«جويك»: 23 مليار قيمة الاستثمارات الخليجية المتراكمة
كشفت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» ان قيمة الاستثمارات المتراكمة من المشروعات الصناعية المشتركة برأس مال خليجي مشترك بلغت نحو 23 مليار دولار.
واوضحت بيانات البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الاسواق الصناعية في «جويك» ان عدد المشروعات الصناعية المشتركة برأس مال خليجي مشترك بلغ عددها حتى عام 2013 نحو 232 مشروعا واستوعبت نحو 52.2 الف موظف وعامل.
وقال الامين العام للمنظمة عبدالعزيز بن حمد العقيل في بيان صحافي ان حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اولت اهتماما كبيرا بتشجيع قيام المشروعات الخليجية المشتركة، مبينا الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون اكدت من خلال المادة الـ 12 على اهمية اتخاذ التدابير اللازمة لدعم وتمويل واقامة المشروعات المشتركة الخاصة والعامة، اضافة الى تأكيد الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون على هذا التوجه.
واضاف العقيل من هذا المنطلق فإن «جويك» تضمنت اهدافها بنودا تنص على تقديم المقترحات لانشاء مشروعات صناعية مشتركة في الدول الاعضاء وتقديم توصيات حول وسائل وسبل التنسيق بين مشروعات التنمية الصناعية الى جانب قيامها بتقديم العديد من الفرص الاستثمارية ذات البعد الخليجي وتم تنفيذ بعضها بشكل مشروعات صناعية خليجية مشتركة.
واوضح ان المشروع الخليجي المشترك يقصد به اي مشروع صناعي يتم انشاؤه في منطقة دول مجلس التعاون بمشاركة بين حكومات او افراد من القطاع الخاص من دولتين خليجيتين على الاقل وبمشاركة اوعدم مشاركة من رأس المال العربي او الاجنبي.
وبين ان هناك عدة فوائد اقتصادية من اقامة المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة من توفير رأس المال اللازم لاقامة المشروعات الصناعية خصوصا الكبيرة منها حيث لا تستطيع دولة بمفردها او مستثمر محلي بمفرده القيام بتمويلها.
واوضحت بيانات البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الاسواق الصناعية في «جويك» ان عدد المشروعات الصناعية المشتركة برأس مال خليجي مشترك بلغ عددها حتى عام 2013 نحو 232 مشروعا واستوعبت نحو 52.2 الف موظف وعامل.
وقال الامين العام للمنظمة عبدالعزيز بن حمد العقيل في بيان صحافي ان حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اولت اهتماما كبيرا بتشجيع قيام المشروعات الخليجية المشتركة، مبينا الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون اكدت من خلال المادة الـ 12 على اهمية اتخاذ التدابير اللازمة لدعم وتمويل واقامة المشروعات المشتركة الخاصة والعامة، اضافة الى تأكيد الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون على هذا التوجه.
واضاف العقيل من هذا المنطلق فإن «جويك» تضمنت اهدافها بنودا تنص على تقديم المقترحات لانشاء مشروعات صناعية مشتركة في الدول الاعضاء وتقديم توصيات حول وسائل وسبل التنسيق بين مشروعات التنمية الصناعية الى جانب قيامها بتقديم العديد من الفرص الاستثمارية ذات البعد الخليجي وتم تنفيذ بعضها بشكل مشروعات صناعية خليجية مشتركة.
واوضح ان المشروع الخليجي المشترك يقصد به اي مشروع صناعي يتم انشاؤه في منطقة دول مجلس التعاون بمشاركة بين حكومات او افراد من القطاع الخاص من دولتين خليجيتين على الاقل وبمشاركة اوعدم مشاركة من رأس المال العربي او الاجنبي.
وبين ان هناك عدة فوائد اقتصادية من اقامة المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة من توفير رأس المال اللازم لاقامة المشروعات الصناعية خصوصا الكبيرة منها حيث لا تستطيع دولة بمفردها او مستثمر محلي بمفرده القيام بتمويلها.
