طلبت من قطاعاتها «إجراءات ضرورية» لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء
«التربية» تنضم إلى الحرب على الفساد
يوسف النجار
• وكيل الوزارة: لجنة لدراسة طلبات الشركات في التقدم لمناقصة تغذية رياض الأطفال ومعاينة مطابخها
دخلت وزارة التربية في الحرب التي أعلنتها الحكومة على الفساد، مع بدء عمل الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
فقد أعلن وكيل وزارة التربية هيثم الأثري عن «إجراءات ضرورية» واستحداث وسائل وأدوات كفيلة لمواجهة مظاهر الفساد في الوزارة والقضاء عليها، تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء في شأن ضرورة العمل الجاد نحو مواجهة هذه المظاهر في الجهات الحكومية كافة.
وشدد الأثري، في تعميم وجهه إلى قطاعات الوزارة كافة على ضرورة موافاته بأهم المقترحات المتعلقة بهذا الشأن، فيما شكل لجنة لفحص ودراسة طلبات التأهيل المقدمة من الشركات الراغبة في التقدم لمناقصة إعداد وتقديم الوجبات الغذائية لمدارس رياض الأطفال والمساكن الداخلية للطلاب والطالبات.
وبين مبررات القرار في انتهاء القرار السابق في 30 يونيو الفائت، وورود طلبات جديدة من شركات أخرى، إضافة إلى حاجة الوزارة لمعاينة مواقع تلك الشركات «مطابخها»، محدداً مهام اللجنة في فحص ودراسة الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة في التأهيل تمهيداً للمشاركة في مناقصات إعداد وتقديم وجبات غذائية لمدارس رياض الأطفال والمساكن الداخلية لطلبة المنح الدراسية، والتأكد من تقديم كل المستندات المطلوبة لشروط التأهيل.
وكلف اللجنة بفرز وتحديد الطلبات المطابقة لشروط التأهيل والمستوفاة للشروط والوقوف على ملاءمة تلك الشركات للاشتراك في المناقصة المذكورة، وفقاً لشروط التأهيل مع إعداد تقرير تفصيلي بنتيجة اللجنة عن الشركات التي يوصي بتأهيلها للاشتراك في مناقصة رياض الأطفال والمساكن الداخلية للطلاب والطالبات وإعداد وتقديم الوجبات الغذائية.
وأسند الأثري رئاسة اللجنة إلى الوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار وعضوية كل من مدير إدارة الخدمات العامة ومدير إدارة التوريدات والمخازن ورئيس قسم المناقصات في التوريدات ورئيس قسم التغذية في إدارة الخدمات و2 من موظفيها فيما أمر بأن تصرف لرئيس اللجنة وأعضائها مكافأة مالية حسب النظم المالية المتبعة وأن يعمل بهذا القرار لمدة شهرين من تاريخ صدوره.
فقد أعلن وكيل وزارة التربية هيثم الأثري عن «إجراءات ضرورية» واستحداث وسائل وأدوات كفيلة لمواجهة مظاهر الفساد في الوزارة والقضاء عليها، تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء في شأن ضرورة العمل الجاد نحو مواجهة هذه المظاهر في الجهات الحكومية كافة.
وشدد الأثري، في تعميم وجهه إلى قطاعات الوزارة كافة على ضرورة موافاته بأهم المقترحات المتعلقة بهذا الشأن، فيما شكل لجنة لفحص ودراسة طلبات التأهيل المقدمة من الشركات الراغبة في التقدم لمناقصة إعداد وتقديم الوجبات الغذائية لمدارس رياض الأطفال والمساكن الداخلية للطلاب والطالبات.
وبين مبررات القرار في انتهاء القرار السابق في 30 يونيو الفائت، وورود طلبات جديدة من شركات أخرى، إضافة إلى حاجة الوزارة لمعاينة مواقع تلك الشركات «مطابخها»، محدداً مهام اللجنة في فحص ودراسة الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة في التأهيل تمهيداً للمشاركة في مناقصات إعداد وتقديم وجبات غذائية لمدارس رياض الأطفال والمساكن الداخلية لطلبة المنح الدراسية، والتأكد من تقديم كل المستندات المطلوبة لشروط التأهيل.
وكلف اللجنة بفرز وتحديد الطلبات المطابقة لشروط التأهيل والمستوفاة للشروط والوقوف على ملاءمة تلك الشركات للاشتراك في المناقصة المذكورة، وفقاً لشروط التأهيل مع إعداد تقرير تفصيلي بنتيجة اللجنة عن الشركات التي يوصي بتأهيلها للاشتراك في مناقصة رياض الأطفال والمساكن الداخلية للطلاب والطالبات وإعداد وتقديم الوجبات الغذائية.
وأسند الأثري رئاسة اللجنة إلى الوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار وعضوية كل من مدير إدارة الخدمات العامة ومدير إدارة التوريدات والمخازن ورئيس قسم المناقصات في التوريدات ورئيس قسم التغذية في إدارة الخدمات و2 من موظفيها فيما أمر بأن تصرف لرئيس اللجنة وأعضائها مكافأة مالية حسب النظم المالية المتبعة وأن يعمل بهذا القرار لمدة شهرين من تاريخ صدوره.
