النائب العام: لا تعذيب في سجن «أبوزعبل»
نفى النائب العام هشام بركات، ما تداولته وسائل إعلام محلية مصرية، من أن تقرير النيابة الخاص بالتفتيش على السجون، أثبت تعرض أحد نزلاء سجن «أبوزعبل»، شرق القاهرة للتعذيب.
وكلف النائب العام مستشفى السجن بتوقيع الكشف الطبي على السجين الذي نشر أنه تعرض للاعتداء، وتبين خلوه من الإصابات أو آثارها.
واكد البيان الصادر عن مكتب النائب العام، ان «شكوى السجناء انحصرت في سوء التهوية الكافية بغرف وعنابر الاحتجاز».
وسمحت السجون المصرية، للنزلاء المسيحيين بالاحتفال بعيدهم، وزار الوعاظ ورجال الدين المسيحي جميع السجون لإقامة صلوات عيد القيامة المجيد وتقديم العظة الروحية وتهنئتهم بهذه المناسبة.
في سياق آخر، ذكرت الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية وهي إحدى مؤسسات المجتمع المدني، ان إصدار قانون الجمعيات الأهلية قبل انتخابات مجلس النواب «لا مبرر له حاليا، في ظل عدم إجراء حوار مجتمعي حول مسودة القانون»، مضيفة، ان «نصوص القانون المرتقب يجب أن تراعي المبادئ الحاكمة التي وردت بالدستور مثل التأسيس بالإخطار، وألا يجوز حل الجمعيات أو وقف نشاطها إلا بحكم قضائي وليس بقرار إداري».
من جهته، طالب الناطق باسم حزب «الدستور» خالد داود، «بتعديل قانون التظاهر لتهيئة المناخ للانتخابات البرلمانية»، داعيا الحكومة الى «ضرورة تهيئة الأجواء لتمكين الأحزاب من اتخاذ قرار إيجابي في شأن الانتخابات والتي من بينها الإفراج عن الشباب المحبوسين قيد قانون التظاهر وتعديله لتكون هناك قدرة على شعور شباب الأحزاب بوجود تغييرات حقيقية تؤهل للمشاركة في الانتخابات».
وكلف النائب العام مستشفى السجن بتوقيع الكشف الطبي على السجين الذي نشر أنه تعرض للاعتداء، وتبين خلوه من الإصابات أو آثارها.
واكد البيان الصادر عن مكتب النائب العام، ان «شكوى السجناء انحصرت في سوء التهوية الكافية بغرف وعنابر الاحتجاز».
وسمحت السجون المصرية، للنزلاء المسيحيين بالاحتفال بعيدهم، وزار الوعاظ ورجال الدين المسيحي جميع السجون لإقامة صلوات عيد القيامة المجيد وتقديم العظة الروحية وتهنئتهم بهذه المناسبة.
في سياق آخر، ذكرت الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية وهي إحدى مؤسسات المجتمع المدني، ان إصدار قانون الجمعيات الأهلية قبل انتخابات مجلس النواب «لا مبرر له حاليا، في ظل عدم إجراء حوار مجتمعي حول مسودة القانون»، مضيفة، ان «نصوص القانون المرتقب يجب أن تراعي المبادئ الحاكمة التي وردت بالدستور مثل التأسيس بالإخطار، وألا يجوز حل الجمعيات أو وقف نشاطها إلا بحكم قضائي وليس بقرار إداري».
من جهته، طالب الناطق باسم حزب «الدستور» خالد داود، «بتعديل قانون التظاهر لتهيئة المناخ للانتخابات البرلمانية»، داعيا الحكومة الى «ضرورة تهيئة الأجواء لتمكين الأحزاب من اتخاذ قرار إيجابي في شأن الانتخابات والتي من بينها الإفراج عن الشباب المحبوسين قيد قانون التظاهر وتعديله لتكون هناك قدرة على شعور شباب الأحزاب بوجود تغييرات حقيقية تؤهل للمشاركة في الانتخابات».
