وزارة الشباب: المشروع الوطني للشباب يعزز المادة العاشرة من الدستور الكويتي

تصغير
تكبير
أكد وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب المساعد لقطاع التنمية عبدالرحمن المطيري ان المشروع الوطني للشباب يعمل على تعزيز المادة العاشرة من الدستور الكويتي التي تنص على ان الدولة ترعى النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الاهمال الادبي والجسماني والروحي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة المنظمة لمشروع الدولة التدريبي لتنمية واستثمار طاقات الشباب صباح اليوم في فندق كروان بلازا للاعلان عن المتدربين الذين اجتازوا المرحلة الثانية ونقلوا للمرحلة الثالثة من المشروع.
واعرب المطيري عن سعادته بتخريج متدربين متميزين من المستوى الثاني وانتقالهم الى المستوى الثالث من مشروع الدولة لاستثمار طاقات الشباب الذي انطلق من استراتيجية وزارة الدولة لشؤون الشباب التي تسعى لتحقيق الحماية والوقاية والتنمية وتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم على المستوى المجتمعي والوطني والعالمي.

واكد ان مشروع الدولة التدريبي لتنمية واستثمار طاقات الشباب يتعامل مع الشباب كفئة لديها امكانات ومهارات وقدرات خاصة يجب استثمارها وتوجيهها التوجيه الامثل لتحقيق الوقاية والحماية والتنمية والتمكين.
واوضح المطيري ان المشروع يهدف الى انشاء آلية عمل غير مسبوقة وفعالة من خلال التنسيق والتعاون لتحقيق التكامل مع الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام والشباب انفسهم من خلال تدريبهم حتى يكون للشباب بصمة في المشاركة والتفاعل كما يهدف ايضا الى الارشاد والتوجيه على اسس علمية يستند عليها المتدربون حتى يشكلوا خبرات وطنية قادرة على معالجة كافة الظواهر السلبية وتخدم قضايا الشباب.
من جانبه قال العميد المساعد للأبحاث والاستشارات والتدريب بكلية التربية بجامعة الكويت الدكتور فايز الظفيري ان المشروع انطلق في ديسمبر الماضي وسيستمر لغاية 23 ابريل الجاري وهو اليوم الختامي لانتهاء فعاليات المشروع وليس نهاية هذا المشروع الهام الذي سيستمر لخدمة مؤسسات ووزارات الدولة.
وأشار الظفيري الى ان المشروع انطلق على ثلاثة مستويات حيث استغرق المستوى الاول ستة اسابيع ثم انتقل المتدربون الى المستوى الثاني لمدة ستة اسابيع ايضا وخضعوا لاختبارات تحريرية وملاحظات تقويمية من قبل الاساتذة المدربين وتم فحص النتائج التي اثمرت عن قبول 273 مرشحا للمستوى الثالث من المشروع.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي