«الراي» رافقت أعضاء في المجلس في زيارة لمبناه وتعهدهم بتحريك ملفه

«فحص» الجابرية... تحت الرصد «البلدي»

تصغير
تكبير
حسن كمال لـ «الراي»:

- وجود الكم الكبير من السيارات يومياً سيلوث أجواء الجابرية بغاز الكربون

- الفاحص الفني أكثر الأطراف تضرراً من عوادم السيارات مع انعدام الحماية

علي الموسى لـ «الراي»:

- الموظفون يستحقون بيئة أفضل ووسائل عمل متطورة ليتمكنوا من أداء عملهم

- المبنى سيئ ولا يليق بالكويت وشبابها ويجب إيجاد موقع بديل

عبدالله الكندري لـ «الراي»:

- يجب تطبيق قانون البيئة في عملية فحص السيارات لحماية الفاحصين

- في الجابرية «خطر بيئي» وفق المعدلات العالمية وعلى القيادات الأمنية زيارة الموقع
عندما يتقدم مالك السيارة نحو مظلة الفحص الفني، فإنه يضع يده على قلبه، خوفا من ملاحظات يدونها الفاحص على أوراقه تضطره للعودة إلى الصناعية وإجراء إصلاحات قد يراها غير ضرورية ولا ذات أهمية.. ولكنه في الوقت نفسه لا يستطيع أن يقدر وضع ذلك الفاحص وحالته النفسية.

فصاحب السيارة سيقف تحت المظلة وأمام الفاحص مدة لا تتجاوز دقيقة في العام، بينما الفاحص نفسه تتوقف أمامه في اليوم الواحد عشرات السيارات، في عمل مرهق جعل من مهنة الفاحص الفني من «الأعمال الشاقة»، فما بالك إذا كانت الظروف التي يؤدي ذلك الفاحص فيها عمله غير مناسبة؟! هذا الواقع عاينته «الراي» بالصوت والصورة، عندما رافقت عددا من أعضاء المجلس البلدي إلى مبنى الفحص الفني في منطقة الجابرية، حيث لا مباني صالحة ولا أجواء مناسبة ولا حتى معدات أو آليات حديثة ومتطورة، فجميع الأساليب المتبعة بدائية وقديمة لا تصلح في الوقت الحاضر، لاسيما أن الطريقة المتبعة في فحص السيارات يتم استخدامها منذ ما يتجاوز 50 عاماً.


زيارة أعضاء اللجنة البيئة في المجلس البلدي لمبنى الفحص الفني في الجابرية هدفت للوقوف على مدى الضرر البيئي اللاحق بالمنطقة من جهة، ومتطلبات الفاحصين العاملين في الإدارة من جهة أخرى. حيث كان الإجماع على أن المباني الحالية لا ترقى بمستوى الكويت، فهي عبارة عن شاليهات مصنوعة من كيربي «دون المستوى»، أما الشبرة الرئيسية للفحص فقد تجاوز عمرها على حد قولهم 20 عاماً.

وفي هذا السياق، أكد عضو المجلس البلدي علي الموسى لـ «الراي» أن تحرك أعضاء المجلس عبر لجنة البيئة جاء من خلال التقدم بمقترح لتطوير مباني الفحص الفني التابعة للإدارة العامة للمرور لمنطقة الجابرية باعتباره مرفقا حكوميا يضم كوادر كويتية تعمل فيه، كما أنها «تستاهل بيئة أفضل ووسائل عمل متطورة حتى يتمكنوا من أداء عملهم في أجواء مناسبة».

وأشار الموسى إلى أن الموقع الحالي مكشوف تماماً وبالتالي يتعرض الفاحصون للأجواء الموسمية الشتوية والصيفية وما يصاحبهما من ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاضها، مناشداً زملائه أعضاء المجلس البلدي وبلدية الكويت التحرك للحصول بالتعاون مع وزارة الداخلية للحصول على الموافقات اللازمة لإيجاد موقع أو مكان مناسب أفضل من الحالي لتشجيع تلك الكوادر المجتهدة الالتحاق بهذا العامل الشاق.

وقال الموسى «هناك أماكن للفحص الفني في الدول المجاورة تقدم خدمات افضل ومتطورة من الكويت، كتوفير مبان مغلقة بالكامل تحتوي على مكيفات وماشابه ذلك، متنمياً من الجهات المعنية الالتفات في هذا الجانب والعمل على حله.

وأضاف الموسى«أنه تم العمل على نقل مباني المرور المؤجرة إلى مبنى جديد، ولكن المشكلة الأساسية لم تحل باعتبار أن المبنى الجديد للإدارة العامة للمرور الملاصق لمبنى الفحص الفني لايحتوي على مواقف للسيارات تكفي الأعداد الكبيرة من المراجعين الذين يبلغ عددهم من 300 إلى 500 مراجع يوميا».

وقال الموسى إن المباني الداخلية لمبنى الفحص الفني سيئة جداً، ولا تليق بمرفق داخل الكويت نهائياً، ولاحتى الشباب الكويتي العامل ضمنها.

من جانبه، قال عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال لـ «الراي» إن الجميع يعلم أهمية الفحص الفني للسيارات لاسيما مع ازدياد أعداد السيارات في الكويت بشكل ملحوظ، مبيناً أن زيادة عدد السيارات وبالتالي عدد مستخدمي الطريق سيزيد من التلوث البيئي النائج من عوادم السيارات.

واضاف أن الإدارة العامة للمرور متمثلة بقسم الفحص الفني ليست معنية بالمحافظة على البيئة، مشدداً على ضرورة عمل الجهات المعنية بتقليل نسبة الملوثات (ثاني أكسيد الكربون، أول أكسيد الكربون)، وعلى ضرورة إيجاد التقنيات للتقليل من هذا التلوث البيئي.

وقال «لدينا قانون بيئي جديد سوف يتم تطبيقه، لذلك لابد من وجود تعاون مباشر مع أقسام الفحص الفني في المرور لإنجاحه، كما لابد من وضع تقنيات جديدة للحد من هذا التلوث الحاصل»، مطالباً بتحسين خدمة الفحص الفني بشكل أفضل من الوضع الحالي.

وبين كمال أن فاحصي السيارات هم الأكثر ضرراً وتأثراً بالملوثات الصادرة من عوادم السيارات، لاسيما أن المباني غير مهيأة تماماً للاستخدام وقديمة نوعاً ما، مشيراً إلى وجود كراجات مكيفة في الدول المجاورة لدولة الكويت.

وأكد أن وزارة الداخلية لم تتقدم بأي مقترح لتطوير منشآتها الخاصة بالفحص الفني، «وبدورنا كأعضاء في المجلس البلدي لن نبخل في اي جانب يساهم في تطوير تلك المنشآت»، موضحاً أن موقع الفحص الفني الحالي يؤثر بشكل تلقائي على منطقة الجابرية سواء من ناحية التلوث في الهواء أو الازدحام المروري.

وقال كمال، مهما لجأت الجهات المعنية لوضع أنظمة للتهوية خاصة أن الجهة المقابلة للفحص الفني تقع مستشفى مبارك، مبيناً أن أهالي منطقة الجابرية يعانون كثيراً «الله يعين أهالي المنطقة» بسبب وجود عدة استعمالات سكنية واستثمارية وتجارية، كما أن كثافة المنطقة تفوق التصميم الذي تم وضعه في السابق للمنطقة.

وبدوره شدد عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري على ضرورة وجود تعاون بين «البلدي» مع الهيئة العامة للبيئة و الإدارة العامة للمرور في حل هذه الكارثة البيئية والضرر الناتج عن فحص المركبات في منطقة الجابرية، مبيناً أن الفاحصين والعاملين في المبنى وضعهم مأسوي كونهم يعملون بنظام بدائي ويدوي.

واستغرب الكندري أن جميع الدول المجاورة للكويت تعمل بنظام وأجهزة حديثة ومتطورة، إلا دولة الكويت جميع أجهزتها بدائية في مجال الفحص الفني، مطالباً بتطبيق قانون البيئة في عملية فحص السيارات.

وقال إنه لابد من حماية الفاحصين بسبب كثرة المشاكل التي يتعرضون لها الصحية والبيئية، مؤكداً أنه سيتقدم بمقترح بفيد بضرورة إيجاد مواقع بديلة تكون متطابقة للمواصفات البيئة وأن تحتوي على أجهزة جديدة بدل من الأساليب القديمة المستخدمة حالياً.

وقال إن هناك عدة طلبات ومقترحات قدمت لنقل المبنى لموقع بديل كون أن منطقة الجابرية من المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، لذلك سيتم التحرك الفوري لنقل المبنى خارج المنطقة، كاشفاً أن منطقة الجابرية تشكل وفق المعدلات البيئية «خطرا بيئيا»، متمنياً من القيادات الأمنية النزول للشارع وزيارة الموقع للوقوف على السلبيات الحاصلة.

وأكد أن مهنة الفاحص الفني تعتبر من الأعمال الشاقة، لاسيما أن جميع مبانيهم عبارة عن شاليهات موقتة وهي دون المستوى، كما أتمنى من وزير الداخلية زيارة المواقع ورؤية مأساة العاملين في مثل هذه الإدارات.

لينظر إلينا المسؤولون كـ«عيالهم»

قال الفاحص الفني خالد العجمي إن طبيعة عمل الفاحص شاقة نوعاً ما، وأن المعاناة التي ستلحق بالفاحصين في فصل الصيف، مشيراً إلى أن الحوادث والتلوث البيئي نتيجة عوادم السيارات.

وأكد العجمي لـ«الراي» أنه «تم المطالبة بتوفير بدل ضوضاء وبدل خطر ولكنهم جميعهم رفضوا، كما تم المطالبة بالأعمال الشاقة وتم رفضها»، مشيراً إلى أن الشبرات الحالية منذ فترة الستينيات وهي لا تعزل الحرارة، كما أن فترة الدوام الحالية تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة الثامنة مساء.

واضاف أن المبنى لايحتوي على مكيفات خارجية وهو يحتوي على مراوح فقط، متمنياً من الجهة المسؤولة النظر إلى الفاحصين بـ«نظرة عيالها».

طلبات موظفي الفحص الفني

• إدراج عمل الفاحصين الفنيين في إدارة الفحص الفني من الأعمال الشاقة.

• البت في الاقتراح المقدم سابقاً بتنظيم رتب الفاحصين المدنيين.

• إعادة النظر برفع المكافأة المالية للعاملين بإدارة الفحص الفني.

• صرف الأعمال الممتازة حسب الشروط التي تضعها الوزارة.

• إنشاء مكتب بإدارة الفحص الفني يختص بمراقبة الدوام.

• مراعاة التخصصات الميكانيكية عند الترشيح للعمل بإدارة الفحص الفني.

• إعادة النظر بمقترح بيع رصيد الإجازات للمدنيين أسوة بإخوانهم العسكريين.

• النظر في مكافأة وبدل نوبة للعاملين بالمراكز الحدودية التابعة لإدارة الفحص الفني.

• زيادة عدد الدورات الداخلية والخارجية التخصصية في مجال الفحص الفني.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي