«المحامين»: قانون الاتحادات الطلابية معيب من بدايته إلى نهايته
• الوسمي:
كلمة حظر تكررت 13 مرة في هذا القانون
•الجنفاوي: جميع القوائم الطلابية تقف صفاً واحداً
•الجنفاوي: جميع القوائم الطلابية تقف صفاً واحداً
انتقد رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي وسمي الوسمي، مقترح قانون الاتحادات الطلابية، الذي وافقت عليه لجنة الشؤون التسريعية في مجلس الأمة أخيرا، مبينا أن «القانون معيب من بدايته إلى نهايته، ويحتوي على مخالفات دستورية لا تعد ولا تحصى».
وقال الوسمي، خلال ندوة «من أجل الحريات والديموقراطية...لا لتقيد العمل الطلابي»، التي نظمها المنبر الديموقراطي، مساء أول من أمس، في مقره في ضاحية عبدالله السالم، إن «تطبيق هذا القانون على أرض الواقع سينهي العمل الطلابي تماما، والدليل على ذلك هو تكرار كلمة حظر لـ13 مرة في بنوده، كما انه يعاقب الطالب عضو مجلس الادارة في الاتحاد بالحبس إذا خالف المادة الثامنة والتاسعة والعاشرة من القانون، ومدة الحبس تصل الى 3 سنوات، وبالتالي فهو قانون أتى ليقتل العمل الطلابي وليس تنظيمه».
وبين الوسمي، ان «هناك تناقضا في هذا القانون، وهو ان الاتحاد يمثل الطلبة امام جهات التعليم، ولا يمثل الطلبة امام القضاء، والمعنى من مخترع هذا القانون بان الاتحاد لا يمثل الطلبة، بل يمثل نفسه».
واشار الوسمي الى ان «القانون معيب من بدايته إلى نهايته ويحتوي على مخالفات دستورية لا تعد ولا تحصى، ويبدو أن من وضع هذا القانون قد نسي انه في المجلس نفسه الذي أقر الطعن المباشر امام المحكمة الدستورية»، متوقعا «عدم صمود هذا القانون عند التصويت عليه في المجلس». وقال ممثل القوائم الطلابية والمنسق العام للقائمة المستقلة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبدالله الجنفاوي، إن «مقترح مجلس الامة بشأن الاتحادات يقلص ويقلل من مهامها، وذلك للانتقاص من حقوقها والسيطرة عليها، وان مجمل القانون يسلب حقوق ومهام الاتحادات الطلابية في الكويت».
واضاف الجنفاوي، «بعد تقديم مجلس الأمة لهذا المقترح وجدنا تحالف العديد من القوائم والابتعاد عن المنازعات، وذلك لتحقيق المصلحة العامة للطلبة، والتكاتف من اجل الحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم، وأثمر ذلك عن تكوين لجنة تنظم وتضم جميع القوائم الطلابية للوقوف صفا واحدا امام هذا القانون».
وقال ممثل المنبر الديموقراطي رئيس لجنة الشباب في المنبر جابر اشكناني، إن «الطلبة هم وقود الشارع السياسي الكويتي، والبعض يريد لهم ان يبتعدوا تماما عن السياسة ولا يكون لهم أي بصمة في المزيد من الحركة الديموقراطية في البلاد».
وقال الوسمي، خلال ندوة «من أجل الحريات والديموقراطية...لا لتقيد العمل الطلابي»، التي نظمها المنبر الديموقراطي، مساء أول من أمس، في مقره في ضاحية عبدالله السالم، إن «تطبيق هذا القانون على أرض الواقع سينهي العمل الطلابي تماما، والدليل على ذلك هو تكرار كلمة حظر لـ13 مرة في بنوده، كما انه يعاقب الطالب عضو مجلس الادارة في الاتحاد بالحبس إذا خالف المادة الثامنة والتاسعة والعاشرة من القانون، ومدة الحبس تصل الى 3 سنوات، وبالتالي فهو قانون أتى ليقتل العمل الطلابي وليس تنظيمه».
وبين الوسمي، ان «هناك تناقضا في هذا القانون، وهو ان الاتحاد يمثل الطلبة امام جهات التعليم، ولا يمثل الطلبة امام القضاء، والمعنى من مخترع هذا القانون بان الاتحاد لا يمثل الطلبة، بل يمثل نفسه».
واشار الوسمي الى ان «القانون معيب من بدايته إلى نهايته ويحتوي على مخالفات دستورية لا تعد ولا تحصى، ويبدو أن من وضع هذا القانون قد نسي انه في المجلس نفسه الذي أقر الطعن المباشر امام المحكمة الدستورية»، متوقعا «عدم صمود هذا القانون عند التصويت عليه في المجلس». وقال ممثل القوائم الطلابية والمنسق العام للقائمة المستقلة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبدالله الجنفاوي، إن «مقترح مجلس الامة بشأن الاتحادات يقلص ويقلل من مهامها، وذلك للانتقاص من حقوقها والسيطرة عليها، وان مجمل القانون يسلب حقوق ومهام الاتحادات الطلابية في الكويت».
واضاف الجنفاوي، «بعد تقديم مجلس الأمة لهذا المقترح وجدنا تحالف العديد من القوائم والابتعاد عن المنازعات، وذلك لتحقيق المصلحة العامة للطلبة، والتكاتف من اجل الحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم، وأثمر ذلك عن تكوين لجنة تنظم وتضم جميع القوائم الطلابية للوقوف صفا واحدا امام هذا القانون».
وقال ممثل المنبر الديموقراطي رئيس لجنة الشباب في المنبر جابر اشكناني، إن «الطلبة هم وقود الشارع السياسي الكويتي، والبعض يريد لهم ان يبتعدوا تماما عن السياسة ولا يكون لهم أي بصمة في المزيد من الحركة الديموقراطية في البلاد».
