6.3 مليون دينار حققها البنك التجاري منذ بداية 2015
أعلن البنك التجاري الكويتي تحقيقه أرباحا صافية بلغت 6.3 مليون دينار خلال الربع الاول من العام الجاري بزيادة قدرها 16.8 في المئة مقارنة بالربع الاول من عام 2014 الذي حقق خلاله أرباحا صافية بلغت 5.4 مليون دينار.
وقال البنك التجاري في بيان صحافي اليوم ان الارباح التشغيلية قبل المخصصات بلغت 27.3 مليون دينار مقابل 24.6 مليون دينار بزيادة نسبتها 11.3 في المئة مقارنة بنفس الفترة في العام السابق.
واضاف ان الايرادات المتحصلة من ارباح الاستثمارات ارتفعت بنسبة 170 في المئة في حين ارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 10 في المئة واستمرت نسبة القروض غير المنتظمة التي بلغت 0.89 في المئة كما في 2015/3/31 في حدود دنيا.
وذكر ان البنك واصل سياسته نحو المعالجة الفاعلة والمبكرة لاي امور او مستجدات قد تؤثر بالسلب على جودة محفظته الائتمانية مبينا ان حجم الموجودات الاجمالية للبنك بلغ 4.1 مليار دينار كما في نهاية مارس الماضي مقابل 3.9 الى ان نسبة معدل كفاية رأس المال لدى البنك في نهاية مارس الماضي بلغت 18.55 في المئة، مبينا ان هذه النسبة تفوق بشكل ملحوظ الحد الأدنى للنسبة المقررة من قبل بنك الكويت المركزي والبالغة 12 في المئة فيما بلغت نسبة الرفع المالي 10.8 في المئة لتتجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للنسبة المقررة وهي 3 في المئة.
وقال البنك التجاري في بيان صحافي اليوم ان الارباح التشغيلية قبل المخصصات بلغت 27.3 مليون دينار مقابل 24.6 مليون دينار بزيادة نسبتها 11.3 في المئة مقارنة بنفس الفترة في العام السابق.
واضاف ان الايرادات المتحصلة من ارباح الاستثمارات ارتفعت بنسبة 170 في المئة في حين ارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 10 في المئة واستمرت نسبة القروض غير المنتظمة التي بلغت 0.89 في المئة كما في 2015/3/31 في حدود دنيا.
وذكر ان البنك واصل سياسته نحو المعالجة الفاعلة والمبكرة لاي امور او مستجدات قد تؤثر بالسلب على جودة محفظته الائتمانية مبينا ان حجم الموجودات الاجمالية للبنك بلغ 4.1 مليار دينار كما في نهاية مارس الماضي مقابل 3.9 الى ان نسبة معدل كفاية رأس المال لدى البنك في نهاية مارس الماضي بلغت 18.55 في المئة، مبينا ان هذه النسبة تفوق بشكل ملحوظ الحد الأدنى للنسبة المقررة من قبل بنك الكويت المركزي والبالغة 12 في المئة فيما بلغت نسبة الرفع المالي 10.8 في المئة لتتجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للنسبة المقررة وهي 3 في المئة.
