خبراء أمميون يرحبون بتعليق أحكام الإعدام العسكرية في باكستان
رحبت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين التابعين للأمم المتحدة بقرار اتخذته المحكمة العليا في باكستان بوقف أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم العسكرية.
وقال الخبراء في بيان «نأمل أن يوفر قرار المحكمة العليا فرصة لجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة في باكستان لمتابعة الحوار البالغ الأهمية لمعالجة المسائل ذات الصلة بشرعية المحاكم العسكرية واستخدام عقوبة الإعدام وذلك تماشيا مع التزامات باكستان الدولية لحقوق الإنسان».
وأكد الخبراء أن «ضمان بيئة آمنة للقضاة والمدعين العامين والمحامين وأعضاء آخرين في نظام العدالة هو أمر ذو أهمية أساسية لضمان نجاح هذا المسار».
وأشاروا الى قلقهم إزاء قرار باكستان إلغاء قرار بتعليق تطبيق عقوبة الإعدام لمدة ست سنوات على الأفراد غير العسكريين المتورطين في قضايا متعلقة بالإرهاب، مشددين على ضرورة «الا تؤدي العلميات الإرهابية الى منع الدول من الامتثال للمتطلبات الصارمة للقانون الدولي لفرض عقوبة الإعدام».
في الوقت ذاته اكد الخبراء «ان استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين باسم الأمن الوطني أو حالات الطوارئ أو مكافحة الإرهاب هو اجراءات ضد جميع معايير حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ذات الصلة والسوابق القضائية المعمول بها».
ووقع البيان كل من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب بن ايمرسون والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية خوان منديز والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء كريستوف هينز ورئيس ومقرر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي مادس انديناس والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين غابريلا كنول ورئيس الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري ارييل دوليتسكي.
وقال الخبراء في بيان «نأمل أن يوفر قرار المحكمة العليا فرصة لجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة في باكستان لمتابعة الحوار البالغ الأهمية لمعالجة المسائل ذات الصلة بشرعية المحاكم العسكرية واستخدام عقوبة الإعدام وذلك تماشيا مع التزامات باكستان الدولية لحقوق الإنسان».
وأكد الخبراء أن «ضمان بيئة آمنة للقضاة والمدعين العامين والمحامين وأعضاء آخرين في نظام العدالة هو أمر ذو أهمية أساسية لضمان نجاح هذا المسار».
وأشاروا الى قلقهم إزاء قرار باكستان إلغاء قرار بتعليق تطبيق عقوبة الإعدام لمدة ست سنوات على الأفراد غير العسكريين المتورطين في قضايا متعلقة بالإرهاب، مشددين على ضرورة «الا تؤدي العلميات الإرهابية الى منع الدول من الامتثال للمتطلبات الصارمة للقانون الدولي لفرض عقوبة الإعدام».
في الوقت ذاته اكد الخبراء «ان استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين باسم الأمن الوطني أو حالات الطوارئ أو مكافحة الإرهاب هو اجراءات ضد جميع معايير حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ذات الصلة والسوابق القضائية المعمول بها».
ووقع البيان كل من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب بن ايمرسون والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية خوان منديز والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء كريستوف هينز ورئيس ومقرر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي مادس انديناس والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين غابريلا كنول ورئيس الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري ارييل دوليتسكي.
