وكلاء العدل بمجلس التعاون يناقشون مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دولهم
انطلقت أعمال الاجتماع السنوي السادس لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة وفد من وزارة العدل الكويتية برئاسة وكيل الوزارة المكلف بدر غصاب الزمانان.
وقال الزمانان قبيل بدء الاجتماع بمقر الامانة العامة لدول مجلس التعاون ان وكلاء وزارات العدل بدول المجلس سيناقشون عددا من الموضوعات منها تقرير اللجنة الفنية المختصة لدراسة مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، كما يشمل الجدول مناقشة مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس ومقترح وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية بإعداد وتصميم وتنفيذ برامج تدريب مشتركة بين دول المجلس في المجالين العدلي والقضائي.
واضاف ان الاجتامع يناقش تقرير لجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقضائية، موضحا ان جدول الاعمال يتضمن كذلك بحث تقرير لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء.
وقال الزمانان قبيل بدء الاجتماع بمقر الامانة العامة لدول مجلس التعاون ان وكلاء وزارات العدل بدول المجلس سيناقشون عددا من الموضوعات منها تقرير اللجنة الفنية المختصة لدراسة مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، كما يشمل الجدول مناقشة مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس ومقترح وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية بإعداد وتصميم وتنفيذ برامج تدريب مشتركة بين دول المجلس في المجالين العدلي والقضائي.
واضاف ان الاجتامع يناقش تقرير لجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقضائية، موضحا ان جدول الاعمال يتضمن كذلك بحث تقرير لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء.
