مبنى تعليمية حولي «خرّ» قبل استقبال الموظفين !
بعد اكتمال بنائه، وقبل أن يستقبل كادره الإداري والفني، «خرّ» المبنى الجديد لمنطقة حولي التعليمية الذي تسلمته وزارة التربية ممثلة بقطاع المنشآت التربوية رغم بعض الملاحظات التي رصدها مهندسو مراقبة الصيانة في المنطقة والتي تؤكد على عدم جهوزية المبنى بشكل كامل بعد.
وباعتراف وزارة الأشغال الجهة المنفذة للمشروع، أعلن الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية فيها طلال الأذينة «إنجاز الملاحظات الواردة بمحضر اجتماع التسلم الابتدائي ما عدا «الخرير» في مواقف السيارات في السرداب ونظافة التكسيات القماشية في القاعة المتعددة الأغراض في الدور الثالث حيث انه جار العمل على ذلك».
وأكد الأذينة في كتاب وجهه إلى الوكيلة المساعدة للمنشآت التربوية والتخطيط يسرى القحطاني أنه تم تسلم أعمال أنظمة الانذار وإنارة الطوارئ والمخارج وأنظمة المكافحة والتهوية للمبنى من قبل الإدارة العامة للإطفاء مبيناً أن فترة الصيانة للمبنى بدأت بتاريخ 2 أكتوبر الفائت وتستمر لغاية سنتين من هذا التاريخ.
وكانت الوكيلة القحطاني رفضت تسلم المبنى خلال الفترة السابقة لأن متعهد المشروع لم يستوف سوى 30 في المئة من الملاحظات الواردة في محضر اجتماع التسلم الابتدائي وطالبت باكتمال الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية للمبنى وتشغيل جميع وحدات التكييف وفحص أنظمة الأمن والسلامة كشرط أساسي لتسلم المبنى.
من ناحية أخرى، أعلن وكيل وزارة المالية خليفة حمادة عن مشروع لحصر جميع الخدمات والسلع التي تقدمها وزارة التربية إلى منتسبيها كاشفاً عن اجتماع سوف تعقده الجهات المعنية في وزارته مع نظيراتها في التربية لبحث هذا الموضوع.
وأوجز حمادة في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري محاور الاجتماع المشار إليه وأهمها جمع القوانين والقرارات التي لها علاقة بأسعار الخدمات والسلع وتحديد حجم التعاملات اليومي والشهري والسنوي لكل خدمة وسلعة والإيرادات المحققة من بيع هذه السلع وغيرها من التفاصيل المتعلقة بهذه الخدمات إضافة إلى التطرق للهيكل التنظيمي للوزارة وتحديد عدد القطاعات وأعداد موظفيها وإجمالي رواتبهم مع إيضاح إداراتهم المختلفة وبعض المعلومات الأخرى المتعلقة بالمصروفات لافتاً في الوقت نفسه إلى ضرورة استعراض بيانات الأصول الثابتة «الموجودات» التي تم شراؤها خلال السنوات الأربع السابقة والتي يتم استخدامها في تقديم الخدمات والسلع وتحديد الأنظمة الآلية المستخدمة لتقديم الخدمات«إن وجدت».
وقال حمادة في كتابه ان وزارته أبرمت عقداً مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية لتنفيذ المشروع الذي يعتبر أحد مشاريع خطة التنمية حيث ظهرت الحاجة إلى أهمية تحديد الإجراءات النموذجية والمبادئ العامة التي يمكن الاستناد إليها من قبل الجهات الحكومية لتحديد قيمة رسوم الخدمات التي تقدمها وذلك من خلال اتباع طرق علمية ومنطقية تراعي ضمان الجودة وتكلفة الخدمات المقدمة.
وأضاف«أن الوزارة تسعى بالتعاون مع الشركة المشار إليها إلى عمل دراسة شاملة تهدف إلى دراسة الآليات الحالية المتبعة في حصر التكاليف وأسعار الخدمات والسلع التي تقدمها وزارة التربية والجهات الحكومية الاخرى»، راجياً الإيعاز للمسؤولين عن تقديم هذه الخدمات إضافة إلى مسؤولي قطاع الشؤون المالية والشؤون الإدارية ومن له علاقة بتكاليف وتسعير تلك الخدمات بالتعاون الكامل مع فريق وزارة المالية وحضور الاجتماعات التي سيتم الإعداد لها مسبقاً وتوفير جميع البيانات والمعلومات التي سيتم طلبها في الأوقات التي سيتم الاتفاق عليها.
وباعتراف وزارة الأشغال الجهة المنفذة للمشروع، أعلن الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية فيها طلال الأذينة «إنجاز الملاحظات الواردة بمحضر اجتماع التسلم الابتدائي ما عدا «الخرير» في مواقف السيارات في السرداب ونظافة التكسيات القماشية في القاعة المتعددة الأغراض في الدور الثالث حيث انه جار العمل على ذلك».
وأكد الأذينة في كتاب وجهه إلى الوكيلة المساعدة للمنشآت التربوية والتخطيط يسرى القحطاني أنه تم تسلم أعمال أنظمة الانذار وإنارة الطوارئ والمخارج وأنظمة المكافحة والتهوية للمبنى من قبل الإدارة العامة للإطفاء مبيناً أن فترة الصيانة للمبنى بدأت بتاريخ 2 أكتوبر الفائت وتستمر لغاية سنتين من هذا التاريخ.
وكانت الوكيلة القحطاني رفضت تسلم المبنى خلال الفترة السابقة لأن متعهد المشروع لم يستوف سوى 30 في المئة من الملاحظات الواردة في محضر اجتماع التسلم الابتدائي وطالبت باكتمال الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية للمبنى وتشغيل جميع وحدات التكييف وفحص أنظمة الأمن والسلامة كشرط أساسي لتسلم المبنى.
من ناحية أخرى، أعلن وكيل وزارة المالية خليفة حمادة عن مشروع لحصر جميع الخدمات والسلع التي تقدمها وزارة التربية إلى منتسبيها كاشفاً عن اجتماع سوف تعقده الجهات المعنية في وزارته مع نظيراتها في التربية لبحث هذا الموضوع.
وأوجز حمادة في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري محاور الاجتماع المشار إليه وأهمها جمع القوانين والقرارات التي لها علاقة بأسعار الخدمات والسلع وتحديد حجم التعاملات اليومي والشهري والسنوي لكل خدمة وسلعة والإيرادات المحققة من بيع هذه السلع وغيرها من التفاصيل المتعلقة بهذه الخدمات إضافة إلى التطرق للهيكل التنظيمي للوزارة وتحديد عدد القطاعات وأعداد موظفيها وإجمالي رواتبهم مع إيضاح إداراتهم المختلفة وبعض المعلومات الأخرى المتعلقة بالمصروفات لافتاً في الوقت نفسه إلى ضرورة استعراض بيانات الأصول الثابتة «الموجودات» التي تم شراؤها خلال السنوات الأربع السابقة والتي يتم استخدامها في تقديم الخدمات والسلع وتحديد الأنظمة الآلية المستخدمة لتقديم الخدمات«إن وجدت».
وقال حمادة في كتابه ان وزارته أبرمت عقداً مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية لتنفيذ المشروع الذي يعتبر أحد مشاريع خطة التنمية حيث ظهرت الحاجة إلى أهمية تحديد الإجراءات النموذجية والمبادئ العامة التي يمكن الاستناد إليها من قبل الجهات الحكومية لتحديد قيمة رسوم الخدمات التي تقدمها وذلك من خلال اتباع طرق علمية ومنطقية تراعي ضمان الجودة وتكلفة الخدمات المقدمة.
وأضاف«أن الوزارة تسعى بالتعاون مع الشركة المشار إليها إلى عمل دراسة شاملة تهدف إلى دراسة الآليات الحالية المتبعة في حصر التكاليف وأسعار الخدمات والسلع التي تقدمها وزارة التربية والجهات الحكومية الاخرى»، راجياً الإيعاز للمسؤولين عن تقديم هذه الخدمات إضافة إلى مسؤولي قطاع الشؤون المالية والشؤون الإدارية ومن له علاقة بتكاليف وتسعير تلك الخدمات بالتعاون الكامل مع فريق وزارة المالية وحضور الاجتماعات التي سيتم الإعداد لها مسبقاً وتوفير جميع البيانات والمعلومات التي سيتم طلبها في الأوقات التي سيتم الاتفاق عليها.
