«الإعادة» توافق على توزيع 10 في المئة نقدا عن 2014
وافقت عمومية شركة إعادة التأمين الكويتية «الإعادة» على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10 في المئة من القيمة الاسمية للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة فهد الإبراهيم خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت اليوم بنسبة حضور بلغت 82.8 في المئة ووافقت على بنود جدول الأعمال كافة أن المنافسة تشتد عاما بعد عام في أسواق إعادة التأمين.
وأضاف الإبراهيم «إن المنافسة تشتد بسبب دخول متزايد من مستثمري رؤوس الأوال إلى قطاع إعادة التأمين سعيا لعوائد أفضل ما أشعل المنافسة وأوصلها إلى مستويات غير مسبوقة»، مشيرا الى أن «انخفاض عدد وحجم الكوارث الطبيعية هذا العام كان له دور كبير في تراجع أسعار إعادة التأمين المنخفضة».
وأوضح أنه في ظل هذه التحديات اضطرت الشركة إلى تقليص حجم أعمالها التي لم تدر النتائج المتوقعة من أسواقها في منطقة الشرق الاوسط وآسيا لعدم كفاية الأسعار للمخاطر المتزايدة لذلك انخفضت أقساط الشركة بنهاية عام 2014 إلى 34.2 مليون دينار مقابل 40.4 مليون دينار في عام 2013.
ولفت إلى أنه مع استمرار الارتفاع في معدل التعويضات المتكبدة خلال العام في قطاع الممتلكات نتيجة لكوارث طبيعية وخسائر بفعل الإنسان للسنة الثانية على التوالي الذي صاحبه ارتفاع في العمولات المدفوعة أدى ذلك إلى خسارة إجمالية من عمليات إعادة التأمين رغم تحقيق الشركة لأرباح من أعمال إعادة التأمين في القطاع البحري والطاقة.
وذكر أن المعدل المركب «وهو المعدل الذي يستدل منه عن ربحية الشركة من أعمال إعادة التأمين» ارتفع خلال عام 2014 إلى 102.1 في المئة مقارنة مع 96.9 في المئة خلال العام الماضي.
وعلى الجانب الاستثماري أفاد أن «أصولنا المستثمرة ارتفعت بنهاية عام 2014 إلى 68.9 مليون دينار مقارنة مع 67.9 مليون دينار بنهاية عام 2013 كما ارتفعت أرباح الاستثمار إلى 1.9 مليون دينار مقابل 1.79 مليون دينار مسجلة عائدا بلغ 3 في المئة مقابل 2.4 في المئة بنهاية العام الماضي.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة فهد الإبراهيم خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت اليوم بنسبة حضور بلغت 82.8 في المئة ووافقت على بنود جدول الأعمال كافة أن المنافسة تشتد عاما بعد عام في أسواق إعادة التأمين.
وأضاف الإبراهيم «إن المنافسة تشتد بسبب دخول متزايد من مستثمري رؤوس الأوال إلى قطاع إعادة التأمين سعيا لعوائد أفضل ما أشعل المنافسة وأوصلها إلى مستويات غير مسبوقة»، مشيرا الى أن «انخفاض عدد وحجم الكوارث الطبيعية هذا العام كان له دور كبير في تراجع أسعار إعادة التأمين المنخفضة».
وأوضح أنه في ظل هذه التحديات اضطرت الشركة إلى تقليص حجم أعمالها التي لم تدر النتائج المتوقعة من أسواقها في منطقة الشرق الاوسط وآسيا لعدم كفاية الأسعار للمخاطر المتزايدة لذلك انخفضت أقساط الشركة بنهاية عام 2014 إلى 34.2 مليون دينار مقابل 40.4 مليون دينار في عام 2013.
ولفت إلى أنه مع استمرار الارتفاع في معدل التعويضات المتكبدة خلال العام في قطاع الممتلكات نتيجة لكوارث طبيعية وخسائر بفعل الإنسان للسنة الثانية على التوالي الذي صاحبه ارتفاع في العمولات المدفوعة أدى ذلك إلى خسارة إجمالية من عمليات إعادة التأمين رغم تحقيق الشركة لأرباح من أعمال إعادة التأمين في القطاع البحري والطاقة.
وذكر أن المعدل المركب «وهو المعدل الذي يستدل منه عن ربحية الشركة من أعمال إعادة التأمين» ارتفع خلال عام 2014 إلى 102.1 في المئة مقارنة مع 96.9 في المئة خلال العام الماضي.
وعلى الجانب الاستثماري أفاد أن «أصولنا المستثمرة ارتفعت بنهاية عام 2014 إلى 68.9 مليون دينار مقارنة مع 67.9 مليون دينار بنهاية عام 2013 كما ارتفعت أرباح الاستثمار إلى 1.9 مليون دينار مقابل 1.79 مليون دينار مسجلة عائدا بلغ 3 في المئة مقابل 2.4 في المئة بنهاية العام الماضي.
