بدء تطبيق قانون «هيئة مكافحة الفساد»
الغرامة والحبس لمديري السوق ما لم يقدّموا «إقرار ما في الذمة»
لا رؤوس محميّة من مكافحة الفساد (تصوير سعد هنداوي)
• تدرّج العقوبة للمخالف يبدأ بغرامة 500 دينار و يصل إلى الحبس والعزل من الوظيفة
طلبت هيئة أسواق المال من مديري سوق الاوراق المالية تقديم إقرار ما في الذمة المالية وفقاً لقانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
وقالت مصادر مطلعة إن إقرار ما في الذمة الذي يُطبق على مديري الإدارات والقطاعات لدى الهيئة والسوق يرصد ما قد يطرأ من زيادة غير مبررة على عناصر الذمة خلال فترة العمل أو تولي المدير للصفة التي يشغلها او إنهائها.
واوضحت ان هناك ثلاثة أنواع من الاقرارات، تبدأ بتقديم ما تتضمنه الذمة خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية للقانون إذا كان في الخدمة أو خلال 60 يوماً من تاريخ تولي المنصب، وخلال 60 يوما من نهاية كل ثلاث سنوات حال بقي الخاضع للقانون في منصبه، واخيراً خلال 90 يوما من تاريخ تركه لأي منصب او زوال الصفة.
وأكدت ان الخاضعين للقانون مُطالبون باتباع المواعيد وتقديم البيانات الصحيحة تلافياً للعقوبات التي تبدأ بغرامة تصل الى 500 دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار، فيما تتطور العقوبة لتصل الى حد العزل من الوظيفة حال زاد التأخير على 90 يوما بعد الانذار، فيما أشارت الى ان العقوبات تتطور قي حال التأخر عن تحديث بيانات الاقرار لتصل الى غارمة بقيمة 3 آلاف دينار وقد تصل الى الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار عقب الانذار بل ويجوز الحكم عليه بالعزل من الوظيفة.
وذكرت المصادر ان تقديم المدير لإقرار ما في الذمة متأخراً يعرضه لدفع غرامة تصل الى 5 آلاف دينار، ويتطور العقاب ليصل الى الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة تبدأ من 3 آلاف دينار ولا تزيد على 30 ألفاً أو بإحدى هاتين العقوبين، فيما تبلغ عقوبة تقديم الاقرار ناقصاً او غير صحيح حدود الحبس ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 30 الفاً.
وتنطبق العقوبة نفسها على الذي لا يقدم إقراراًعن احد ابنائه القصر او الاشخاص الذي يكون ولياً او وصياً أو قيماً عليهم رغم الانذار، وفي جميع الاحوال يُحال الاقرار المخالف الى لجنة الفحص المختصة للتحقق من عناصر ذمة المقر المالية.
استمرار الضغوط البيعية وعزوف صناع السوق
أغلق سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) مجريات حركة تداولات جلسة أمس على انخفاض نتيجة استمرار وتيرة الضغوط البيعية التي طالت العديد من الأسهم إضافة الى اشتداد العمليات المضاربية وعزوف بعض صناع السوق.
وكان لافتا في مسار الاداء العام للسوق تأثر أداء اوامر العديد من المستثمرين بتراجعات شهدتها بعض اسواق المال الخليجية التي تشهد ادراج بعض الشركات الكويتية فيها وتتأثر بصورة مباشرة اوغير مباشرة بالمتغيرات علاوة على غياب بعض المحفزات الفنية التي كانت متوافرة خلال الاسبوع الماضي.
وشهدت الساعة الاخيرة من التعاملات عمليات جني ارباح عنيفة لاسيما في الدقائق الاخيرة على العديد من الاسهم وخصوصاً في الشركات القيادية التشغيلية إضافة الى بعض الاسهم الشعبية دون الـ 100 فلس والتي باتت محركا فعليا في السوق.
ورغم ان السوق كان يتفاعل مع بعض الشركات التي اعلنت عن بياناتها المالية للربع الاول وايضاحات بعض الشركات عما يدور حولها من صفقات او عقود او ما شابه فان هذه المنهجية تكاد تكون شبه معدومة في مجريات الجلسة منذ البداية و حتى اسدال ستار إغلاقها.
وتعليقا على اداء جلسة أمس قال المدير العام لشركة (مينا للاستشارات الاقتصادية) عدنان الدليمي لـ «كونا» ان بداية الجلسة شهدت ضغوطا بيعية كبيرة ثم انهمرت اوامر البيع السريع من جانب المتعاملين.
واضاف ان ذلك يشير الى غياب صناع السوق الحقيقيين ووضع بعض الاسهم في خانة البيع بالحدود الدنيا في ضوء مضاربات باتت تؤثر في السوق صعودا وهبوطا وهو ما تؤكده القيمة المتداولة التي جاءت ناجمة عن البيع اكثر من الشراء.
من جهته، قال رئيس جمعية «المتداولون» محمد الطراح ان المتابع لحركة التداولات يلاحظ ان البطء كان السمة المسيطرة على اوامر الشراء في حين كانت أوامر البيع هي المسيطرة على حركة التداولات بسبب دخول الأفراد على احد اسهم شركات مجموعة استثمارية، وهو الامر الذي عكسته اغلاقات المؤشرات الرئيسية الثلاثة للسوق التي كانت متراجعة بصورة كبيرة.
يذكر أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) اغلق الجلسة أمس منخفضاً 45.3 نقطة ليصل الى مستوى6308.5 نقطة ولتبلغ القيمة النقدية نحو 21.5 مليون دينار تمت عبر 5534 صفقة من خلال 276.4 مليون سهم.
وقالت مصادر مطلعة إن إقرار ما في الذمة الذي يُطبق على مديري الإدارات والقطاعات لدى الهيئة والسوق يرصد ما قد يطرأ من زيادة غير مبررة على عناصر الذمة خلال فترة العمل أو تولي المدير للصفة التي يشغلها او إنهائها.
واوضحت ان هناك ثلاثة أنواع من الاقرارات، تبدأ بتقديم ما تتضمنه الذمة خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية للقانون إذا كان في الخدمة أو خلال 60 يوماً من تاريخ تولي المنصب، وخلال 60 يوما من نهاية كل ثلاث سنوات حال بقي الخاضع للقانون في منصبه، واخيراً خلال 90 يوما من تاريخ تركه لأي منصب او زوال الصفة.
وأكدت ان الخاضعين للقانون مُطالبون باتباع المواعيد وتقديم البيانات الصحيحة تلافياً للعقوبات التي تبدأ بغرامة تصل الى 500 دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار، فيما تتطور العقوبة لتصل الى حد العزل من الوظيفة حال زاد التأخير على 90 يوما بعد الانذار، فيما أشارت الى ان العقوبات تتطور قي حال التأخر عن تحديث بيانات الاقرار لتصل الى غارمة بقيمة 3 آلاف دينار وقد تصل الى الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار عقب الانذار بل ويجوز الحكم عليه بالعزل من الوظيفة.
وذكرت المصادر ان تقديم المدير لإقرار ما في الذمة متأخراً يعرضه لدفع غرامة تصل الى 5 آلاف دينار، ويتطور العقاب ليصل الى الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة تبدأ من 3 آلاف دينار ولا تزيد على 30 ألفاً أو بإحدى هاتين العقوبين، فيما تبلغ عقوبة تقديم الاقرار ناقصاً او غير صحيح حدود الحبس ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 30 الفاً.
وتنطبق العقوبة نفسها على الذي لا يقدم إقراراًعن احد ابنائه القصر او الاشخاص الذي يكون ولياً او وصياً أو قيماً عليهم رغم الانذار، وفي جميع الاحوال يُحال الاقرار المخالف الى لجنة الفحص المختصة للتحقق من عناصر ذمة المقر المالية.
استمرار الضغوط البيعية وعزوف صناع السوق
أغلق سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) مجريات حركة تداولات جلسة أمس على انخفاض نتيجة استمرار وتيرة الضغوط البيعية التي طالت العديد من الأسهم إضافة الى اشتداد العمليات المضاربية وعزوف بعض صناع السوق.
وكان لافتا في مسار الاداء العام للسوق تأثر أداء اوامر العديد من المستثمرين بتراجعات شهدتها بعض اسواق المال الخليجية التي تشهد ادراج بعض الشركات الكويتية فيها وتتأثر بصورة مباشرة اوغير مباشرة بالمتغيرات علاوة على غياب بعض المحفزات الفنية التي كانت متوافرة خلال الاسبوع الماضي.
وشهدت الساعة الاخيرة من التعاملات عمليات جني ارباح عنيفة لاسيما في الدقائق الاخيرة على العديد من الاسهم وخصوصاً في الشركات القيادية التشغيلية إضافة الى بعض الاسهم الشعبية دون الـ 100 فلس والتي باتت محركا فعليا في السوق.
ورغم ان السوق كان يتفاعل مع بعض الشركات التي اعلنت عن بياناتها المالية للربع الاول وايضاحات بعض الشركات عما يدور حولها من صفقات او عقود او ما شابه فان هذه المنهجية تكاد تكون شبه معدومة في مجريات الجلسة منذ البداية و حتى اسدال ستار إغلاقها.
وتعليقا على اداء جلسة أمس قال المدير العام لشركة (مينا للاستشارات الاقتصادية) عدنان الدليمي لـ «كونا» ان بداية الجلسة شهدت ضغوطا بيعية كبيرة ثم انهمرت اوامر البيع السريع من جانب المتعاملين.
واضاف ان ذلك يشير الى غياب صناع السوق الحقيقيين ووضع بعض الاسهم في خانة البيع بالحدود الدنيا في ضوء مضاربات باتت تؤثر في السوق صعودا وهبوطا وهو ما تؤكده القيمة المتداولة التي جاءت ناجمة عن البيع اكثر من الشراء.
من جهته، قال رئيس جمعية «المتداولون» محمد الطراح ان المتابع لحركة التداولات يلاحظ ان البطء كان السمة المسيطرة على اوامر الشراء في حين كانت أوامر البيع هي المسيطرة على حركة التداولات بسبب دخول الأفراد على احد اسهم شركات مجموعة استثمارية، وهو الامر الذي عكسته اغلاقات المؤشرات الرئيسية الثلاثة للسوق التي كانت متراجعة بصورة كبيرة.
يذكر أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) اغلق الجلسة أمس منخفضاً 45.3 نقطة ليصل الى مستوى6308.5 نقطة ولتبلغ القيمة النقدية نحو 21.5 مليون دينار تمت عبر 5534 صفقة من خلال 276.4 مليون سهم.
