الأثري طالب بمكافآت لـ153 موظفاً في إدارتها على جهودهم الإضافية
5 ملايين دينار ميزانية تقديرية لـ«الخدمات»
هيثم الأثري
خلصت وزارة التربية إلى تخصيص مبلغ 5 ملايين دينار ميزانية سنوية لإدارة الخدمات العامة، شاملة عقود شركات الخدمات من حراسة ومراسلة ونقليات ونظافة وتغذية، فيما طالب وكيل الوزارة الدكتور هيثم الأثري بمكافآت مالية لـ153 موظفاً وموظفة في الإدارة نظير جهودهم في التكليف خارج أوقات العمل الرسمي.
وحدد الأثري في كتاب وجهه إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية عبد العزيز الزبن قيمة المكافآت بـ8 أشهر كاملة، من 1 أغسطس 2014 حتى نهاية السنة المالية في 31 مارس 2015، راجياً استثناءهم من الحد الأقصى الوارد بالمادة 3 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12/ 2012 في شأن التعويض عن التكليف بالعمل الإضافي.
وأوضح الأثري مبررات طلبه في أن القرار المذكور نص على أنه يجوز تجاوز الحد الأقصى للتعويض عن الأعمال الإضافية وذلك في ضوء حاجة العمل الضرورية التي تستلزم التكليف في غير أوقات العمل الرسمية مبيناً تزايد ضغط العمل على المكلفين الذين قاموا كل ما من شأنه التأكد على الإنفاق على البنود المخصصة وتدقيق الحسابات والتأكد من صحة الإجراءات مالياً وقانونياً ومستندياً إلى جانب تنفيذ الأعمال المالية المعتادة.
وأستعرض أهم الأعمال التي قام بها المكلفون خارج أوقات العمل ومنها إعداد الميزانية التقديرية السنوية للإدارة، وحصر جميع المخالفات التي تم توقيعها على الشركات المتعاقد معها لتأدية خدمات إلى جميع قطاعات الوزارة، وتحويلها إلى غرامات يتم خصمها من مستحقاتهم الشهرية ومخاطبة جميع الشركات قبل انتهاء السنة المالية وتعلية مستحقاتهم لحساب الأمانات على ضوء المستندات الواردة من الشركات والمؤيدة للتعلية ومراجعتها مع الإدارة المالية إضافة إلى استخراج معاملات الصرف الشهرية بصافي مستحقاتهم بعد استبعاد قيمة الغرامات وفقاً لشروط العقود والمناقصات.
وذكر الأثري تنسيق الموظفين مع إدارة التوريدات والمخازن للقيام بإجراء الارتباطات المالية لصرف مستحقات الشركات التي تؤدي خدمات لكافة قطاعات الوزارة من نظافة وحراسة وتغذية ونقليات ومناولة ومراسلة والإشراف على مساكن المدرسات وتوفير الحراسة اللازمة وحصر أعمال الصيانة ومتابعة تنفيذها والإشراف على عقود استئجار المباني ومتابعتها مع الجهات المختصة والمشاركة في إعداد المواصفات الفنية لعقود التغذية لتوفير خدمات التغذية والضيافة بالتنسيق مع الجهات المختصة، إضافة إلى مخاطبة وزارة الصحة لفحص عينات الوجبات الغذائية.
وأشار الأثري إلى جهود المكلفين في متابعة توفير وسائل النقل المختلفة لنقل الطلبة وفقاً للضوابط والأنشطة المدرسية الطلابية، وكذلك لطلبة الفصل الصيفي والفائقين وأحواض السباحة وكافة أنشطة النقل للعاملين من وإلى ديوان عام الوزارة، وإجراء أعمال التصوير والتغليف الخاصة بأنشطة الإدارات المختلفة بالوزارة والمشاركة في تسلم البريد الخاص بالمدارس عن طريق مراسلي المناطق التعليمية وفرز وتسليم المعاملات البريدية الرسمية للوزارة وإدخال البيانات الخاصة بكل عقد على حدة، حتى يسهل متابعة كل عقد ومتابعة الربط المالي له.
يذكر أن أسماء الموظفين الـ153 رفعت إلى الديوان في 6 كشوف متضمنة اسم المكلف والدرجة الوظيفية له والوظيفة ورقم الملف والرقم المدني وشملت جميع العاملين بالإدارة بمن فيهم منفذو الخدمة ومساعدوهم والعاملون على بند المكافآت وعلى عقد الراتب المقطوع.
وحدد الأثري في كتاب وجهه إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية عبد العزيز الزبن قيمة المكافآت بـ8 أشهر كاملة، من 1 أغسطس 2014 حتى نهاية السنة المالية في 31 مارس 2015، راجياً استثناءهم من الحد الأقصى الوارد بالمادة 3 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12/ 2012 في شأن التعويض عن التكليف بالعمل الإضافي.
وأوضح الأثري مبررات طلبه في أن القرار المذكور نص على أنه يجوز تجاوز الحد الأقصى للتعويض عن الأعمال الإضافية وذلك في ضوء حاجة العمل الضرورية التي تستلزم التكليف في غير أوقات العمل الرسمية مبيناً تزايد ضغط العمل على المكلفين الذين قاموا كل ما من شأنه التأكد على الإنفاق على البنود المخصصة وتدقيق الحسابات والتأكد من صحة الإجراءات مالياً وقانونياً ومستندياً إلى جانب تنفيذ الأعمال المالية المعتادة.
وأستعرض أهم الأعمال التي قام بها المكلفون خارج أوقات العمل ومنها إعداد الميزانية التقديرية السنوية للإدارة، وحصر جميع المخالفات التي تم توقيعها على الشركات المتعاقد معها لتأدية خدمات إلى جميع قطاعات الوزارة، وتحويلها إلى غرامات يتم خصمها من مستحقاتهم الشهرية ومخاطبة جميع الشركات قبل انتهاء السنة المالية وتعلية مستحقاتهم لحساب الأمانات على ضوء المستندات الواردة من الشركات والمؤيدة للتعلية ومراجعتها مع الإدارة المالية إضافة إلى استخراج معاملات الصرف الشهرية بصافي مستحقاتهم بعد استبعاد قيمة الغرامات وفقاً لشروط العقود والمناقصات.
وذكر الأثري تنسيق الموظفين مع إدارة التوريدات والمخازن للقيام بإجراء الارتباطات المالية لصرف مستحقات الشركات التي تؤدي خدمات لكافة قطاعات الوزارة من نظافة وحراسة وتغذية ونقليات ومناولة ومراسلة والإشراف على مساكن المدرسات وتوفير الحراسة اللازمة وحصر أعمال الصيانة ومتابعة تنفيذها والإشراف على عقود استئجار المباني ومتابعتها مع الجهات المختصة والمشاركة في إعداد المواصفات الفنية لعقود التغذية لتوفير خدمات التغذية والضيافة بالتنسيق مع الجهات المختصة، إضافة إلى مخاطبة وزارة الصحة لفحص عينات الوجبات الغذائية.
وأشار الأثري إلى جهود المكلفين في متابعة توفير وسائل النقل المختلفة لنقل الطلبة وفقاً للضوابط والأنشطة المدرسية الطلابية، وكذلك لطلبة الفصل الصيفي والفائقين وأحواض السباحة وكافة أنشطة النقل للعاملين من وإلى ديوان عام الوزارة، وإجراء أعمال التصوير والتغليف الخاصة بأنشطة الإدارات المختلفة بالوزارة والمشاركة في تسلم البريد الخاص بالمدارس عن طريق مراسلي المناطق التعليمية وفرز وتسليم المعاملات البريدية الرسمية للوزارة وإدخال البيانات الخاصة بكل عقد على حدة، حتى يسهل متابعة كل عقد ومتابعة الربط المالي له.
يذكر أن أسماء الموظفين الـ153 رفعت إلى الديوان في 6 كشوف متضمنة اسم المكلف والدرجة الوظيفية له والوظيفة ورقم الملف والرقم المدني وشملت جميع العاملين بالإدارة بمن فيهم منفذو الخدمة ومساعدوهم والعاملون على بند المكافآت وعلى عقد الراتب المقطوع.
