استبعاد 10 كيانات لم تُسدد الرسوم
9 شركات استثمارية فقط تحتفظ برخص «البيوع»
• مُطالبات بإعادة النظر في الضوابط المنظمة لخدمة البيوع والفائدة المُقررة عليها
علمت «الراي» من مصادر مسؤولة أن تسع شركات استثمارية فقط تحتفظ برخص تقديم خدمات البيوع المستقبلية والآجل في سوق الأوراق المالية.
وأوضحت المصادر أن الشركات التي تمارس النشاط حالياً مقتصرة على ثلاث شركات فقط هي وعد الاستثمارية المملوكة للهيئة العامة للاستثمار والمُدارة من قبل «كميفك» ثم نور للاستثمار ووفرة الاستثمارية، من أساس تسع شركات تحتفظ برخص الخدمة.
وفي المقابل شطبت الجهات الرقابية 10 شركات استثمارية من قطاع البيوع بعد أن فقدت الرخصة بسبب عدم التزامها بدفع الرسوم المُقررة سنوياً، فيما تعمل الشركة الكويتية للمقاصة على متابعة حسابات تلك الشركات، خصوصاً وأن جانباً منها لديه حسابات ما زالت بها مبالغ محدودة يصعب إغلاقها دون العودة الى الشركة المسؤولة عنه.
وتتضمن قائمة الشركات المشطوبة من صُناع الخدمة كلا من «الصفاة»، و«المدار»، و«بيان»، و«الخليجية الدولية»، و«كفيك»، و«العربية للاستثمار»، و«منافع»، و«الاستثمارات»، و«المركز»، و«بيت الأوراق».
ويُلاحظ أن صانع الخدمة الأنشط منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية هي «وعد» التي تستحوذ اليوم على نحو 90 في المئة من تعاملات سوق البيوع المستقبلية في البورصة، فيما تقدم شركات أخرى الخدمة لشريحة محدودة من العملاء.
وفي السياق نفسه، تُطالب شركات استثمارية الجهات المعنية في سوق المال بإعادة النظر في القواعد التي تنظم تعاملات البيوع المستقبلية والآجل والشروط الواجب اتباعها بهدف اتاحة المجال أمام الشركات للعودة مرة أخرى الى الخدمة التي تمثل إحدى الأدوات الداعمة للسوق، باعتبارها أداة تمويلية لشراء الأسهم المدرجة.
ونوه مسؤولو بعض الشركات الى ان البند المتعلق بالفائدة التي تتقاضاها الشركة لم تعد مجدية، إذ كانت في السابق أكثر من 10 في المئة إلا أن المعمول به اليوم بحدود 6 في المئة متضمنة الفائدة المُقررة من قبل بنك الكويت المركزي.
وأوضحت المصادر أن الشركات التي تمارس النشاط حالياً مقتصرة على ثلاث شركات فقط هي وعد الاستثمارية المملوكة للهيئة العامة للاستثمار والمُدارة من قبل «كميفك» ثم نور للاستثمار ووفرة الاستثمارية، من أساس تسع شركات تحتفظ برخص الخدمة.
وفي المقابل شطبت الجهات الرقابية 10 شركات استثمارية من قطاع البيوع بعد أن فقدت الرخصة بسبب عدم التزامها بدفع الرسوم المُقررة سنوياً، فيما تعمل الشركة الكويتية للمقاصة على متابعة حسابات تلك الشركات، خصوصاً وأن جانباً منها لديه حسابات ما زالت بها مبالغ محدودة يصعب إغلاقها دون العودة الى الشركة المسؤولة عنه.
وتتضمن قائمة الشركات المشطوبة من صُناع الخدمة كلا من «الصفاة»، و«المدار»، و«بيان»، و«الخليجية الدولية»، و«كفيك»، و«العربية للاستثمار»، و«منافع»، و«الاستثمارات»، و«المركز»، و«بيت الأوراق».
ويُلاحظ أن صانع الخدمة الأنشط منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية هي «وعد» التي تستحوذ اليوم على نحو 90 في المئة من تعاملات سوق البيوع المستقبلية في البورصة، فيما تقدم شركات أخرى الخدمة لشريحة محدودة من العملاء.
وفي السياق نفسه، تُطالب شركات استثمارية الجهات المعنية في سوق المال بإعادة النظر في القواعد التي تنظم تعاملات البيوع المستقبلية والآجل والشروط الواجب اتباعها بهدف اتاحة المجال أمام الشركات للعودة مرة أخرى الى الخدمة التي تمثل إحدى الأدوات الداعمة للسوق، باعتبارها أداة تمويلية لشراء الأسهم المدرجة.
ونوه مسؤولو بعض الشركات الى ان البند المتعلق بالفائدة التي تتقاضاها الشركة لم تعد مجدية، إذ كانت في السابق أكثر من 10 في المئة إلا أن المعمول به اليوم بحدود 6 في المئة متضمنة الفائدة المُقررة من قبل بنك الكويت المركزي.
