مواطنون يستعجلون تدشينها... واللواء العلي: يجري تشكيل القوة تمهيداً لمباشرتها العمل
شرطة البيئة... أن تصل متأخراً خير من ألا تصل
أركان بن سنام
خالد اليحيى
صالح الحامد
محمد الشمري
عابر العنزي
• الحامد: رغم أنها متأخرة إلا أنها ستكون خطوة في الاتجاه الصحيح
• الشمري: افتقادنا الثقافة البيئية يجعل وجود هذا النوع من الشرطة مطلباً مهماً
• اليحيى: هناك ناس «تخاف ما تستحي» ... ووجودها رادع لمن تسول له نفسه التعدي
• السنام: الأمن البيئي بات مهماً اليوم لمواجهة حملات التعدي والاستهتار والرعونة
• العنزي: كثير من القضايا البيئية تنتظر أن يتم الاهتمام بها
• الشمري: افتقادنا الثقافة البيئية يجعل وجود هذا النوع من الشرطة مطلباً مهماً
• اليحيى: هناك ناس «تخاف ما تستحي» ... ووجودها رادع لمن تسول له نفسه التعدي
• السنام: الأمن البيئي بات مهماً اليوم لمواجهة حملات التعدي والاستهتار والرعونة
• العنزي: كثير من القضايا البيئية تنتظر أن يتم الاهتمام بها
قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بإنشاء شرطة البيئة جاء متسقاً مع التوجه الحكومي الذي كان في وقت سابق قد اصدر قرارات عدة حول عقوبات مغلظة لكل من يعتدي على البيئة بالكويت سواء كانت البيئة البرية او البحرية ضمن توجه دولي تقوده الامم المتحدة وتحث الدول عليه بضرورة تنمية الوعي البيئي لدى مواطنيها.
ورغم أن قرار انشاء شرطة البيئة جاء متأخرا الا انه خير من ألا يأتي أبدا، وقد استبشر به المهتمون بالشأن البيئي لما له من مردود في ضمان تطبيق امثل للقوانين الصادرة بشأن حماية البيئة ومتابعة التنفيذ والتطبيق لتلك القوانين ورصد ومحاسبة المتعدين على البيئة وسوقهم للجهات المختصة ضمن خطة مشروع الامن البيئي الذي تسعى له الدولة بعد حقبة عانت فيها البيئة ما عانت من تلوث وفساد تسبب في تدهورها بشكل كبير.
وجهاز الشرطة البيئية مثال يحتذى ومعمول به في العديد من الدول وذلك من أجل الحفاظ على البيئة من خلال تطبيق القوانين والتشريعات البيئية وحماية عناصرها، بينما في بلدان أخرى لا يتواجد مثل هذا الجهاز وذلك بسبب تداخله مع العديد من الأجهزة وأيضا عدم المقدرة على إيجاد مثل هذا الجهاز.
«الراي» عمدت إلى استطلاع رؤية وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام اللواء عبدالفتاح العلي في شأن الشرطة البيئية الذي ثمن تفهم القيادة لاحتياجات البلاد، مشيرا إلى أن قرار إنشاء شرطة البيئة ألحقها بقطاع الامن العام الذي سيكون مسؤولا عن تشكيلها.
وكشف العلي ان «العمل جار لتشكيل القوة تمهيدا لمباشرتها عملها والذي سيكون وفق قرار انشائها المتابعة والرصد والمحاسبة وإحالة كل من يتعدى على البيئة إلى الجهات المعنية».
وقال: «الشرطة البيئية فكرة معمول بها في عدد من الدول للحفاظ على البيئة من خلال تطبيق القوانين والتشريعات البيئية وحماية عناصرها، ومثل هذا التطور يخدم المواطنين، كما يسهم في تنمية الثقافة البيئية، وكذلك فان تشكيل الشرطة يتطلب انشاء هيئة خاصة للتحقيق في القضايا البيئية ومن ثم تحويلها الى المحاكم البيئية، ولكننا نعلم ان الجرائم التي ترتكب ضد البيئة اصبحت كثيرة، ولدينا تجاوزات بيئية كبيرة وخطيرة تحتاج الى تشريعات ولوائح تحدد التهم التي يمكن المعاقبة عليها بصفتها جرائم بيئية فضلا عن تدريب قضاة للعمل في المحاكم البيئية ليكونوا دروعا تحمي البيئة».
وذكر العلي أنه «من الضروري تأسيس الشرطة البيئية لحماية البيئة ومحاسبة المعتدين عليها»، مشيرا الى ان «البعض ما عادت البيئة تعنيه لا من قريب ولا من بعيد، وسيكون للشرطة البيئية دور كبير في رصد المخالفين للقوانين البيئية ما يسهل عمل موظفي البيئة مع تشكيل الشرطة البيئية لتكون ذات صلاحيات كبيرة لمراقبة وضبط المخالفات».
مواطنون
التقت «الراي» العديد من المواطنين فاستشفت من آرائهم التطلع إلى مستقبل يقف فيه الاستنزاف والتعدي على ثرواتنا الطبيعية، مبينين أن مثل هذا الهدف لا يتحقق إلا بتأسيس جهاز شرطة بيئية قوي تكون له صلاحيات في تنفيذ العقوبات من خلال تجميع قوانين الأجهزة البيئية المختصة في البلاد والخروج منها بقانون يخدم بيئتنا بالإضافة إلى التوعية البيئية الإعلامية للمواطنين بشكل واسع.
وفي هذا السياق، أشاد خالد اليحيى بقرار انشاء شرطة البيئة، مؤكدا ان «هذا القرار له انعكاسات ايجابيه في الحفاظ علي البيئة من التلوث الذي اصابها خلال السنوات الماضية ومن الاهمال الذي عاشته».
وقال «ان وجود شرطة للبيئة لها حق الضبطية والمحاسبة سيكون رادعا لمن تسول له نفسه الاعتداء على البيئة»،لافتا إلى أن «هناك اناسا تخاف ولا تستحي وبالتالي فإن العقوبات هي الرادع لمثل هؤلاء».
واشار اليحيى إلى ان «هناك مظاهر كثيرة للاعتداء على البيئة البرية والبحرية وبالتالي فان عمل شرطة البيئة عمل جسيم وينطوي على مسؤوليات وطنية كبيرة تحتاج إلى دعم كبير لهم من قبل المواطنين من خلال مراعاة الحفاظ على البيئة او الابلاغ عن اي مخالفات يتم رصدها».
من جانبه، قال صالح الحامد «ان هذه الخطوة ورغم انها متأخره الا انها خطوة بالاتجاه الصحيح وسبقتنا اليها كثير من دول العالم المتحضر ونحن نفخر بأننا في الكويت دولة متحضرة تراعي فيها جوانب الاهتمام بالبيئة».
وأشار إلى «الدمار الذي يصيب البيئة كل عام من خلال ذلك الكم الكبير من النفايات ومن خلال ذلك الكم الكبير من المخلفات في البر عقب انتهاء موسم المخيمات حيث نرى أن البر تحول الى ما يشبه ساحة الحرب»، مشيدا بـ«خطوة فرض رسوم على المخيمات لمتابعة ذلك الامر»، مؤكدا ان «هذه الخطوة ليست كافية وبالتالي انشاء شرطة البيئة سيدعم التوجه نحو الحفاظ علي البيئة».
واتفق محمد الشمري مع الحامد في ذلك التصنيف، مؤكدا «اننا بالكويت نفتقد الثقافة البيئية التي تمكننا من ان نوجد رقابة ذاتية بالحفاظ على البيئة وان يكون كل مواطن خفيرا يدافع وينافح عن البيئة وجمالها».
وبين الشمري ان «الاستهتار الذي نشاهده اليوم والروح غير المسؤولة بالحفاظ على بيئة الوطن تجعلنا غير متفائلين بالرقابة الذاتية ولذلك فإن أملنا كبير بالشرطة البيئية لتحقيق ما عجزنا عنه ذاتيا»، داعيا «رجال الشرطة الى ان يعملوا بجد من اجل تطبيق القانون للحفاظ على البيئة التي عانت لسنوات طويلة من الاهمال والترهل».
من جهته، قال اركان السنام «ان الدول المتحضرة كثيرا ما تتفاخر بالحفاظ على بيئتها وانها تسن اشد القوانين والعقوبات لكل من يعتدي عليها فمن يرمي اعقاب السجائر او القاذورات في الطريق العام نوع من التعدي على البيئة وعلى الذوق العام وعلى السلامة الصحية».
وأضاف: «الامن البيئي اليوم بات مطلباً ملحاًَ بالدول المتحضرة وباتت تسن القوانين والعقوبات التي من شأنها حماية امنها البيئي انطلاقا من الشعور بالمسؤولية وانطلاقا من ان البيئة هي واجهة البلاد والتعدي عليها نوع من التعدي على امن الوطن»، معربا عن أسفه «لمشاهدة الكثير من التجاوزات بحق البيئة»، متمنيا «ان تقوم الدولة بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الاساءة الى بيئتنا».
بدوره، قال عابر العنزي «ان هناك الكثير من القضايا البيئية التي تنتظر الاهتمام بها وعلى رأسها قضية الصيد الجائر والرعي الجائر والتخييم ورمي المخلفات بالبر والبحر وردم النفايات السامة بالبحر من قبل البعض وتجاهل الشركات للاشتراطات البيئية وعدم الاهتمـــــام بهــــا عـــــلى ضـــــوء ايمانها بعــــدم وجود جهات رقابية تتابع مثل هذه الامــور»، مؤكـــــدا أن وجود شرطة البيئة من شأنه تفعيل القضية البيئية بالبلاد.
مخالفات تستحق المتابعة
- إلقاء المطاعم والكراجات الزيوت والدهون في المجاري الأمر الذي ينعكس على صحة البيئة و يشل خدمات الدولة.
- ترك أصحاب المخيمات عقب فترة التخييم مخلفات البناء العشوائي والاستخدام السيئ للموارد البرية.
- بناء الجواخير والرعي الجائر الذي يؤدي إلى تدمير البيئة وتدمير الثروة النباتية.
- التعدي على المحميات الطبيعية والصيد أو الرعي داخلها.
- الصيد الجائر للثروة السمكية التي تنمو وتتكاثر في أوقات محددة.
- تدمير البيئة البحرية بالموانئ من قبل الشاحنات والناقلات التي ترمي مخلفاتها بالبحر.
- بناء الحظرات المخالفة.
واجبات الشرطة البيئية
- مراقبة الأفعال التي قد تشكل انتهاكاً للبيئة بمكوناتها ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق مرتكبيها.
- تنفيذ قرارات الوزارات المختصة في الأحوال التي تشكل خطراً أو في بعض حالات الطوارئ من خلال إزالة المخالفات البيئية أو الإغلاق الموقت للمواقع المحددة بتلك القرارات.
- توفير الحماية اللازمة لموظفي الجهات البيئية أثناء تأدية عملهم وخاصة الضباط القضائيين.
- مراقبة وضبط المخالفات المتعلقة بالرعي والنفايات والصيد الجائر والتعدي على المحميات والبيئتين البحرية والبرية والثروة الحرجية واستنزاف المياه.
- مراقبة دخول المواد الضارة بالبيئة عبر المراكز الحدودية والجوية وتطبيق الاتفاقيات الجوية والبرية والبحرية الخاصة بالبيئة.
- إيداع القضايا المتعلقة بالمخالفات البيئية للمحاكم وتنفيذ الأحكام الصادرة عنها من خلال المراكز الأمنية وأقسام التنفيذ القضائي.
- مساعدة الوزارات والدوائر المختصة في نشر الوعي البيئي بين المواطنين، وبالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة.
الهيكل والآلية... أهداف ومهام
اعتمدت وزارة الداخلية الهيكل التنظيمي وآلية العمل الخاصة بشرطة البيئة عبر تحديد الأهداف والمهام والاشتراطات المقترحة التي يمكن أن تتولى شرطة البيئة تنفيذها ومتابعة تطبيقها.
ويهدف قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 إلى تحقيق 5 أغراض هي حماية البيئة ومصادرها والحفاظ على توازنها الطبيعي في إقليم الدولة كاملاً، ومكافحة التلوث والتدهور البيئي بأشكاله المختلفة وتجنب أي أضرار فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو الساحلية أو العمرانية أو غيرها من الأنشطة وبرامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة، وتنمية الموارد الطبيعية وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على التنوع الحيوي في إقليم الدولة كاملاً، وحماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية من جميع الأنشطة والأعمال المضرة بها وحماية البيئة من التأثير الضار للأنشطة والأعمال التي تتم خارج إقليم الدولة.
الأهداف
اما الاهداف التي يسعى لتحقيقها فتشمل تحقيق التكامل مع الهيئة العامة للبيئة ودعم جهودها لمراقبة الأفعال التي تشكل انتهاكاً لأنظمة البيئة بمكوناتها الهواء، الماء، التربة، والتنوع الحيوي، والقيام بدورها التنفيذي ممثلة عن وزارة الداخلية كجهة أمنية صاحبة ولاية عامة معنية بحفظ النظام العام وضبط كل ما يشكل جريمة في حق المجتمع تنفيذاً للقوانين والقرارات الوزارية المختلفة في الأحوال التي تشكل خطراً، وفي الحالات الطارئة بإزالة المخالفات البيئية، أو الإغلاق التحفظي للأماكن المحددة بتلك القرارات.
وتتضمن الاهداف أيضا توفير الدعم والاسناد الأمني والحماية اللازمة لكافة موظفي الوزارات والدوائر الحكومية المختصة بحماية البيئة أثناء تأديتهم لواجباتهم بما يضمن عدم الاعتداء عليهم، والحيلولة دون حدوث أي تعديات على ثروات البلاد من المحميات الطبيعية والأحياء البرية والبحرية، واستنزاف المياه في الدولة، ومراقبة وضبط وتحرير محاضر المخالفات المتعلقة بالرعي، والتحطيب والصيد الجائرين، وكافة المخالفات البيئية داخل المدينة حسب القانون.
ويهدف كذلك إلى القيام بدور وقائي لمنع تلوث البيئة من خلال مراقبة دخول حمولات المواد المضرة بالبيئة عبر المراكز الحدودية، ومرافقتها حسب التعليمات بالتنسيق مع الجمارك والحدود، ضبط المركبات المخالفة لشروط البيئة بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور والمساهمة والتنسيق والتعاون مع الوزارات وكافة الجهات الحكومية والخاصة المختصة في نشر الوعي البيئي في كافة أنحاء الكويت وبالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة.
مهام
وهناك مهام وقوانين واشتراطات مقترحة يمكن أن تتولى إدارة شرطة البيئة تنفيذها ومتابعة تطبيقها إلى جانب الهيئة العامة للبيئة، ومنها متابعة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون في تنفيذ أي مشروع أو ادخال تعديلات على الأنشطة القائمة دون الحصول على ترخيص بذلك مادة (16) من القانون، ومتابعة وسائل التهوية الكافية للأماكن العامة المغلقة أو شبه المغلقة مادة (20) من القانون، وحظر تداول المواد الكيميائية غير المرخصة المحددة في اللائحة التنفيذية إلا بعد أخذ موافقة الهيئة والحصول على التراخيص اللازمة المادة (21) من القانون.
ومن المهام أيضا متابعة نقل المواد الكيميائية أو مرورها عبر إقليم دولة الكويت (حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية من تحديد مواصفات مركبات النقل والمستندات اللازمة لنقل الشحنات وأوقات المناولة والمرور في طرق دولة الكويت المادة (22) من القانون، ومتابعة استيراد أو جلب أي مواد تحتوي على نفايات نووية ويتم اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو ضبطها والابلاغ عنها بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة المادة (25) من القانون، ومتابعة إجراءات ووسائل نقل النفايات البلدية الصلبة والخطرة ونفايات الرعاية الصحية والحمأة الناتجة عن مخلفات الصرف الصحي والصناعي بمرافقة دوريات لنقل الشحنات والمواد وذلك حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون المادة (28) من القانون.
متابعة ومراقبة
وتتضمن المهام متابعة ومراقبة التخلص من النفايات المحددة المادة (29) من القانون، ومتابعة حظر إلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة المادة (32) من القانون، ومتابعة الالتزام بإلقاء القمامة والمخلفات في حاويات مخصصة المادة (33) من القانون، ومتابعة منع ربط المخلفات السائلة الصحية والصناعية للمناطق الصناعية مع الشبكات العامة للأمطار ومخلفات الصرف الصحي والتزام الجهات المختصة بإنشاء محطات خاصة بهذه المناطق خلال سبع سنوات بحد أقصى من تاريخ صدور القانون المادة (35) من القانون، ومتابعة إقامة مرادم جديدة للنفايات أو توسعة القائم منها إلا بموافقة المجلس الأعلى المادة (36) من القانون، ومتابعة إجراءات الضبط القضائي لمرتادي المناطق البرية بقصد إقامة المخيمات وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية والاشتراطات والمعايير الواجب التقيد بها المادة (40) من القانون.
وتأتي متابعة إجراءات الضبط القضائي بشأن استخراج المواد المقلعية وتحديد المناطق والأراضي المخصصة لاستخراجها وفقاً للشروط والإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية للقانون المادة (44) من القانون، ضمن مهام هذا القانون التي تشمل متابعة إجراءات الضبط القضائي بشأن حماية الهواء الخارجي من التلوث الناتج عن انبعاث الغازات الملوثة وعلى الخصوص المركبات بكافة أنواعها وضرورة وجود جهاز قياس نسبة التلوث من الدخان المنبعث وربط قسم التلوث البيئي من الادارة العامة للمرور مع ادارة شرطة البيئة المادة (48) من القانون ومتابعة إجراءات الضبط القضائي بمتابعة عدم إقامة منشآت يصدر عنها ضوضاء وتسبب ضرراً بالبيئة المادة (55) من القانون، ومتابعة خطر الدعاية والإعلان عن السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته ولوازمه التدخين في غير الأماكن المخصصة لذلك مادة (56) من القانون، والمساعدة في إجراءات الضبط القضائي في ما يخص الفصل الأول من الباب الرابع من القانون بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث وتوفير الوسائل والمعدات اللازمة المادة (65) - (87) من القانون.
وتندرج تحت تلك المهام متابعة إعداد برنامج وطني لإدارة مياه الشرب في البلاد وتحديد برامج الرصد والمراقبة المادة (89) من القانون، والمساعدة في إجراءات الضبط القضائي بخصوص المياه الجوفية حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية المادة (96) من القانون، والمساعدة في إجراءات الضبط القضائي في ما يخص الفصل الثالث من القانون بشأن حماية البيئة الساحلية من التلوث حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية المادة (97 - 99) من القانون، والمساعدة في إجراءات الضبط القضائي في ما يخص الباب الخامس الفصل الأول من القانون بشأن الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض والتنوع البيولوجي المواد (100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 107) من القانون، ومتابعة إجراءات الضبط القضائي الفصل الثالث من الباب الخامس بشأن جون الكويت مادة (108 - 109 - 110)، ومتابعة المواقع الأثرية ذات القيمة التاريخية والسياحية والدينية مادة (124) من القانون.
ورغم أن قرار انشاء شرطة البيئة جاء متأخرا الا انه خير من ألا يأتي أبدا، وقد استبشر به المهتمون بالشأن البيئي لما له من مردود في ضمان تطبيق امثل للقوانين الصادرة بشأن حماية البيئة ومتابعة التنفيذ والتطبيق لتلك القوانين ورصد ومحاسبة المتعدين على البيئة وسوقهم للجهات المختصة ضمن خطة مشروع الامن البيئي الذي تسعى له الدولة بعد حقبة عانت فيها البيئة ما عانت من تلوث وفساد تسبب في تدهورها بشكل كبير.
وجهاز الشرطة البيئية مثال يحتذى ومعمول به في العديد من الدول وذلك من أجل الحفاظ على البيئة من خلال تطبيق القوانين والتشريعات البيئية وحماية عناصرها، بينما في بلدان أخرى لا يتواجد مثل هذا الجهاز وذلك بسبب تداخله مع العديد من الأجهزة وأيضا عدم المقدرة على إيجاد مثل هذا الجهاز.
«الراي» عمدت إلى استطلاع رؤية وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام اللواء عبدالفتاح العلي في شأن الشرطة البيئية الذي ثمن تفهم القيادة لاحتياجات البلاد، مشيرا إلى أن قرار إنشاء شرطة البيئة ألحقها بقطاع الامن العام الذي سيكون مسؤولا عن تشكيلها.
وكشف العلي ان «العمل جار لتشكيل القوة تمهيدا لمباشرتها عملها والذي سيكون وفق قرار انشائها المتابعة والرصد والمحاسبة وإحالة كل من يتعدى على البيئة إلى الجهات المعنية».
وقال: «الشرطة البيئية فكرة معمول بها في عدد من الدول للحفاظ على البيئة من خلال تطبيق القوانين والتشريعات البيئية وحماية عناصرها، ومثل هذا التطور يخدم المواطنين، كما يسهم في تنمية الثقافة البيئية، وكذلك فان تشكيل الشرطة يتطلب انشاء هيئة خاصة للتحقيق في القضايا البيئية ومن ثم تحويلها الى المحاكم البيئية، ولكننا نعلم ان الجرائم التي ترتكب ضد البيئة اصبحت كثيرة، ولدينا تجاوزات بيئية كبيرة وخطيرة تحتاج الى تشريعات ولوائح تحدد التهم التي يمكن المعاقبة عليها بصفتها جرائم بيئية فضلا عن تدريب قضاة للعمل في المحاكم البيئية ليكونوا دروعا تحمي البيئة».
وذكر العلي أنه «من الضروري تأسيس الشرطة البيئية لحماية البيئة ومحاسبة المعتدين عليها»، مشيرا الى ان «البعض ما عادت البيئة تعنيه لا من قريب ولا من بعيد، وسيكون للشرطة البيئية دور كبير في رصد المخالفين للقوانين البيئية ما يسهل عمل موظفي البيئة مع تشكيل الشرطة البيئية لتكون ذات صلاحيات كبيرة لمراقبة وضبط المخالفات».
مواطنون
التقت «الراي» العديد من المواطنين فاستشفت من آرائهم التطلع إلى مستقبل يقف فيه الاستنزاف والتعدي على ثرواتنا الطبيعية، مبينين أن مثل هذا الهدف لا يتحقق إلا بتأسيس جهاز شرطة بيئية قوي تكون له صلاحيات في تنفيذ العقوبات من خلال تجميع قوانين الأجهزة البيئية المختصة في البلاد والخروج منها بقانون يخدم بيئتنا بالإضافة إلى التوعية البيئية الإعلامية للمواطنين بشكل واسع.
وفي هذا السياق، أشاد خالد اليحيى بقرار انشاء شرطة البيئة، مؤكدا ان «هذا القرار له انعكاسات ايجابيه في الحفاظ علي البيئة من التلوث الذي اصابها خلال السنوات الماضية ومن الاهمال الذي عاشته».
وقال «ان وجود شرطة للبيئة لها حق الضبطية والمحاسبة سيكون رادعا لمن تسول له نفسه الاعتداء على البيئة»،لافتا إلى أن «هناك اناسا تخاف ولا تستحي وبالتالي فإن العقوبات هي الرادع لمثل هؤلاء».
واشار اليحيى إلى ان «هناك مظاهر كثيرة للاعتداء على البيئة البرية والبحرية وبالتالي فان عمل شرطة البيئة عمل جسيم وينطوي على مسؤوليات وطنية كبيرة تحتاج إلى دعم كبير لهم من قبل المواطنين من خلال مراعاة الحفاظ على البيئة او الابلاغ عن اي مخالفات يتم رصدها».
من جانبه، قال صالح الحامد «ان هذه الخطوة ورغم انها متأخره الا انها خطوة بالاتجاه الصحيح وسبقتنا اليها كثير من دول العالم المتحضر ونحن نفخر بأننا في الكويت دولة متحضرة تراعي فيها جوانب الاهتمام بالبيئة».
وأشار إلى «الدمار الذي يصيب البيئة كل عام من خلال ذلك الكم الكبير من النفايات ومن خلال ذلك الكم الكبير من المخلفات في البر عقب انتهاء موسم المخيمات حيث نرى أن البر تحول الى ما يشبه ساحة الحرب»، مشيدا بـ«خطوة فرض رسوم على المخيمات لمتابعة ذلك الامر»، مؤكدا ان «هذه الخطوة ليست كافية وبالتالي انشاء شرطة البيئة سيدعم التوجه نحو الحفاظ علي البيئة».
واتفق محمد الشمري مع الحامد في ذلك التصنيف، مؤكدا «اننا بالكويت نفتقد الثقافة البيئية التي تمكننا من ان نوجد رقابة ذاتية بالحفاظ على البيئة وان يكون كل مواطن خفيرا يدافع وينافح عن البيئة وجمالها».
وبين الشمري ان «الاستهتار الذي نشاهده اليوم والروح غير المسؤولة بالحفاظ على بيئة الوطن تجعلنا غير متفائلين بالرقابة الذاتية ولذلك فإن أملنا كبير بالشرطة البيئية لتحقيق ما عجزنا عنه ذاتيا»، داعيا «رجال الشرطة الى ان يعملوا بجد من اجل تطبيق القانون للحفاظ على البيئة التي عانت لسنوات طويلة من الاهمال والترهل».
من جهته، قال اركان السنام «ان الدول المتحضرة كثيرا ما تتفاخر بالحفاظ على بيئتها وانها تسن اشد القوانين والعقوبات لكل من يعتدي عليها فمن يرمي اعقاب السجائر او القاذورات في الطريق العام نوع من التعدي على البيئة وعلى الذوق العام وعلى السلامة الصحية».
وأضاف: «الامن البيئي اليوم بات مطلباً ملحاًَ بالدول المتحضرة وباتت تسن القوانين والعقوبات التي من شأنها حماية امنها البيئي انطلاقا من الشعور بالمسؤولية وانطلاقا من ان البيئة هي واجهة البلاد والتعدي عليها نوع من التعدي على امن الوطن»، معربا عن أسفه «لمشاهدة الكثير من التجاوزات بحق البيئة»، متمنيا «ان تقوم الدولة بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الاساءة الى بيئتنا».
بدوره، قال عابر العنزي «ان هناك الكثير من القضايا البيئية التي تنتظر الاهتمام بها وعلى رأسها قضية الصيد الجائر والرعي الجائر والتخييم ورمي المخلفات بالبر والبحر وردم النفايات السامة بالبحر من قبل البعض وتجاهل الشركات للاشتراطات البيئية وعدم الاهتمـــــام بهــــا عـــــلى ضـــــوء ايمانها بعــــدم وجود جهات رقابية تتابع مثل هذه الامــور»، مؤكـــــدا أن وجود شرطة البيئة من شأنه تفعيل القضية البيئية بالبلاد.
مخالفات تستحق المتابعة
- إلقاء المطاعم والكراجات الزيوت والدهون في المجاري الأمر الذي ينعكس على صحة البيئة و يشل خدمات الدولة.
- ترك أصحاب المخيمات عقب فترة التخييم مخلفات البناء العشوائي والاستخدام السيئ للموارد البرية.
- بناء الجواخير والرعي الجائر الذي يؤدي إلى تدمير البيئة وتدمير الثروة النباتية.
- التعدي على المحميات الطبيعية والصيد أو الرعي داخلها.
- الصيد الجائر للثروة السمكية التي تنمو وتتكاثر في أوقات محددة.
- تدمير البيئة البحرية بالموانئ من قبل الشاحنات والناقلات التي ترمي مخلفاتها بالبحر.
- بناء الحظرات المخالفة.
واجبات الشرطة البيئية
- مراقبة الأفعال التي قد تشكل انتهاكاً للبيئة بمكوناتها ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق مرتكبيها.
- تنفيذ قرارات الوزارات المختصة في الأحوال التي تشكل خطراً أو في بعض حالات الطوارئ من خلال إزالة المخالفات البيئية أو الإغلاق الموقت للمواقع المحددة بتلك القرارات.
- توفير الحماية اللازمة لموظفي الجهات البيئية أثناء تأدية عملهم وخاصة الضباط القضائيين.
- مراقبة وضبط المخالفات المتعلقة بالرعي والنفايات والصيد الجائر والتعدي على المحميات والبيئتين البحرية والبرية والثروة الحرجية واستنزاف المياه.
- مراقبة دخول المواد الضارة بالبيئة عبر المراكز الحدودية والجوية وتطبيق الاتفاقيات الجوية والبرية والبحرية الخاصة بالبيئة.
- إيداع القضايا المتعلقة بالمخالفات البيئية للمحاكم وتنفيذ الأحكام الصادرة عنها من خلال المراكز الأمنية وأقسام التنفيذ القضائي.
- مساعدة الوزارات والدوائر المختصة في نشر الوعي البيئي بين المواطنين، وبالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة.
الهيكل والآلية... أهداف ومهام
اعتمدت وزارة الداخلية الهيكل التنظيمي وآلية العمل الخاصة بشرطة البيئة عبر تحديد الأهداف والمهام والاشتراطات المقترحة التي يمكن أن تتولى شرطة البيئة تنفيذها ومتابعة تطبيقها.
ويهدف قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 إلى تحقيق 5 أغراض هي حماية البيئة ومصادرها والحفاظ على توازنها الطبيعي في إقليم الدولة كاملاً، ومكافحة التلوث والتدهور البيئي بأشكاله المختلفة وتجنب أي أضرار فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو الساحلية أو العمرانية أو غيرها من الأنشطة وبرامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة، وتنمية الموارد الطبيعية وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على التنوع الحيوي في إقليم الدولة كاملاً، وحماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية من جميع الأنشطة والأعمال المضرة بها وحماية البيئة من التأثير الضار للأنشطة والأعمال التي تتم خارج إقليم الدولة.
الأهداف
اما الاهداف التي يسعى لتحقيقها فتشمل تحقيق التكامل مع الهيئة العامة للبيئة ودعم جهودها لمراقبة الأفعال التي تشكل انتهاكاً لأنظمة البيئة بمكوناتها الهواء، الماء، التربة، والتنوع الحيوي، والقيام بدورها التنفيذي ممثلة عن وزارة الداخلية كجهة أمنية صاحبة ولاية عامة معنية بحفظ النظام العام وضبط كل ما يشكل جريمة في حق المجتمع تنفيذاً للقوانين والقرارات الوزارية المختلفة في الأحوال التي تشكل خطراً، وفي الحالات الطارئة بإزالة المخالفات البيئية، أو الإغلاق التحفظي للأماكن المحددة بتلك القرارات.
وتتضمن الاهداف أيضا توفير الدعم والاسناد الأمني والحماية اللازمة لكافة موظفي الوزارات والدوائر الحكومية المختصة بحماية البيئة أثناء تأديتهم لواجباتهم بما يضمن عدم الاعتداء عليهم، والحيلولة دون حدوث أي تعديات على ثروات البلاد من المحميات الطبيعية والأحياء البرية والبحرية، واستنزاف المياه في الدولة، ومراقبة وضبط وتحرير محاضر المخالفات المتعلقة بالرعي، والتحطيب والصيد الجائرين، وكافة المخالفات البيئية داخل المدينة حسب القانون.
ويهدف كذلك إلى القيام بدور وقائي لمنع تلوث البيئة من خلال مراقبة دخول حمولات المواد المضرة بالبيئة عبر المراكز الحدودية، ومرافقتها حسب التعليمات بالتنسيق مع الجمارك والحدود، ضبط المركبات المخالفة لشروط البيئة بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور والمساهمة والتنسيق والتعاون مع الوزارات وكافة الجهات الحكومية والخاصة المختصة في نشر الوعي البيئي في كافة أنحاء الكويت وبالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة.
مهام
وهناك مهام وقوانين واشتراطات مقترحة يمكن أن تتولى إدارة شرطة البيئة تنفيذها ومتابعة تطبيقها إلى جانب الهيئة العامة للبيئة، ومنها متابعة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون في تنفيذ أي مشروع أو ادخال تعديلات على الأنشطة القائمة دون الحصول على ترخيص بذلك مادة (16) من القانون، ومتابعة وسائل التهوية الكافية للأماكن العامة المغلقة أو شبه المغلقة مادة (20) من القانون، وحظر تداول المواد الكيميائية غير المرخصة المحددة في اللائحة التنفيذية إلا بعد أخذ موافقة الهيئة والحصول على التراخيص اللازمة المادة (21) من القانون.
ومن المهام أيضا متابعة نقل المواد الكيميائية أو مرورها عبر إقليم دولة الكويت (حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية من تحديد مواصفات مركبات النقل والمستندات اللازمة لنقل الشحنات وأوقات المناولة والمرور في طرق دولة الكويت المادة (22) من القانون، ومتابعة استيراد أو جلب أي مواد تحتوي على نفايات نووية ويتم اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو ضبطها والابلاغ عنها بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة المادة (25) من القانون، ومتابعة إجراءات ووسائل نقل النفايات البلدية الصلبة والخطرة ونفايات الرعاية الصحية والحمأة الناتجة عن مخلفات الصرف الصحي والصناعي بمرافقة دوريات لنقل الشحنات والمواد وذلك حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون المادة (28) من القانون.
متابعة ومراقبة
وتتضمن المهام متابعة ومراقبة التخلص من النفايات المحددة المادة (29) من القانون، ومتابعة حظر إلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة المادة (32) من القانون، ومتابعة الالتزام بإلقاء القمامة والمخلفات في حاويات مخصصة المادة (33) من القانون، ومتابعة منع ربط المخلفات السائلة الصحية والصناعية للمناطق الصناعية مع الشبكات العامة للأمطار ومخلفات الصرف الصحي والتزام الجهات المختصة بإنشاء محطات خاصة بهذه المناطق خلال سبع سنوات بحد أقصى من تاريخ صدور القانون المادة (35) من القانون، ومتابعة إقامة مرادم جديدة للنفايات أو توسعة القائم منها إلا بموافقة المجلس الأعلى المادة (36) من القانون، ومتابعة إجراءات الضبط القضائي لمرتادي المناطق البرية بقصد إقامة المخيمات وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية والاشتراطات والمعايير الواجب التقيد بها المادة (40) من القانون.
وتأتي متابعة إجراءات الضبط القضائي بشأن استخراج المواد المقلعية وتحديد المناطق والأراضي المخصصة لاستخراجها وفقاً للشروط والإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية للقانون المادة (44) من القانون، ضمن مهام هذا القانون التي تشمل متابعة إجراءات الضبط القضائي بشأن حماية الهواء الخارجي من التلوث الناتج عن انبعاث الغازات الملوثة وعلى الخصوص المركبات بكافة أنواعها وضرورة وجود جهاز قياس نسبة التلوث من الدخان المنبعث وربط قسم التلوث البيئي من الادارة العامة للمرور مع ادارة شرطة البيئة المادة (48) من القانون ومتابعة إجراءات الضبط القضائي بمتابعة عدم إقامة منشآت يصدر عنها ضوضاء وتسبب ضرراً بالبيئة المادة (55) من القانون، ومتابعة خطر الدعاية والإعلان عن السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته ولوازمه التدخين في غير الأماكن المخصصة لذلك مادة (56) من القانون، والمساعدة في إجراءات الضبط القضائي في ما يخص الفصل الأول من الباب الرابع من القانون بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث وتوفير الوسائل والمعدات اللازمة المادة (65) - (87) من القانون.
وتندرج تحت تلك المهام متابعة إعداد برنامج وطني لإدارة مياه الشرب في البلاد وتحديد برامج الرصد والمراقبة المادة (89) من القانون، والمساعدة في إجراءات الضبط القضائي بخصوص المياه الجوفية حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية المادة (96) من القانون، والمساعدة في إجراءات الضبط القضائي في ما يخص الفصل الثالث من القانون بشأن حماية البيئة الساحلية من التلوث حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية المادة (97 - 99) من القانون، والمساعدة في إجراءات الضبط القضائي في ما يخص الباب الخامس الفصل الأول من القانون بشأن الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض والتنوع البيولوجي المواد (100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 107) من القانون، ومتابعة إجراءات الضبط القضائي الفصل الثالث من الباب الخامس بشأن جون الكويت مادة (108 - 109 - 110)، ومتابعة المواقع الأثرية ذات القيمة التاريخية والسياحية والدينية مادة (124) من القانون.
