التحقيقات مع 4 عسكريين كشفت تورّط 3 موظفين مدنيين في تسهيل مغادرته من منفذ النويصيب
مهرّبو حمد الهارون في قبضة... الخالد
• توجيه تهمة الإهمال في أداء الواجب إلى جميع أفراد النوبة العاملة في المنفذ في يوم وساعة خروجه
• غادر مستخدماً بطاقة مدنية لشخص آخر متواطئ معه يرتبط بصلة قرابة مع موظف المنفذ الذي سهّل هروبه
• غادر مستخدماً بطاقة مدنية لشخص آخر متواطئ معه يرتبط بصلة قرابة مع موظف المنفذ الذي سهّل هروبه
فيما يؤمل أن يثمر طلب الكويت من الإنتربول الدولي وضع المتهم بتنفيذ «شرائط الفتنة» حمد الهارون على القائمة الحمراء، بتوقيفه وتسليمه، توصلت التحقيقات المكثفة عن كيفية هروبه من الكويت وعبر منفذ النويصيب، إلى إثبات تورّط ثلاثة موظفين مدنيين في تسهيل هذا الأمر، فيما تم توجيه تهمة الإهمال في أداء الواجب إلى جميع أفراد النوبة العاملة أثناء عملية الهروب.
وكشفت مصادر مطلعة أن التحقيقات دلّت على أن الهارون غادرعبر منفذ النويصيب برفقة شخص آخر، مستخدماً بطاقة مدنية لا تخصه بالتواطؤ مع موظف مدني في المنفذ كان على علم بالعملية.
وذكرت المصادر أن صاحب البطاقة الأصلي، يرتبط بصلة قرابة مع موظف المنفذ الذي سهل الهروب، ومتورط أيضاً في العملية لعلمه المسبق باستخدام الهارون لبطاقته المدنية في مغادرة الكويت.
وكان رجال المباحث الجنائية ضيّقوا الخناق على المتورطين في مساعدة الهارون على الهروب من الكويت رغم صدور أمر بإلقاء القبض عليه، حيث كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «المباحث الجنائية حققت مع 4 عسكريين بشكل دقيق حول كيفية هروب الهارون، وقادت التحقيقات معهم الى إثبات تورط ثلاثة موظفين مدنيين في تسهيل المغادرة».
واكدت المصادر أن «قضية هروب الهارون حظيت باهتمام شخصي من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، الذي وجه تعليمات مباشرة الى الوكيل المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء عبد الحميد العوضي بعدم التهاون في هذه القضية وضرورة محاسبة جميع المتواطئين أياً كانوا والكبير منهم قبل الصغير».
وأفادت ان «متابعة تعليمات الوزير من قبل العوضي بدأت تكشف تفاصيل اخرى تتعلق ليس بتسهيل هروب الهارون فحسب بل تتعداه الى قضايا اكبر».
وأشارت المصادر الى ان «طلب الكويت من الانتربول الدولي وضع الهارون على القائمة الحمراء لتوقيفه وتسليمه، يؤكد الحرص على متابعة هذه القضية حتى النهاية لضبطه ومحاكمته، فضلاً عن تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه».
وكان الهارون تمكن من الهرب في الأسبوع الأخير من مارس الماضي عن طريق منفذ النويصيب، حيث انتقل برا الى مدينة الدمام في السعودية بالبطاقة المدنية، ومنها طار الى دبي، التي فوجئ لدى وصوله اليها باحتجازه من الانتربول على ذمة بلاغ من قبل السلطات الأردنية، بسبب فضيحة مالية ارتكبها في الأردن، غير أنه أطلق لأن أوراق القضية لم تكن مكتملة، ويبدو أنه خاف البقاء في دبي، فغادرها الى لندن.
وكشفت مصادر مطلعة أن التحقيقات دلّت على أن الهارون غادرعبر منفذ النويصيب برفقة شخص آخر، مستخدماً بطاقة مدنية لا تخصه بالتواطؤ مع موظف مدني في المنفذ كان على علم بالعملية.
وذكرت المصادر أن صاحب البطاقة الأصلي، يرتبط بصلة قرابة مع موظف المنفذ الذي سهل الهروب، ومتورط أيضاً في العملية لعلمه المسبق باستخدام الهارون لبطاقته المدنية في مغادرة الكويت.
وكان رجال المباحث الجنائية ضيّقوا الخناق على المتورطين في مساعدة الهارون على الهروب من الكويت رغم صدور أمر بإلقاء القبض عليه، حيث كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «المباحث الجنائية حققت مع 4 عسكريين بشكل دقيق حول كيفية هروب الهارون، وقادت التحقيقات معهم الى إثبات تورط ثلاثة موظفين مدنيين في تسهيل المغادرة».
واكدت المصادر أن «قضية هروب الهارون حظيت باهتمام شخصي من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، الذي وجه تعليمات مباشرة الى الوكيل المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء عبد الحميد العوضي بعدم التهاون في هذه القضية وضرورة محاسبة جميع المتواطئين أياً كانوا والكبير منهم قبل الصغير».
وأفادت ان «متابعة تعليمات الوزير من قبل العوضي بدأت تكشف تفاصيل اخرى تتعلق ليس بتسهيل هروب الهارون فحسب بل تتعداه الى قضايا اكبر».
وأشارت المصادر الى ان «طلب الكويت من الانتربول الدولي وضع الهارون على القائمة الحمراء لتوقيفه وتسليمه، يؤكد الحرص على متابعة هذه القضية حتى النهاية لضبطه ومحاكمته، فضلاً عن تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه».
وكان الهارون تمكن من الهرب في الأسبوع الأخير من مارس الماضي عن طريق منفذ النويصيب، حيث انتقل برا الى مدينة الدمام في السعودية بالبطاقة المدنية، ومنها طار الى دبي، التي فوجئ لدى وصوله اليها باحتجازه من الانتربول على ذمة بلاغ من قبل السلطات الأردنية، بسبب فضيحة مالية ارتكبها في الأردن، غير أنه أطلق لأن أوراق القضية لم تكن مكتملة، ويبدو أنه خاف البقاء في دبي، فغادرها الى لندن.
