اعتذر من المفتي الشعار والنائب الضاهر
ميشال سماحة للمحكمة: نقلتُ متفجرات من مكتب مملوك... وتم استدراجي إلى «فخ»
حمل بدء المحاكمة الوجاهية للوزير اللبناني السابق ميشال سماحة امام المحكمة العسكرية مفاجأة تمثّلت في اعترافه للمرة الاولى علناً بأنه تولّى نقل متفجرات من سورية بسيارته في اغسطس 2012 مع اعتماده في الوقت نفسه «استراتيجية دفاعية»، تقوم على انه وقع في «فخّ» استدرجه اليه ميلاد كفوري الذي وصفه بانه «مخبر وعميل لجهات اجنبية ولبنانية».
وجاءت الجلسة الاولى من قضية التخطيط لأعمال ارهابية وقتْل في لبنان، والتي اختار القضاء اللبناني ان يباشرها على قاعدة الفصل بين ملف سماحة وملف المدعى عليه ايضاً مدير مكتب الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك (بسبب تعذر ابلاغ المملوك)، لتعيد الاهتمام الى هذا العنوان الأمني البارز الذي سبق ان تم الربط بين كشْفه وبين اغتيال رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد وسام الحسن في 19 اكتوبر 2013 باعتبار ان الأخير كان «رأس الحربة» مع اللواء اشرف ريفي حينها، في إحباط المخطط الفتنوي الذي كان يرمي «للقيام بأعمال ارهابية عبر التفجير وتجهيز عبوات ناسفة ومتفجرات ونقلها من سورية الى لبنان لوضعها في أماكن عامة واحتفالات في مناسبات رمضانية بهدف اغتيال نواب ورجال دين وسياسيين» (في شمال لبنان) كما جاء في القرار الاتهامي الذي طلب الإعدام لسماحة ومملوك الذي سلّم المتفجرات الى الوزير اللبناني السابق عبر معاونه العقيد «عدنان».
وقد أقرّ سماحة امام المحكمة امس بالتهم المنسوبة اليه وتحديداً نقل المتفجرات التي تسلمها من العقيد «عدنان»، ولكنه اشار الى انه كان يريد استخدامها لتفجير المعابر غير الشرعية بين لبنان وسورية منعاً لتسلل الارهابيين، بحسب قوله، مشدداً على أن ميلاد كفوري استدرجه الى «فخ».
وحين سألت المحكمة الوزير السابق عن ثلاث تسجيلات بالصوت يتحدث فيها عن أهداف ومناطق في عكار، أجاب انه كان يعتقد ان هذه معابر حدودية.
وبعدما قالت له المحكمة ان كفوري ذكر له في التسجيلات عمليات لاستهداف شخصيات سياسية وقيادات في «الجيش السوري الحر»، قال سماحة «انا غلطت انا سايرته في وقتها...وأعتذر من المفتي (طرابلس والشمال) مالك الشعار و(النائب) خالد الضاهر».
وبعدها تم رفع جلسة محاكمة سماحة حتى 13 مايو المقبل.
وجاءت الجلسة الاولى من قضية التخطيط لأعمال ارهابية وقتْل في لبنان، والتي اختار القضاء اللبناني ان يباشرها على قاعدة الفصل بين ملف سماحة وملف المدعى عليه ايضاً مدير مكتب الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك (بسبب تعذر ابلاغ المملوك)، لتعيد الاهتمام الى هذا العنوان الأمني البارز الذي سبق ان تم الربط بين كشْفه وبين اغتيال رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد وسام الحسن في 19 اكتوبر 2013 باعتبار ان الأخير كان «رأس الحربة» مع اللواء اشرف ريفي حينها، في إحباط المخطط الفتنوي الذي كان يرمي «للقيام بأعمال ارهابية عبر التفجير وتجهيز عبوات ناسفة ومتفجرات ونقلها من سورية الى لبنان لوضعها في أماكن عامة واحتفالات في مناسبات رمضانية بهدف اغتيال نواب ورجال دين وسياسيين» (في شمال لبنان) كما جاء في القرار الاتهامي الذي طلب الإعدام لسماحة ومملوك الذي سلّم المتفجرات الى الوزير اللبناني السابق عبر معاونه العقيد «عدنان».
وقد أقرّ سماحة امام المحكمة امس بالتهم المنسوبة اليه وتحديداً نقل المتفجرات التي تسلمها من العقيد «عدنان»، ولكنه اشار الى انه كان يريد استخدامها لتفجير المعابر غير الشرعية بين لبنان وسورية منعاً لتسلل الارهابيين، بحسب قوله، مشدداً على أن ميلاد كفوري استدرجه الى «فخ».
وحين سألت المحكمة الوزير السابق عن ثلاث تسجيلات بالصوت يتحدث فيها عن أهداف ومناطق في عكار، أجاب انه كان يعتقد ان هذه معابر حدودية.
وبعدما قالت له المحكمة ان كفوري ذكر له في التسجيلات عمليات لاستهداف شخصيات سياسية وقيادات في «الجيش السوري الحر»، قال سماحة «انا غلطت انا سايرته في وقتها...وأعتذر من المفتي (طرابلس والشمال) مالك الشعار و(النائب) خالد الضاهر».
وبعدها تم رفع جلسة محاكمة سماحة حتى 13 مايو المقبل.
