدم رؤيتنا من اللجنة التعليمية إلى مجلس الأمة لاتخاذ اللازم بهذه القوانين وإذا ارتأينا ضرورة إجراء تعديلات فسنجريها".
