طلبة شهادات الفيليبين والهند وأثينا: كيف ندخل الاختبارات وقد تخرجنا منذ 5 أعوام؟
رفض عدد كبير من طلبة شهادات الفيليبين والهند وأثينا، دخول اختبارات وزارة التعليم العالي للمعادلة والاعتراف بشهادتهم، متسائلين «كيف ندخل الاختبارات وقد تخرجنا منذ 5 أعوام، ولم نعد نتذكر المعلومات التي تعلمناها اثناء الدراسة الجامعية؟».
وبينت مصادر لـ «الراي»، إن «قضية الشهادات الوهمية أبرزت خللاً كبيراً في المنظومة التعليمية، من خلال حصول البعض على المؤهل العالي طمعاً في وظيفة مرموقة، أو منصب جيد، حتى وإن جاء ذلك المستوى المزيف نظير مقابل مادي، أو دراسة في إحدى الجامعات غير المعترف بها، الأمر الذي يؤكد أهمية البحث في أسباب انتشار تلك الشهادات، التي تحولت إلى نوع من (البرستيج الاجتماعي)».
واضافت المصادر تواصل التعليم العالي بعقد اختبارات لتقييم مستوى للطلاب حاملي شهادات البكالوريس من الجامعات الفيلببينية والهندية وأثينا، حيث توجه عدد ضئيل في وقت سابق الى الاختبارات، في حين رفض آخرون ذلك معلنين ان شهاداتهم مرت عليها خمسة أعوام ولا يذكرون حجم المعلومات التي تعلموها اثناء الدراسة الجامعية، حيث فضل بعضهم التوجه الى رفع دعاوى قضائية للحصول على الاعتراف ومعادلة الشهادة.
واعلنت وزارة التعليم العالي، عن عقد اختبار يوم الاثنين الموافق 20 الجاري في الساعة الثانية عشرة ظهرا في قاعة C3 في الحرم الجامعي في الشويخ لتقييم مستوى طلاب حاملي شهادات البكالوريس من الجامعات الهندية، حيث اشترطت الوزارة انه فور اجتياز الاختبار بنجاح سيتم المعادلة والاعتراف بالشهادة.
وكانت التعليم العالي قد أعلنت في وقت مسبق اختبارات لخريجي الفيليبين وأثينا في كلية الهندسة والعلوم إلا أن عدداً كبيراً من الطلبة رفضوا حضور الاختبار وطالبوا بمعادلة شهاداتهم حيث درسوا بموافقة من وزارة التعليم العالي.
أما خريجو أثينا فقد رفض نحو 95 في المئة الحضور الى الاختبارات، مبينين ان هناك شخصيات تم اعتماد شهاداتهم الدراسية، واستند عدد كبير منهم على خطاب ديوان المحاسبة الموجه الى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المؤرخ في تاريخ 6 مايو العام 2013، حيث ذكر الخطاب أن «أعمال الفحص والمراجعة لموضوع خريجي الجامعة الأميركية في اثينا الحاصلين على درجة الدكتوراه اسفر عن قيام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتحميل ميزانيتها مبالغ نظير ايفاد الطلبة للحصول على شهادة الدكتوراه من الجامعة الاميركية في اثينا، وحسب ما تضمنه تقرير وزارة التعليم العالي عن هذه الجامعة حيث وصفت بأنها مجرد مكتب لبيع الشهادات العلمية إذ ليس هناك طلبة يتابعون الدراسة فعليا ولا توجد فصول دراسية أو مختبرات وفقا للمعايير الاكاديمية المعتمدة فهي جامعة زائفة، وطالب الديوان تحديد المسؤولية حيال ذلك وتحديد تكلفة الطالب وحصر الحالات المماثلة، وعرض الطلبة الخريجين من هذه الجامعة على لجنة الاعتماد الاكاديمي، واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المتسببين في هذا الرفض».
وطالب خريجو «أثينا» اعتماد شهاداتهم كما اعتمدت شهادات 8 طلاب متخرجين من نفس الجامعة، مشددين على ضرورة مساواتهم بهم.
وتطرق ديوان المحاسبة في تقريره الاخير الى ملاحظة تتعلق بالقضايا المرفوعة على وزارة التعليم العالي حيث بين ضعف الضوابط المتعلقة بمعادلة الشهادات وتحديد الجامعات المعتمدة من قبل الوزارة، الأمر الذي أدى الى رفع العديد من القضايا على القرارات الصادرة والمتعلقة بمعادلة الشهادات وخسارتها نتيجة لذلك، وتبين من خلال الفحص خسارة الوزارة لعدد من القضايا المرفوعة نتيجة لعدم معادلة الشهادات الدراسية، ويرجع ذلك الى عدم وجود ضوابط كافية لمعادلة الشهادات من حيث تحديد الجامعات المعتمدة نتيجة كثرة التعديل على الاعتراف بالجامعات أو التأخر في الإلغاء للجامعات الأخرى بعد التحاق الطلبة وما ترتب عليها من مشاكل ومعاناة الطلبة بشكل مستمر نتيجة لذلك، كما ان هناك العديد من القضايا المرفوعة بلغ ما تم حصره منها عدد 93 قضية منظورة بالمحكمة والتي لم يتم الحكم بها لمعادلة الشهادات.
ونوه الى أن من ضمن اختصاصات إدارة معادلة الشهادات، إنشاء قاعدة بيانات متطورة للمؤسسات الأكاديمية العالمية المتخصصة في شؤون معادلة الشهادات والعمل على تحديثها، وإعداد خطة عمل لتسهيل إجراءات عمل معادلة الشهادة لطالبيها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى في الدولة، وتمثيل الوزارة في اللجان والمؤسسات المعنية بمعادلة الشهادات وإعداد المذكرات والتقارير بهذا الشأن، وإعداد خطة اتفاقيات لمعادلة الشهادة مع الدول التي لها خبرات واسعة في مجال تقييم المؤسسات الأكاديمية وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى في الدولة، وإعداد خطة لخدمة جمهور طالبي خدمة معادلة الشهادات وكيفية الرد على استفساراتهم وتلبية احتياجاتهم، وإعداد خطة لمعادلة الشهادات العربية والأجنبية وتحديد الأسس والمعايير لاعتمادها، مشددا على ضرورة وضع ضوابط محددة ومتفق عليها او لائحة تحدد الجامعات المعتمدة، وكذلك معادلة الشهادات الدراسية حتى تتجنب الوزارة خسارة القضايا نتيجة لذلك.
وبينت مصادر لـ «الراي»، إن «قضية الشهادات الوهمية أبرزت خللاً كبيراً في المنظومة التعليمية، من خلال حصول البعض على المؤهل العالي طمعاً في وظيفة مرموقة، أو منصب جيد، حتى وإن جاء ذلك المستوى المزيف نظير مقابل مادي، أو دراسة في إحدى الجامعات غير المعترف بها، الأمر الذي يؤكد أهمية البحث في أسباب انتشار تلك الشهادات، التي تحولت إلى نوع من (البرستيج الاجتماعي)».
واضافت المصادر تواصل التعليم العالي بعقد اختبارات لتقييم مستوى للطلاب حاملي شهادات البكالوريس من الجامعات الفيلببينية والهندية وأثينا، حيث توجه عدد ضئيل في وقت سابق الى الاختبارات، في حين رفض آخرون ذلك معلنين ان شهاداتهم مرت عليها خمسة أعوام ولا يذكرون حجم المعلومات التي تعلموها اثناء الدراسة الجامعية، حيث فضل بعضهم التوجه الى رفع دعاوى قضائية للحصول على الاعتراف ومعادلة الشهادة.
واعلنت وزارة التعليم العالي، عن عقد اختبار يوم الاثنين الموافق 20 الجاري في الساعة الثانية عشرة ظهرا في قاعة C3 في الحرم الجامعي في الشويخ لتقييم مستوى طلاب حاملي شهادات البكالوريس من الجامعات الهندية، حيث اشترطت الوزارة انه فور اجتياز الاختبار بنجاح سيتم المعادلة والاعتراف بالشهادة.
وكانت التعليم العالي قد أعلنت في وقت مسبق اختبارات لخريجي الفيليبين وأثينا في كلية الهندسة والعلوم إلا أن عدداً كبيراً من الطلبة رفضوا حضور الاختبار وطالبوا بمعادلة شهاداتهم حيث درسوا بموافقة من وزارة التعليم العالي.
أما خريجو أثينا فقد رفض نحو 95 في المئة الحضور الى الاختبارات، مبينين ان هناك شخصيات تم اعتماد شهاداتهم الدراسية، واستند عدد كبير منهم على خطاب ديوان المحاسبة الموجه الى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المؤرخ في تاريخ 6 مايو العام 2013، حيث ذكر الخطاب أن «أعمال الفحص والمراجعة لموضوع خريجي الجامعة الأميركية في اثينا الحاصلين على درجة الدكتوراه اسفر عن قيام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتحميل ميزانيتها مبالغ نظير ايفاد الطلبة للحصول على شهادة الدكتوراه من الجامعة الاميركية في اثينا، وحسب ما تضمنه تقرير وزارة التعليم العالي عن هذه الجامعة حيث وصفت بأنها مجرد مكتب لبيع الشهادات العلمية إذ ليس هناك طلبة يتابعون الدراسة فعليا ولا توجد فصول دراسية أو مختبرات وفقا للمعايير الاكاديمية المعتمدة فهي جامعة زائفة، وطالب الديوان تحديد المسؤولية حيال ذلك وتحديد تكلفة الطالب وحصر الحالات المماثلة، وعرض الطلبة الخريجين من هذه الجامعة على لجنة الاعتماد الاكاديمي، واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المتسببين في هذا الرفض».
وطالب خريجو «أثينا» اعتماد شهاداتهم كما اعتمدت شهادات 8 طلاب متخرجين من نفس الجامعة، مشددين على ضرورة مساواتهم بهم.
وتطرق ديوان المحاسبة في تقريره الاخير الى ملاحظة تتعلق بالقضايا المرفوعة على وزارة التعليم العالي حيث بين ضعف الضوابط المتعلقة بمعادلة الشهادات وتحديد الجامعات المعتمدة من قبل الوزارة، الأمر الذي أدى الى رفع العديد من القضايا على القرارات الصادرة والمتعلقة بمعادلة الشهادات وخسارتها نتيجة لذلك، وتبين من خلال الفحص خسارة الوزارة لعدد من القضايا المرفوعة نتيجة لعدم معادلة الشهادات الدراسية، ويرجع ذلك الى عدم وجود ضوابط كافية لمعادلة الشهادات من حيث تحديد الجامعات المعتمدة نتيجة كثرة التعديل على الاعتراف بالجامعات أو التأخر في الإلغاء للجامعات الأخرى بعد التحاق الطلبة وما ترتب عليها من مشاكل ومعاناة الطلبة بشكل مستمر نتيجة لذلك، كما ان هناك العديد من القضايا المرفوعة بلغ ما تم حصره منها عدد 93 قضية منظورة بالمحكمة والتي لم يتم الحكم بها لمعادلة الشهادات.
ونوه الى أن من ضمن اختصاصات إدارة معادلة الشهادات، إنشاء قاعدة بيانات متطورة للمؤسسات الأكاديمية العالمية المتخصصة في شؤون معادلة الشهادات والعمل على تحديثها، وإعداد خطة عمل لتسهيل إجراءات عمل معادلة الشهادة لطالبيها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى في الدولة، وتمثيل الوزارة في اللجان والمؤسسات المعنية بمعادلة الشهادات وإعداد المذكرات والتقارير بهذا الشأن، وإعداد خطة اتفاقيات لمعادلة الشهادة مع الدول التي لها خبرات واسعة في مجال تقييم المؤسسات الأكاديمية وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى في الدولة، وإعداد خطة لخدمة جمهور طالبي خدمة معادلة الشهادات وكيفية الرد على استفساراتهم وتلبية احتياجاتهم، وإعداد خطة لمعادلة الشهادات العربية والأجنبية وتحديد الأسس والمعايير لاعتمادها، مشددا على ضرورة وضع ضوابط محددة ومتفق عليها او لائحة تحدد الجامعات المعتمدة، وكذلك معادلة الشهادات الدراسية حتى تتجنب الوزارة خسارة القضايا نتيجة لذلك.
