الغانم: اتفاق مع البنك الدولي للاعتماد على معلومات أكثر دقة حول اقتصاد الكويت
أكد رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم الاتفاق بين المجلس ومجموعة البنك الدولي لتكون التقارير الاقتصادية المعنية بالكويت أكثر عمقا ومسنودة بمعلومات أكثر دقة في المستقبل، وذلك في تصريح صحافي أدلى به بعد اجتماعات الوفد البرلماني برئاسته مع مسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد أمس على هامش مؤتمر الشبكة العالمية البرلمانية لمناقشة أسباب تراجع تصنيف الكويت في تقارير المنظمات الدولية بشأن مكافحة الفساد.
وقال الغانم ان "الكويت تمتلك ادوات رقابية متعددة وبالتالي لا يمكن ان تكون الاكثر فسادا بين دول المنطقة التي تتقدمها الكويت في مجال الرقابة".
واوضح ان تلك التقارير تعتمد على بعض المعلومات "التي قد لا تكون دقيقة" لا سيما وان الكويت تتمتع بسقف عال من حرية التعبير ولا تملي على أحد تلك التقارير.
وأشار الغانم الى إشادة البنك الدولي بالخطوات التي اتخذها مجلس الامة والتشريعات التي "تعطلت كثيرا وأقرت في هذا المجلس"، مشيرا الى عدد من القوانين المزمع تقديمها ومنها قانون المناقصات وتعديلات قانون الـ(آ.د.ش) وهي تحت الدراسة من قبل البنك.
كما نقل إشادة صندوق النقد الدولي في تقريره عن دولة الكويت وسعي الصندوق لان تكون الكويت "نموذجا للإصلاحات الاقتصادية الحقيقية".
وقال انه تم طلب المساعدة من صندوق النقد لشرح تلك الإصلاحات ومدى تأثيرها الايجابي على دخل المواطن "وليس حسب المفهوم العام ان الإصلاح يكون على حساب المواطن".
وأكد الغانم التوصل الى "اتفاق لتوسيع نطاق التعاون بين مجلس الأمة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية"، موضحا ان "الاتفاق يسخر إمكانيات وخبرات المؤسستين لتحقيق طموحات الشعب الكويتي وتعزير التعاون مع مجلس الامة".
وأشار الى الحاجة لتشريعات اضافية "بأسرع وقت ممكن حتى تساهم بإصلاح الاختلالات الاقتصادية"، منوها بـ"خبرة البنك الدولي وصندوق النقد في تحليل الأوضاع بالدول المختلفة والاشراف على المشاريع والاصلاحات".
وثمن الغانم "مشاركة فرق المؤسستين المختلفة مع وفود البرلمانات العالمية الذين يمثلون أكثر من 100 دولة ومساهمتهم في وضع خطة كاملة وشاملة للاصلاحات الاقتصادية ومنها البديل الاستراتيجي"، معبرا ثقته في "ان يكون لتلك الاجتماعات انعكاسات إيجابية ستظهر بالقريب العاجل".
والتقى الغانم مع الوفد البرلماني الذي يضم الدكتور يوسف الزلزلة والدكتور خليل عبدالله امس برئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم ونائب الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي تشو مين.
وقال الغانم ان "الكويت تمتلك ادوات رقابية متعددة وبالتالي لا يمكن ان تكون الاكثر فسادا بين دول المنطقة التي تتقدمها الكويت في مجال الرقابة".
واوضح ان تلك التقارير تعتمد على بعض المعلومات "التي قد لا تكون دقيقة" لا سيما وان الكويت تتمتع بسقف عال من حرية التعبير ولا تملي على أحد تلك التقارير.
وأشار الغانم الى إشادة البنك الدولي بالخطوات التي اتخذها مجلس الامة والتشريعات التي "تعطلت كثيرا وأقرت في هذا المجلس"، مشيرا الى عدد من القوانين المزمع تقديمها ومنها قانون المناقصات وتعديلات قانون الـ(آ.د.ش) وهي تحت الدراسة من قبل البنك.
كما نقل إشادة صندوق النقد الدولي في تقريره عن دولة الكويت وسعي الصندوق لان تكون الكويت "نموذجا للإصلاحات الاقتصادية الحقيقية".
وقال انه تم طلب المساعدة من صندوق النقد لشرح تلك الإصلاحات ومدى تأثيرها الايجابي على دخل المواطن "وليس حسب المفهوم العام ان الإصلاح يكون على حساب المواطن".
وأكد الغانم التوصل الى "اتفاق لتوسيع نطاق التعاون بين مجلس الأمة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية"، موضحا ان "الاتفاق يسخر إمكانيات وخبرات المؤسستين لتحقيق طموحات الشعب الكويتي وتعزير التعاون مع مجلس الامة".
وأشار الى الحاجة لتشريعات اضافية "بأسرع وقت ممكن حتى تساهم بإصلاح الاختلالات الاقتصادية"، منوها بـ"خبرة البنك الدولي وصندوق النقد في تحليل الأوضاع بالدول المختلفة والاشراف على المشاريع والاصلاحات".
وثمن الغانم "مشاركة فرق المؤسستين المختلفة مع وفود البرلمانات العالمية الذين يمثلون أكثر من 100 دولة ومساهمتهم في وضع خطة كاملة وشاملة للاصلاحات الاقتصادية ومنها البديل الاستراتيجي"، معبرا ثقته في "ان يكون لتلك الاجتماعات انعكاسات إيجابية ستظهر بالقريب العاجل".
والتقى الغانم مع الوفد البرلماني الذي يضم الدكتور يوسف الزلزلة والدكتور خليل عبدالله امس برئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم ونائب الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي تشو مين.
