معهد الدراسات المصرفية: 8.3 مليار دينار فائض ميزانية الكويت لـ 2014/2015
توقعت دراسة متخصصة أن يبلغ الفائض في ميزانية السنة المالية الحالية (2015/2014) للكويت نحو 8.3 مليار دينار أي 18.1 في المئة من القيمة المقدرة للناتج المحلي الاجمالي والبالغة نحو 45.9 مليار دينار.
وقالت الدراسة التي أعدتها إدارة البحوث والاستشارات في معهد الدراسات المصرفية والصادرة اليوم إن الانفاق الحكومي في الكويت خلال العامين الماليين (2015/2014) و(2016/2015) «يجب ألا يتأثر إلا في نطاق ضيق» بعد هبوط سعر برميل النفط الخام «برنت» بنسبة 65 في المئة من مستوى 128 دولارا في مارس 2012 الى 45 دولارا للبرميل في شهر يناير الماضي.
وأضافت الدراسة التي جاءت بعنوان (تأثير انخفاض اسعار النفط في دولة الكويت وعلى المصارف الكويتية) انه وعلى مدى 20 عاما «ظلت التغييرات في الانفاق الحكومي والى حد كبير غير متأثرة بالتغييرات السنوية التي تطرأ على متوسط اسعار نفط برنت».
وذكرت أن الناتج المحلي الاجمالي الاسمي وفقا لاسعار النفط الحالية سينخفض بنسبة 6.3 في المئة بدءا من العام المالي (2015/2014) «حيث تم تقدير الفائض المالي آنف الذكر عند 8.3 مليار دينار وبمعدل 18.1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي منخفضا عن عام (2014/2013) والذي بلغ الفائض فيه 12.9 مليار دينار وبمعدل 26.3 في المئة من الناتج الإجمالي».
وبينت أن الحكومة الكويتية اذا كان عليها انفاق 21 مليار دينار عام (2016/2015) وهي زيادة نسبتها 4.5 في المئة عن المتوقع لعام (2014/2015) ووصل متوسط سعر نفط برنت الى 60 دولارا للبرميل «فعند ذلك سيقدر الناتج المحلي الاجمالي بنحو 38.8 مليار دينار» أي بانخفاض 15 في المئة عن المتوقع لعام (2015/2014).
وأوضحت الدراسة أنه وفقا لهذا المعطى «ستعاني الحكومة وقتئذ عجزا ماليا بسيطا لكن يمكن إدارته بصورة كاملة اذ سيبلغ العجز نسبة 2.6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي».
وبناء على أن التغيير في اسعار النفط هو من يحدد الموازنة المالية للحكومة التي تعتمد ايراداتها الاجمالية على اكثر من 90 في المئة من ايرادات النفط لفتت الدراسة الى أن لحركة اسعار النفط تأثيرا ماديا على نظام الودائع المصرفية.
ورأت أن لا خطر معينا يفرضه انخفاض أسعار النفط على جودة محفظة الاقراض «عدا عن أن مستوى القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض يرتبط بنشاط سوق العقارات والعناصر الأكثر تقلبا للناتج الخاص غير النفطي».
وقالت الدراسة التي أعدتها إدارة البحوث والاستشارات في معهد الدراسات المصرفية والصادرة اليوم إن الانفاق الحكومي في الكويت خلال العامين الماليين (2015/2014) و(2016/2015) «يجب ألا يتأثر إلا في نطاق ضيق» بعد هبوط سعر برميل النفط الخام «برنت» بنسبة 65 في المئة من مستوى 128 دولارا في مارس 2012 الى 45 دولارا للبرميل في شهر يناير الماضي.
وأضافت الدراسة التي جاءت بعنوان (تأثير انخفاض اسعار النفط في دولة الكويت وعلى المصارف الكويتية) انه وعلى مدى 20 عاما «ظلت التغييرات في الانفاق الحكومي والى حد كبير غير متأثرة بالتغييرات السنوية التي تطرأ على متوسط اسعار نفط برنت».
وذكرت أن الناتج المحلي الاجمالي الاسمي وفقا لاسعار النفط الحالية سينخفض بنسبة 6.3 في المئة بدءا من العام المالي (2015/2014) «حيث تم تقدير الفائض المالي آنف الذكر عند 8.3 مليار دينار وبمعدل 18.1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي منخفضا عن عام (2014/2013) والذي بلغ الفائض فيه 12.9 مليار دينار وبمعدل 26.3 في المئة من الناتج الإجمالي».
وبينت أن الحكومة الكويتية اذا كان عليها انفاق 21 مليار دينار عام (2016/2015) وهي زيادة نسبتها 4.5 في المئة عن المتوقع لعام (2014/2015) ووصل متوسط سعر نفط برنت الى 60 دولارا للبرميل «فعند ذلك سيقدر الناتج المحلي الاجمالي بنحو 38.8 مليار دينار» أي بانخفاض 15 في المئة عن المتوقع لعام (2015/2014).
وأوضحت الدراسة أنه وفقا لهذا المعطى «ستعاني الحكومة وقتئذ عجزا ماليا بسيطا لكن يمكن إدارته بصورة كاملة اذ سيبلغ العجز نسبة 2.6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي».
وبناء على أن التغيير في اسعار النفط هو من يحدد الموازنة المالية للحكومة التي تعتمد ايراداتها الاجمالية على اكثر من 90 في المئة من ايرادات النفط لفتت الدراسة الى أن لحركة اسعار النفط تأثيرا ماديا على نظام الودائع المصرفية.
ورأت أن لا خطر معينا يفرضه انخفاض أسعار النفط على جودة محفظة الاقراض «عدا عن أن مستوى القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض يرتبط بنشاط سوق العقارات والعناصر الأكثر تقلبا للناتج الخاص غير النفطي».