هيئة الاستثمار ترفض تغيير القانون بزيادة حصة الحكومة
الشايع لـ «الراي»: التراجع عن خصخصة «الكويتية» سيدخلنا في كثير من المشاكل
• مجلس الخدمة: أولوية الترشيح للمسرّحين في الوظائف الحكومية... بضوابط
• «التشريعية»: محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة
• «التشريعية»: محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة
أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع لـ «الراي» أن الهيئة العامة للاستثمار ابلغت اللجنة رفضها تغيير قانون خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية من خلال زيادة نسبة الحكومة فيها، خصوصاً وانها شرعت فعليا في خطوات التخصيص، وتم بناء مراكز قانونية جديدة.
وقال الشايع إنه «نظراً لحجم الاشكاليات القانونية والادارية المترتبة على التراجع عن خطوة التخصيص، فإن (الهيئة) ترى أن الاستمرار في تنفيذ القانون القائم بتخصيص المؤسسة هو أفضل طرق معالجة أوضاعها».
وأكد الشايع أن «التراجع عن قانون خصخصة (الكويتية ) سيدخلنا في كثير من المشاكل، فهناك التزامات ترتبت على خطوة التخصيص ومراكز قانونية تمت في ضوئه، وهناك موظفون تم تسريحهم من خلال بدائل عدة وتسلموا مكافأة سنوات خدمتهم، وقد يطالب البعض بالعودة لعمله في حال التراجع عن القانون، وهناك لخبطة كبيرة ستحدث ومتاهات ومشاكل لاحصر لها».
من جهتها، أوصت اللجنة التشريعية البرلمانية في اجتماعها أمس بالموافقة على اقتراح بقانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (1) لسنة 2012 في شأن إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة.
وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص إن اللجنة أوصت في اجتماعها بالموافقة على اقتراح بتعديل البند الخامس من تلك المادة بما يجيز للطلبة المشمولين بالقانون والدارسين باختصاصات معتمدة من وزارة التعليم العالي الاقتراض من المحفظة، على أن يتم تسديد القرض بطريقة ميسرة بعد تخرج الطالب.
وذكر الحريص أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع أيضاً اقتراحاً بقانون بتعديل المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وقد أوصت اللجنة برفض مقترح تعديل تلك المادة ويتعلق بتجنيس أبناء الكويتية.
وفي موضوع المسرّحين، أوضح مجلس الخدمة المدنية تعقيباً على مذكرة ديوان الخدمة في شأن ضوابط وأولويات تعيين المسرحين في القطاع الحكومي والخريجين بتقادير عالية، أوضح أنه يتم تعيين من أنهيت خدماتهم من العمل في القطاع الخاص في وزارات الدولة المختلفة، دون التزامهم بآلية التعيين والدور والتخصص، على أن يتم تسجيلهم كـ «فئة مميزة» وتكون لهم الأولوية في الترشيح في تلك الوزارات وفقاً لضوابط، منها أن تتوفر في المتقدم الشروط المقررة كافة لشغل الوظيفة العامة، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو دبلوم أو ما يعادلهما، وألا تزيد سنه على 45 عاماً وقت انهاء خدمته، وألا يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي، وأن يكون مؤمناً عليه، ومن المسجلين لدى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، وأن يتقدم للتسجيل لدى ديوان الخدمة المدنية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنهاء خدماته.
وقال الشايع إنه «نظراً لحجم الاشكاليات القانونية والادارية المترتبة على التراجع عن خطوة التخصيص، فإن (الهيئة) ترى أن الاستمرار في تنفيذ القانون القائم بتخصيص المؤسسة هو أفضل طرق معالجة أوضاعها».
وأكد الشايع أن «التراجع عن قانون خصخصة (الكويتية ) سيدخلنا في كثير من المشاكل، فهناك التزامات ترتبت على خطوة التخصيص ومراكز قانونية تمت في ضوئه، وهناك موظفون تم تسريحهم من خلال بدائل عدة وتسلموا مكافأة سنوات خدمتهم، وقد يطالب البعض بالعودة لعمله في حال التراجع عن القانون، وهناك لخبطة كبيرة ستحدث ومتاهات ومشاكل لاحصر لها».
من جهتها، أوصت اللجنة التشريعية البرلمانية في اجتماعها أمس بالموافقة على اقتراح بقانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (1) لسنة 2012 في شأن إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة.
وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص إن اللجنة أوصت في اجتماعها بالموافقة على اقتراح بتعديل البند الخامس من تلك المادة بما يجيز للطلبة المشمولين بالقانون والدارسين باختصاصات معتمدة من وزارة التعليم العالي الاقتراض من المحفظة، على أن يتم تسديد القرض بطريقة ميسرة بعد تخرج الطالب.
وذكر الحريص أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع أيضاً اقتراحاً بقانون بتعديل المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وقد أوصت اللجنة برفض مقترح تعديل تلك المادة ويتعلق بتجنيس أبناء الكويتية.
وفي موضوع المسرّحين، أوضح مجلس الخدمة المدنية تعقيباً على مذكرة ديوان الخدمة في شأن ضوابط وأولويات تعيين المسرحين في القطاع الحكومي والخريجين بتقادير عالية، أوضح أنه يتم تعيين من أنهيت خدماتهم من العمل في القطاع الخاص في وزارات الدولة المختلفة، دون التزامهم بآلية التعيين والدور والتخصص، على أن يتم تسجيلهم كـ «فئة مميزة» وتكون لهم الأولوية في الترشيح في تلك الوزارات وفقاً لضوابط، منها أن تتوفر في المتقدم الشروط المقررة كافة لشغل الوظيفة العامة، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو دبلوم أو ما يعادلهما، وألا تزيد سنه على 45 عاماً وقت انهاء خدمته، وألا يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي، وأن يكون مؤمناً عليه، ومن المسجلين لدى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، وأن يتقدم للتسجيل لدى ديوان الخدمة المدنية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنهاء خدماته.
