حمّل العمير المسؤولية المباشرة وهدّد بموقف منها
عبدالصمد يحذر من التراجع الحكومي عن إصلاح «الحيازات الزراعية»
عدنان عبدالصمد
حذرالنائب عدنان عبدالصمد من مغبة إقدام الحكومة على التراجع استجابة لضغوط نيابية عن الحد الادنى من إصلاح ملف الحيازات الزراعية والحظائر الحيوانية الذي أقره المجلس في مداولته الاولى.
وأضاف: إن تراجعت سيكون لي موقف وسيكون وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتورعلى العمير مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن ذلك أمام المجلس ومعتبرا أن تعديلا عليه بخلاف ما أقر كحد أدنى يعد تعديلاً في الاتجاه الخاطئ للإصلاح.
وقال عبدالصمد في تصريح لـ«الراي» إن التعديلات التي أقرها مجلس الامة في المداولة الأولى لقانون الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وحازت تأييد 30 نائباً تعد الحد الادنى للإصلاح، مردفاً بأن من المفترض أن تؤول ملكية الحيازة إلى الدولة مباشرة دون مهلة إن ثبت استخدام اي شخص لحيازته على غير أغراض التخصيص لها.
وأوضح عبدالصمد أن المجلس أعطى نوعاً من المرونة للانتاج محددة بفترة 3سنوات حسب الغرض المخصص له و 5 سنوات للتنازل عن الانتفاع من الحيازة لمصلحة الغير مع التأكيد على أن ملكية هذه الحيازات أصلاً للدولة بخلاف المفهوم السائد خطأ.
واعتبر عبدالصمد أن أي تعديلات بخلاف ما أقر منها يعد سيراً في الاتجاه الخاطئ، ومشيراً إلى أن الأهم من خطوة إقرار تعديلات الحد الأدنى من الاصلاح الموقف الحكومي منها.
وفي اتجاه ذي صلة كشف عبدالصمد عن نيته تقديم تشريع متكامل ينظم عملية توزيع الحيازات والحظائر وفتح المجال للشباب الكويتي للمشاركة في الانتاج الزراعي والحيواني وذلك من خلال ربط توزيع الحيازات والحظائر بالمشروعات الصغيرة، معتبراً أن هذا التشريع سيتيح المجال للشباب للمشاركة الحقيقية في الانتاج الزراعي والحيواني دون معوقات.
وأضاف: إن تراجعت سيكون لي موقف وسيكون وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتورعلى العمير مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن ذلك أمام المجلس ومعتبرا أن تعديلا عليه بخلاف ما أقر كحد أدنى يعد تعديلاً في الاتجاه الخاطئ للإصلاح.
وقال عبدالصمد في تصريح لـ«الراي» إن التعديلات التي أقرها مجلس الامة في المداولة الأولى لقانون الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وحازت تأييد 30 نائباً تعد الحد الادنى للإصلاح، مردفاً بأن من المفترض أن تؤول ملكية الحيازة إلى الدولة مباشرة دون مهلة إن ثبت استخدام اي شخص لحيازته على غير أغراض التخصيص لها.
وأوضح عبدالصمد أن المجلس أعطى نوعاً من المرونة للانتاج محددة بفترة 3سنوات حسب الغرض المخصص له و 5 سنوات للتنازل عن الانتفاع من الحيازة لمصلحة الغير مع التأكيد على أن ملكية هذه الحيازات أصلاً للدولة بخلاف المفهوم السائد خطأ.
واعتبر عبدالصمد أن أي تعديلات بخلاف ما أقر منها يعد سيراً في الاتجاه الخاطئ، ومشيراً إلى أن الأهم من خطوة إقرار تعديلات الحد الأدنى من الاصلاح الموقف الحكومي منها.
وفي اتجاه ذي صلة كشف عبدالصمد عن نيته تقديم تشريع متكامل ينظم عملية توزيع الحيازات والحظائر وفتح المجال للشباب الكويتي للمشاركة في الانتاج الزراعي والحيواني وذلك من خلال ربط توزيع الحيازات والحظائر بالمشروعات الصغيرة، معتبراً أن هذا التشريع سيتيح المجال للشباب للمشاركة الحقيقية في الانتاج الزراعي والحيواني دون معوقات.
