شهاب يحذّر من تداعيات سد «النهضة»: مصر قد تعاني فقراً مائياً
حذر السياسي والقانوني وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق مفيد شهاب من «تراجع حصة المواطن المصري من مياه النيل، التي تبلغ 650 مترا مكعبا سنويا، في وقت يتراوح فيه نصيب الفرد بدول العالم ما بين ألف متر مكعب كحد أدني، و1800 متر مكعب كحد أقصي».
وأكد خلال لقائه أعضاء نادي روتاري القاهرة، ليل اول من امس، أن «أي حديث أو تفكير في إنشاء مشروعات على نهر النيل من دون مراعاة حصة مصر من المياه يهدد حياة المصريين»، مضيفا أن «إثيوبيا انتهت من 41 في المئة من بناء سد النهضة».
و نوه إلى أن «إثيوبيا تفكر في بناء السدود منذ نحو 30 عاما بهدف زيادة الرقعة الزراعية وإنتاج الكهرباء للاستهلاك المحلي والتصدير للدول المجاورة، ولكنها استغلت ثورة 25 يناير 2011، وشرعت في بناء سد النهضة بسعة 74 مليار متر مكعب، وارتفاع 145 مترا، وطول 1800 متر، وهو ما يعتبر السد الأكبر والأعلي في العالم».
وأوضح أن «اللجنة الفنية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيلها لدراسة ملف السد انتهت إلى أن هناك مشاكل فنية دقيقة تترتب على بنائه، تتلخص في سنوات التخزين وملء السد، التي قد تصل إلى 7 سنوات، ما سيؤثر على حصة مصر والسودان في المياه»، مشيرا إلى أن «القانون الدولي للأنهار حدد المعايير المختلفة لاستخدام المياه، والتي تراعي تأثير الاستخدام على العناصر الجغرافية والبيئية والسكانية»، لافتا إلى أن حصة بلاده «لم تتجاوز نسبتها 55 مليار متر مكعب منذ العام 1959، ووفقا لهذه النسبة لا يحق لدول المنبع أن تقوم بإنشاء مشروعات تؤثر على حصة مصر من المياه».
وأكد خلال لقائه أعضاء نادي روتاري القاهرة، ليل اول من امس، أن «أي حديث أو تفكير في إنشاء مشروعات على نهر النيل من دون مراعاة حصة مصر من المياه يهدد حياة المصريين»، مضيفا أن «إثيوبيا انتهت من 41 في المئة من بناء سد النهضة».
و نوه إلى أن «إثيوبيا تفكر في بناء السدود منذ نحو 30 عاما بهدف زيادة الرقعة الزراعية وإنتاج الكهرباء للاستهلاك المحلي والتصدير للدول المجاورة، ولكنها استغلت ثورة 25 يناير 2011، وشرعت في بناء سد النهضة بسعة 74 مليار متر مكعب، وارتفاع 145 مترا، وطول 1800 متر، وهو ما يعتبر السد الأكبر والأعلي في العالم».
وأوضح أن «اللجنة الفنية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيلها لدراسة ملف السد انتهت إلى أن هناك مشاكل فنية دقيقة تترتب على بنائه، تتلخص في سنوات التخزين وملء السد، التي قد تصل إلى 7 سنوات، ما سيؤثر على حصة مصر والسودان في المياه»، مشيرا إلى أن «القانون الدولي للأنهار حدد المعايير المختلفة لاستخدام المياه، والتي تراعي تأثير الاستخدام على العناصر الجغرافية والبيئية والسكانية»، لافتا إلى أن حصة بلاده «لم تتجاوز نسبتها 55 مليار متر مكعب منذ العام 1959، ووفقا لهذه النسبة لا يحق لدول المنبع أن تقوم بإنشاء مشروعات تؤثر على حصة مصر من المياه».
