اطلع على تسجيل لمشاجرة «التجارية» وينتظر تقرير «الداخلية» ليتخذ الاجراءات
وزير التربية لـ «الراي»: العنف شمل الكويت كلها والأسباب... نوعية التربية وغياب دور الأسرة
- مؤسساتنا لا تجمع العصي والآلات من الطلبة...ونؤيد أي إجراء أمني للحد من هذه السلوكيات
- لدينا العديد من الدراسات عن ظاهرة العنف واشتركت في واحدة منها قبل أن أصبح وزيراً
- لدينا العديد من الدراسات عن ظاهرة العنف واشتركت في واحدة منها قبل أن أصبح وزيراً
أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى لـ «الراي» أن «العنف شمل الكويت كلها والأسباب مختلفة أهمها نوعية التربية وغياب دور الأسرة وعدم تطبيق القانون».
وقال العيسى «إن مؤسسات وزارة التربية والتعليم العالي هي مؤسسات تربوية لا تقوم بجمع العصي والآلات الحادة من الطلبة، ولكنها تؤيد أي إجراء أمني تقوم به وزارة الداخلية للحد من هذه الظواهر والسلوكيات».
وتطرق الوزير العيسى إلى المشاجرة (بيت القصيد) مؤكداً أنه بعد الاطلاع على الشريط الذي رصدته كاميرات المراقبة تبين حصول المشاجرة خارج أسوار الكلية، «لذا فهي قضية مجتمعية لا تختص بكليات ومعاهد الهيئة وحدها وانحصرت الآن بين الشخص المعتدي ورجال الأمن»، مشدداً في الوقت نفسه على «ضرورة تطبيق القانون بحزم ومعاقبة المذنب وفق الإجراءات العقابية المحددة في مثل هذه الحالات».
وقال العيسى إن إدارة الشؤون القانونية تنتظر تقرير وزارة الداخلية في شأن الحادثة، وسوف تقوم في ضوئه باتخاذ إجراءاتها، مؤكداً في الوقت نفسه وجود العديد من الدراسات للحد من ظاهرة انتشار العنف في المدارس والمؤسسات التربوية، آخرها المعدة من قبل وزارة الشباب «حيث اشتركت بها شخصياً قبل أن أكون وزيراً، إضافة إلى دراسات أخرى أعدت بالتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة».
وقال العيسى «إن مؤسسات وزارة التربية والتعليم العالي هي مؤسسات تربوية لا تقوم بجمع العصي والآلات الحادة من الطلبة، ولكنها تؤيد أي إجراء أمني تقوم به وزارة الداخلية للحد من هذه الظواهر والسلوكيات».
وتطرق الوزير العيسى إلى المشاجرة (بيت القصيد) مؤكداً أنه بعد الاطلاع على الشريط الذي رصدته كاميرات المراقبة تبين حصول المشاجرة خارج أسوار الكلية، «لذا فهي قضية مجتمعية لا تختص بكليات ومعاهد الهيئة وحدها وانحصرت الآن بين الشخص المعتدي ورجال الأمن»، مشدداً في الوقت نفسه على «ضرورة تطبيق القانون بحزم ومعاقبة المذنب وفق الإجراءات العقابية المحددة في مثل هذه الحالات».
وقال العيسى إن إدارة الشؤون القانونية تنتظر تقرير وزارة الداخلية في شأن الحادثة، وسوف تقوم في ضوئه باتخاذ إجراءاتها، مؤكداً في الوقت نفسه وجود العديد من الدراسات للحد من ظاهرة انتشار العنف في المدارس والمؤسسات التربوية، آخرها المعدة من قبل وزارة الشباب «حيث اشتركت بها شخصياً قبل أن أكون وزيراً، إضافة إلى دراسات أخرى أعدت بالتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة».
