الزمانان: اجتماع وكلاء "العدل" الخليجيين عكس رغبة مشتركة في تطوير التعاون القضائي
أشاد وكيل وزارة العدل الكويتية بالتكليف بدر غصاب الزمانان بـ"الأجواء الايجابية التي سادت الاجتماع السادس السنوي لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون والتي عكست الرغبة المشتركة في تطوير التعاون العدلي والقضائي".
وقال الزمانان في تصريح صحافي ادلى به عقب ختام الاجتماع في مقر الامانة العامة لدول مجلس التعاون ان علاقات التعاون بين وزارات دول المجلس هي "علاقات وثيقة ووطيدة كغيرها من العلاقات والمجالات فيما بين دول المجلس".
وأضاف انه "تم بحث موضوعات التعاون والتنسيق للارتقاء بأعمال الجهات العدلية والقضائية من خلال التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية العاملة في هذه المجالات".
وأوضح أن "أبرز الموضوعات التي تمت مناقشتها هو تقرير اجتماع اللجنة الفنية المتخصصة لدراسة مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية وتقرير لجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول مجلس التعاون".
وقال إن "وكلاء وزارة العدل لدول مجلس التعاون ناقشوا مقترح وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية بإعداد وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة بين دول مجلس التعاون في المجالين العدلي والقضائي"، مشيرا إلى ان "توصيات الاجتماع سيتم رفعها لوزراء العدل للبت فيها باجتماعهم المقبل المزمع عقده في العاصمة القطرية".
وتناول الاجتماع مشروع إتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اضافة الى التباحث حول مواضيع العلم والأحاطة لاسيما الموقع الألكتروني للجنة وزراء العدل.
وقال الزمانان في تصريح صحافي ادلى به عقب ختام الاجتماع في مقر الامانة العامة لدول مجلس التعاون ان علاقات التعاون بين وزارات دول المجلس هي "علاقات وثيقة ووطيدة كغيرها من العلاقات والمجالات فيما بين دول المجلس".
وأضاف انه "تم بحث موضوعات التعاون والتنسيق للارتقاء بأعمال الجهات العدلية والقضائية من خلال التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية العاملة في هذه المجالات".
وأوضح أن "أبرز الموضوعات التي تمت مناقشتها هو تقرير اجتماع اللجنة الفنية المتخصصة لدراسة مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية وتقرير لجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول مجلس التعاون".
وقال إن "وكلاء وزارة العدل لدول مجلس التعاون ناقشوا مقترح وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية بإعداد وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة بين دول مجلس التعاون في المجالين العدلي والقضائي"، مشيرا إلى ان "توصيات الاجتماع سيتم رفعها لوزراء العدل للبت فيها باجتماعهم المقبل المزمع عقده في العاصمة القطرية".
وتناول الاجتماع مشروع إتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اضافة الى التباحث حول مواضيع العلم والأحاطة لاسيما الموقع الألكتروني للجنة وزراء العدل.
